قال وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله في تصريح صحافي له اثر جولة تفقدية في إدارة الانتخابات أن مقام صاحب السمو هو المقام الأوحد لمراسيم الضرورة وأن حرية التعبير مكفولة وفقا للدستور والقضاء في النهاية هو ملاذنا جميعاً وشدد على أن مراسيم الضرورة سلطة أصلية لصاحب السمو.
وتابع العبد الله: يجب أن نوفر أرضية مناسبة لكل المرشحين والناخبين ووقعت على قرار أن يكون لكل مرشح وقت مناسب لشرح برنامجه ونتمنى أن يعم الأمن على الكويت وان تكلل الانتخابات بالنجاح المأمول
مشيرا إلى أن عدم المشاركة يحمل في طياته تنازلي عن كافة حقوقي لكن المقاطعة عمل مجاز وهي حق لمن يريد المقاطعة والمشاركة حق لمن يريد أن يقول كلمته.
كما أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح حرص الحكومة على حسن وصحة اتباع النصوص القانونية ومواد الدستور جميعها دون اجتزاء أي نص منها في العملية الانتخابية.
وقال الشيخ محمد العبدالله في مؤتمر صحافي في ادارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية اليوم “العملية الانتخابية (انتخابات مجلس الامة المقررة في الاول من ديسمبر المقبل) أصبحت برمتها تحت يد رجال القضاء العادل ونأمل أن نكون لهم خير عون”.
وأضاف “جئنا من أجل متابعة اليوم الاول لفتح باب الترشح لانتخابات ديسمبر 2012 وكل طلبات الترشح يتم التعامل معها بشكل ميسر والجميع شاهد التجهيزات والترتيبات التي قامت بها وزارة الداخلية مشكورة والاستعدادات جارية على أكمل وجه حتى هذه اللحظة”.
وأعرب عن الامل في أن تكلل الانتخابات بالنجاح المأمول منها “علما أن الاخوة في وزارات العدل والاعلام والداخلية والصحة والبلدية وبقية المؤسسات الحكومية التي تشارك جميعها في تسهيل العملية الانتخابية سبق وقاموا بمثل هذه العمليات وتجربتها وستكون الانتخابات في هذه السنة أفضل من السابق بفضل الخبرة التي اكتسبناها”.
وذكر ان قضية الانتخابات “ترتكز بشكل رئيسي على التغطية الاعلامية وعلينا في تلفزيون دولة الكويت أن نوفر أرضية مماثلة لكل المترشحين من أجل ايصال رسالتهم بشكل واضح الى المتلقي والناخب”.
وأوضح انه وقع صباح اليوم القرار الذي يسمح لكل مترشح بأن تكون له فترة محدودة ليقدم خلالها برنامجه الانتخابي عبر قنوات تلفزيون الكويت مبينا ان تنظيم عمل الفضائيات والصحف “لن يختلف عن الوضع في السنوات السابقة”.
وردا على سؤال حول لجنة ترسيخ الوحدة الوطنية ودور وزارة الاعلام في تشجيع “الاغلبية الصامتة” على المشاركة في الانتخابات في مقابل دعوات البعض للمقاطعة أفاد وزير الاعلام بأن الوزارة “بدأت تتعامل مع الاعلام الحديث بشكل مختلف وشرعت بارسال الرسائل النصية القصيرة على الهواتف النقالة” مؤكدا الاستمرار بهذا العمل “فمن واجبنا خدمة اجتماعية وطنية عامة”.
وقال “اننا نخاطب أطياف المجتمع كافة بذات الرسالة وهي رسالة تثقيفية مستوحاة من النصوص الدستورية والقوانين المنظمة وليس الهدف أن نكيل بمكيال تجاه طرف معين والمقاطعة حق لمن يريد المقاطعة والمشاركة حق أصيل لمن يرغب أن تكون له كلمة في بناء الدولة وفقا للمفهوم العام للعمل السياسي ومن يقاطع يتخلى عن حقه في المشاركة السياسية ومن يشارك يستطيع أن يشارك وفق اجندة معينة أو معيار معين ومن واجبنا في وزارة الاعلام ان نبين هذه الامور من خلال حملات توعوية تقوم بها الوزارة”.
وأكد ان مراسيم الضرورة سلطة أصيلة لسمو أمير البلاد وفقا للمادة 71 من الدستور مشيرا الى ان هناك قيودا على هذه المادة “ولكن التفاعل مع المراسيم يتم من خلال الدستور ويجوز للمجلس المقبل البت فيها وهناك حكم صادر من المحكمة الدستورية سنة 1982 ينص على أن مقام سمو الامير هو المقام الاوحد في الدولة الذي يقرر هذه الضرورة وبالتالي فان تقدير المراسيم من السلطات السيادية لا القانونية”.
وشدد على ان حرية التعبير عن الرأي والتجمعات “مكفولة ولكن هناك قانونا ينظم هذا الامر وهو المادة 44 من الدستور والتي نصت صراحة على أن يكون هناك قانون ينظم الامر وفق معايير قانونية سليمة ومن يعترض عليه أن يتجه الى القضاء الذي هو ملاذنا جميعنا ويفصل فيما بيننا”.
وردا على سؤال عن الدعوات الى مقاطعة الانتخابات قال وزير الاعلام “بالتأكيد أي دعوة سلبية ستؤثر لكن أي شخص يقاطع الانتخابات فإنه تلقائيا يتنازل عن دوره في المشاركة السياسية..وعدم المشاركة في أي موقف يحمل في طياته تنازلا عن كامل حقوقه التي أوكلها اليه التشريع العام لممارسة صلاحياته”.
وأشار الى ان المقاطعة عمل مجاز وفق القانون والدستور “ولكل انسان ان يقدر الحالة التي يرى فيها الحاجة لممارسة هذا الدور”.
http://www.youtube.com/watch?v=wP9rpcdIyJY&feature=plcp
قم بكتابة اول تعليق