دعت شركة داو كيميكال المحكمين إلى أن “يأمروا الكويت بحلول نهاية العام بدفع أكثر من 2.16 مليار دولار، نظراً إلى أن طلبات الاستئناف قد استنفدت في النزاع حول مشروع (ك- داو) الذي تم إلغاؤه، وكان من المقرر أن يكون مناصفة مع الكويت”.
وقالت “داو” في نشرة “بلومبرغ” أمس إنه “من المتوقع أن تصدر غرفة التجارة الدولية أمراً نهائياً في المبلغ المذكور إضافةً إلى فائدة كبيرة وتكلفة المحكمين خلال الربع الأخير من هذا العام”.
يُذكَر أن المحكمة العليا في لندن رفضت في 19/10/2012 آخر استئناف من الكويت لإعادة النظر في حجم المبلغ المطلوب.
وقال رئيس “داو كيميكال” أندرو ليفيريس في 24/10/2012 خلال مؤتمر صحافي لمناقشة الربع الثالث: “نحن نعتقد أن الكويت ستحترم القرار لأنها دولة تنتمي إلى الأمم المتحدة وليست دولة مارقة، ومن المتوقع أن يذهب المبلغ الذي ستدفعه الكويت إلى ميزانية المساهمين ومكافآتهم”.
يشار إلى أن اتفاقية المشاركة الموقعة في نوفمبر 2008 بين “داو كيميكال” و”الكيماويات البترولية” التابعة لمؤسسة البترول الكويتية محل المطالبة لم تتمكن الشركة من تنفيذها بعد صدور قراري مجلس الوزراء الكويتي والمجلس الأعلى للبترول اللذين اتُّخذا أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية 2008، ولذلك أقامت “داو كيميكال” قضية للتحكيم طبقاً لبنود اتفاقية المشاركة في أوائل عام 2009.
وقامت إدارة شركة “الكيماويات البترولية” بجهود كبيرة بالترافع في هذه القضية من خلال محاميها الدوليين والمحليين والمكاتب الاستشارية الدولية لدحض مطالبات “داو كيميكال”، ما كان له الأثر في خفض قيمة التعويض عن المبلغ الذي طالبت به الشركة.
ثمن سفير الكويت في القاهرة الدكتور رشيد الحمد حرص الحكومة المصرية على حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية، حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية بحجم استثمارات يصل إلى 2.5 مليار دولار.
وأضاف الحمد لـ «الراي»: « تم وضع خارطة طريق للتعامل مع المشاكل التي تواجه المستثمرين الكويتيين، ويأتي على رأسها مشكلات الأراضي المخصصة لعدد من الشركات الاستثمارية الكويتية، والتي سيتم البت فيها وفقا للأسس السليمة في التحاسب التي تقوم على حق الطرفين وعدم الإخلال بحق الخزانة العامة في تسوية أوضاع تلك المشاريع».
وأوضح أن وزارة البترول المصرية تقدمت بطلب لوزارة المالية الكويتية لتبني طلب مصر من الحكومة بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان، والتي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكمية من 1.5 مليون برميل شهريا إلى نحو مليوني برميل، مشيرا إلى تزويد الجهات الحكومية بقائمة المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها لتتم دراستها تمهيدا لترجمتها على أرض الواقع.
قم بكتابة اول تعليق