اجتمعت عدة عوامل في آن واحد لتدفع بالسيولة المتداولة في سوق الأوراق المالية في الكويت نحو هبوط حاد بلغ مع آخر جلسات التداول (الخميس) نحو 10 ملايين دينار فقط.
ويلاحظ أن سيولة السوق آخذة في التراجع منذ نحو الشهر، اذ انخفض متوسط التداول اليومي خلال الأسبوع الأخير الى 21.7 مليون دينار، من نحو 25 مليون دينار في الأسبوع السابق، ونحو 31 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، وفقا لصحيفة الرأي الكويتية.
وتأتي الأحداث السياسية والترقب للتطورات التي قد تطرأ كأحد تلك العوامل، إلا أن هناك عوامل أخرى يصعب إغفالها، منها اعتياد أوساط المتعاملين، لاسيما الصغار والمضاربين، على البيع والتخارج ولو بشكل جزئي من محافظهم خلال الإجازات الرسمية الطويلة على غرار ما نحن بصدده بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وفي الجانب الآخر من المشهد، ترى مصادر استثمارية خبيرة أن تراجع القيمة السوقية بهذا الشكل من دون أن يسجل السوق تراجعا يعكس ثقة شريحة ليست بقليلة من المتداولين بالسوق وإمكانية أن يفاجئ الجميع عقب عطلة العيد، لافتة الى أن هناك تمسكا لدى البعض بالمراكز المالية التي بنتها محافظهم على مدار الفترة الماضية، الأمر الذي يفسر الإحجام عن البيع مما ساعد في تقليص القيمة المتداولة الى ذلك المستوى.
وقالت المصادر إن هناك من يرى في الأسعار الحالية فرصة جيدة للاستثمار بغض النظر عن ارتفاع معدل بعض المعايير مثل معيار القيمة السوقية الى ربحية السهم وغيرها، مشيرة الى أن طبيعة البورصة الكويتية مختلفة كثيرا عن غيرها من البورصات الخليجية، فهناك قراءة نفسية ترتكز على ان تلك السلع خسرت الكثير بالنظر الى أعلى قيم سوقية تداولت عليها قبل الأزمة المالية وذلك ما يؤثر بشكل كبير في سبل توجيه الاموال المتوافرة لدى البعض.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن السيولة المتداولة ستعود الى سابق عهدها القريب كي تتضاعف مرة أخرى بالنظر الى آخر قيمة سجلتها تعاملات السوق الخميس الماضي، فيما أشاروا الى أن النتائج المالية للربع الثالث ستحدد مسار الأموال التي تهتم بالفرص التشغيلية فقط دون الخوض في غمار المضاربات الضبابية.
وكانت القيمة السوقية المتداولة في البورصة مع آخر جلسات ما قبل عيد الأضحى المبارك (أول أمس) قد حققت انخفاضا كبيرا بلغ نحو 50% مقارنة بحجم تعاملات الأربعاء والتي قدرت بنحو 20 مليون دينار حيث بلغت عشرة ملايين دينار وهو مستوى متدن جدا مقارنة بتداولات ليست ببعيدة بلغت فيها القيمة المتداولة 50 مليونا.
ويقول محللون ان ارتفاع السوق في آخر جلستين وتدني القيمة السوقية المتداولة بهذا الشكل يؤكد ان هناك اموالا ساخنة هي الأكثر من حيث الحجم،
الا ان تأثيرا ليس كما يشاع من حيث الحجم مقارنة بما تراه الاوساط الاستثمارية، اذ تعتمد تلك السيولة على التدوير والبحث عن الربح السريع فقط من خلال وحدة او وحدتين سعريتين الامر الذي يرفع من معدل التداولات، فيما أشاروا الى ان معظم العشرة ملايين التي تداولت مع نهاية تعاملات البورصة قد تكون اموالا باردة ليست مضاربية وهذا ما يحتاجه السوق في الوقت الحالي كي يستقر،
وربما يكون لضخ سيولة استثمارية تبحث عن الفرص التشغيلية انعكاس أكثر بكثير عن الأموال المضاربية الساخنة التي تضر اكثر من نفعها، مؤكدين ان السوق يحتاج الى ضخ سيولة من هذا النوع خصوصا ان هناك كيانات كثيرة قد تجاوزت تداعيات الأزمة المالية وتستحق الشراء.
وتتوقع اوساط مالية عودة النشاط والقوة الشرائية من جديد مع بداية جلسات سوق الاوراق المالية الأسبوع المقبل وتحديدا بداية من الثلاثاء المقبل، لاسيما ان هناك مؤشرات سياسية ايجابية ينتظر أن تصب في صالح السوق مما تجعله مهيأة لتعويض جانب كبير من الخسائر التي مني بها خلال الأيام الماضية في ظل الاحداث السياسية.
لكن التداولات سيحكمها التحرك الانتقائي على شريحة كبيرة من الأسهم المدرجة، خصوصا في ظل الترقب لنتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي، الى جانب ارتباط بعض المجموعات بتطورات استثمارية مهمة يفترض أن يكون لها أثرها الايجابي على التعاملات، فيما أكدت ان تماسك مؤشرات السوق بهذا الشكل اخيرا يعكس قناعة المتعاملين بان الأسعار الحالية مقبولة وقد تكون مغرية للشراء.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق