أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم بعض التعديلات على قانون ديوان المحاسبة وصرف بدل للمسرحين من العمل في القطاع الخاص.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور محمد الدلال في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم انه تم اعتماد عدة اقتراحات بقوانين من بينها “منح بدل للمسرحين من العمل في القطاع الخاص واحالته الى اللجنة المختصة”.
واضاف ان اللجنة اعتمدت مقترحا آخر باعطاء مزايا للعاملين في القطاع الخاص واحالته لمجلس الامة لادراجه على جدول الاعمال.
وذكر ان اللجنة رفضت طلبا لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية واحدة نظرتها اللجنة في اجتماعها اليوم.
وبين النائب الدلال ان اللجنة اعتمدت عددا من الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل قانون ديوان المحاسبة لاسيما المتعلق باعطاء صلاحية للديوان باحالة أي مخالفة مباشرة الى النائب العام واعطائه صلاحية رقابة الاداء وليس فقط رقابة المال.
وأفاد بأن اللجنة وافقت على مقترحات بقانون ب”تشكيل لجنة لتعجيل المشروعات التنموية الكبرى وانشاء الهيئة العامة للمشروعات الكبرى واحالتها الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باعتبارها اللجنة المختصة”.
واشار الى ان اللجنة التشريعية اعتمدت في اجتماع اليوم مقترحا بقانون بشأن اسلوب المقابلة الشخصية في الوظائف القيادية واحالته الى اللجنة المختصة.
من جانبه قال رئيس اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح مماثل ان اللجنة وافقت على تعديل ما يتعلق بقانون الاجراءات ومدة الحجز للمتهمين فارتأت ان يكون لمدة 24 ساعة في المخفر وللتحقيقات والنيابة العامة مدة اسبوع فقط”.
واضاف النائب الطبطبائي ان من حق المحتجز تحت التحقيق التظلم على قرار حجزه خلال يومين وبعد ذلك يعرض الموضوع على قاضي التجديد “اذا رأى جهاز التحقيق استمرار حجزه يمدد له لمدة 10 ايام قابلة للتجديد مرتين وبحد اقصى 37 يوما”.
واستطرد قائلا “يعرض المحتجز بعد ذلك على قاضي المحكمة بعد مرور 37 يوما” مشيرا الى ان الهدف من هذا القانون هو “تقليص فترة الحجز”.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق