قال تقرير اقتصادي متخصص أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهد تراجعات في تداولات الأسبوع الماضي هي الأكبر خلال يوم واحد منذ سبتمبر 2009 وذلك بعد خسارة البورصة في جلسة الأحد الماضي نحو 410 ملايين دينار كويتي.
وأضاف تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) الصادر اليوم أن تطور الوضع السياسي في البلاد أسهم في الضغط على معنويات المستثمرين ما أدى تاليا إلى تراجعات حادة بينما تماسكت التداولات بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي حيث ارتفع المؤشر الرئيسي من أدنى مستوى سجله في عشرة أسابيع مع مطلع تعاملات الأسبوع وذلك بعد تفاقم الخسائر في جلسة الاثنين الماضي في أعقاب “التطورات السياسية في البلاد”.
وأوضح أن تلك التطورات قادت إلى خسارة المؤشر السعري خلال الأسبوعين الماضيين ما حققه من مكاسب على مدار الأشهر الثلاثة الماضية تقريبا لا سيما مع عمليات البيع المضاربية التي كانت تشكل أحد اعتبارات الدفع المهمة في السوق خلال الأسابيع الماضية في حين لم يكن هناك من نشاط كبير في موازاة أحجام “هزيلة” للتداول بفعل التطورات السياسية والاستعدادات لعطلة عيد الأضحى المبارك.
وذكر أن تداعيات الوضع السياسي أدت إلى تراجع تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية ما خفض من حجم وقيم التداولات خصوصا أن التركيز العام من المستثمرين كان موجها نحو الأسهم الصغيرة خلافا لتحركات الأسابيع الماضية التي كانت تركز على الأسهم القيادية وبالذات أسهم البنوك والاتصالات التي واجهت خلال جلسات الأسبوع الماضي ضغوطا بيعيه.
ورأى التقرير ما زاد من درجة الترقب لدى المحافظ والصناديق الرئيسية وتراجع شهية المستثمرين تحركات المحفظة الوطنية التي لوحظ أنها ذات طبيعة ضيقة ومتراجعة قياسا بنشاطها في الأسابيع الماضية.
وقال تقرير (الأولى) انه “برغم المعرفة السابقة والمتكررة بموقف الهيئة العامة للاستثمار من قضية دعم البورصة إلا أن تصريحات العضو المنتدب للهيئة بدر السعد دعمت حالة الحذر لدى الصناديق والمحافظ ترقبا للأوضاع دون اندفاع إلى حين اتضاح الموقف العام أو توقف النزيف الذي تشهده المؤشرات بسبب المعنويات السلبية”.
لكن برغم ذلك ووفقا للتقرير لم تخل تداولات الأسبوع الماضي من تحركات متواضعة للمحفظة الوطنية على مستوى بعض الأسهم البنكية والخدمية المدرجة في تعويض ما سجله السوق من تراجعات مطلع الأسبوع ما صاحبه دخول محافظ مالية وصناديق استثمارية على أسهم أخرى وسط آمال بأن يتجاوز السوق تداعيات الوضع السياسي.
ولفت إلى أن التذبذب “غلب إلى حد ما” على حركة المؤشرات العامة على الأقل خلال آخر جلستين معتبرا إياه أمرا معتادا قبيل الدخول في إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى أن مسار السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي عكس الحاجة الملحة إلى إدخال معطيات فنية مقاومة للاتجاه النزولي “ومن شأن توارد الإعلانات عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي إعطاء دفعة ايجابية لحركة التداولات لا سيما اذا عكست الإعلانات تحسنا في النتائج”.
قم بكتابة اول تعليق