أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد العجيل ان الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس الامة (ديسمبر 2012) ستجري ضمن نطاق النزاهة والشفافية والضمانات التي كفلها الدستور الكويتي.
وقال المستشار العجيل في مؤتمر صحافي للجنة في قصر العدل اليوم ان الديمقراطية الكويتية حظيت أخيرا بمزيد من الضمانات اثر صدور المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 “حيث جعل هذه اللجنة مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة بها كما عظم من شأنها بأن ألفها من 9 من سدنة القضاء وألزم أجهزة الدولة بمعاونتها في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بمتطلباتها”.
وأضاف ان مرسوم انشاء اللجنة “خصها بوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة والتحقق من توافر الشروط القانونية في المترشحين واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن اضافة الى ترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة اصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والاصلية والرئيسية لادارة العملية الانتخابية”.
وأوضح أن اللجنة تختص بالاعداد والتحضير لاجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان واصدار التعليمات المنظمة في شأنها والاشراف على سلامة تطبيق اجراءات الانتخابات ومتابعة التحقق من مطابقتها للقانون وكذلك التحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة لاسيما ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج.
وذكر ان اللجنة تختص أيضا بابداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات أو معوقات وتلقي البلاغات والشكاوى من الناخبين والمترشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وابلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات ومتابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات أولا فأولا ونشر النتيجة النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية.
وشدد المستشار العجيل على استعداد اللجنة التام لتحمل مسؤولية “هذه الامانة فداء للوطن ورفعة شأنه”.
كما أكد حرص المشرع على تنقية النتائج المعلنة للعملية الانتخابية من أي أخطاء مادية أم حسابية فخول رئيس اللجنة الرئيسية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا تعديل أسماء الاعضاء الفائزين أو ترتيب اسمائهم خلال 72 ساعة من اعلان النتيجة اذا كان التعديل مرده اخطاء مادية او حسابية فقط في عملية جمع الاصوات مع اتاحة الفرصة للمترشحين او من ينوب عنهم من وكلائهم أو مندوبيهم لحضور الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض.
وقال المستشار العجيل ان اللجنة شكلت ثلاث لجان تختص الاولى بترشيح رؤساء اللجان الانتخابية والثانية بتلقي بلاغات وشكاوى الناخبين والمترشحين وغيرهم وفحصها وازالة اسبابها واعداد دليل ارشادي للجان الانتخابية اما الثالثة فتختص بفحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط القانونية لدى المترشحين.
وذكر ان صدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة “جاء حفاظا على وحدة الوطن ونسيجه الاجتماعي وعلاجا لاوجه القصور والسلبيات التي اظهرتها الممارسة الديمقراطية حيث نص المرسوم المذكور على أن تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد فقط ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد”.
وبين ان المرسوم المذكور أكد عدم جواز فرز الاصوات بالدائرة الا بعد اعلان ختام عملية التصويت في جميع لجانها وأن تقوم كل لجنة فرعية بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية ورقة الانتخابات وعرض نسخة من جدول نتائج الفرز لتمكين الحاضرين من الاطلاع عليها كما أوجب المرسوم عرض نسخة من جداول نتائج الفرز التجميعي لتمكين الحاضرين من الاطلاع عليه.
وقال انه في ظل قانون الانتخاب الحالي “تنقسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية يتولى ادارة الانتخاب في كل منها لجنة رئيسية وعدة لجان أصلية تتبعها لجان فرعية مبينا ان هذه اللجان تم تشكيلها وتحديد مقارها على نحو يسهل على الناخبين الادلاء بأصواتهم دون ادنى مشقة.
وذكر المستشار العجيل ان عدد اللجان الاصلية في الدائرة الاولى بلغ 16 لجنة تتبعها 96 لجنة فرعية فيما بلغ عدد اللجان الاصلية في الدائرة الثانية 16 لجنة تتبعها 62 لجنة فرعية أما الدائرة الثالثة فبلغ عدد اللجان الاصلية 20 لجنة تتبعها 98 لجنة فرعية.
وأضاف ان عدد اللجان الاصلية في الدائرة الرابعة 22 لجنة تتبعها 149 لجنة فرعية فيما بلغ عدد اللجان الاصلية في الدائرة الخامسة 26 لجنة تتبعها 161 لجنة فرعية.
وأكد ان اللجنة الرئيسية هي التي تتولى اعلان النتائج بعد قيامها بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب للدائرة كافة بالنداء العلني.
وشدد على ان “لا عبرة بما قد يرد في وسائل الاعلام من نتائج مغايرة” مضيفا انه من واقع النتائج التي يعلنها رؤساء اللجان الرئيسية تقوم اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بنشر النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
وقال ان المادة الاولى من المرسوم رقم (246) لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات نصت على أن “تشكل اللجنة من تسعة مستشارين برئاسة أقدمهم وهم المستشار أحمد مساعد العجيل رئيسا وعضوية كل من المستشار فيصل محمد خريبط والمستشار جواد جاسم العبدالله والمستشار خالد صالح المزيني والمستشار محمد عبدالله أبوصليب والمستشار اسحاق حسين الكندري والمستشار سالم عوض الخضير والمستشار محمد فهيد الزعبي والمستشار على أمثيب المطيرات.
وأشار الى أن دولة الكويت عنيت عند وضع دستورها عام 1962 بارساء دعائم الحكم على أساس برلماني حيث نصت المادة السادسة منه على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات “وكان ذلك احدى المآثر الطيبة للمغفور له باذن الله تعالى الشيخ عبدالله السالم الصباح”.
وذكر ان المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه حرص على مشاركة الشعب الكويتي في مسؤوليات الحكم وادارة شؤون البلاد وصنع مستقبلها “وهو ما أفاء على المواطنين بالحرية والامن والسلام”.
وبين ان دولة الكويت وبفضل نظامها البرلماني الذي يواكب تطور الحضارة الانسانية أصبحت في مقدمة الدول التي تؤمن بالعدل والحرية وصارت نبراسا يحتذى به ومثالا يتطلع اليه الكثير من شعوب العالم.
وقال المستشار العجيل ان الله تعالى حبا الكويت بنعمة الديمقراطية “فاستمسكت بها وتعهدت بحمايتها” بما أرسته في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة من قواعد واجراءات لضبط العملية الانتخابية “وأحاطتها بسياج من الضمانات التي تصونها وتكفل اجراءها تحت سمع وبصر الناخبين والمرشحين والمنظمات المدنية الكويتية والدولية المعنية بمتابعتها”.
وأشار الى ان تلك الضمانات “توجت بعد أن أسندت الى القضاء مهمة الاشراف على العملية الانتخابية في مراحلها كافة ايمانا من الدولة بحيادية القضاء واستقلاله ونأيه عن العمل السياسي وبحسبانه الحصن الامين الذي يحمي الديمقراطية”
قم بكتابة اول تعليق