أكد وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية عمار العجمي أن مبدأ الديمقراطية الدولية لا يعني فقط التكافؤ في التمثيل بالمنظمات المختلفة بل التعاون معا في محور المعوقات المعرقلة للمشاركة الحقيقية للجميع. وقال العجمي في مداخلة له باجتماع اللجنة الدائمة الثانية (التنمية المستدامة والتمويل والتجارة) حول موضوع “اعادة توزيع السلطة وليس فقط الثروة.. التحكم بجداول الاعمال العالمية” ان زمن التعامل مع الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها مجرد عقل للدفاع عن موقف ما في مواجهة موقف آخر “قد انقضى”.
واضاف انه على الرغم من تناقض المصالح بين الدول الا ان تقرير المعاملات وتدويلها يتضمن في جوهره ضرورة انتفاء المصلحة الجماعية المشتركة التي تسهم مباشرة في استتاب السلام والامن وفي استبعاد سيطرة القوي على الضعيف. وتساءل عما اذا كان هناك احد بمنأى عن الآثار السلبية للازمات والكوراث المالية والانسانية والمناخية التي حفلت بها بدايات القرن الحادي والعشرين ولا تزال تتداعى بمآسيها على اقل الشعوب دخلا واكثرها تهميشا. واضاف متسائلا عمن يمكنه ان ينكر التواجد القوي على الساحة العالمية للقوى الاقتصادية الناشئة كالصين والهند وتركيا والمكسيك والبرازيل واندونيسيا وجنوب افريقيا او يتجاهل احداث تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن وتداعياتها على منطقة الشرق الوسط والمغرب العربي مشيرا الى انها “بنية عالمية جديدة”.
وقال العجمي ان نصف سكان العالم لا يمتلكون سوى واحد بالمئة فقط من ثروات الارض كما لا يمتلك سبل العيش الكريم والرفاهية الا مليار واحد من بين 8ر6 مليار نسمة يعيشون على كوكب الارض ويتهدد الموت سدس سكان العالم بسبب الجوع والفقر والمرض. واشار الى المعايير التي اضافها برنامج الانماء للامم المتحدة للتعبير عن مستوى رفاهية الانسان ونوعية حياته واوسع دائرة الفقر لتضم داخلها 70 من دول العالم “اي ان هناك نحو 45 بالمئة من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير منخفضة الدخل وهناك فقراء في بلاد الاغنياء لذا لابد من التفكير الجدي في مسألة اعادة توزيع الثروة عالميا”.
وتطرق العجمي الى تجربة الكويت “هذه الدولة الصغيرة جغرافيا وسكانيا والتي استطاعت ان تختص لنفسها منهجا تنمويا متميزا يعتمد على اعلاء شأن الانسان صحيا وتعليميا وسياسيا”. وقال انها تجربة تقترن فيها النهضة الاقتصادية بالصحوة الديمقراطية ليشكلا معا ملامح مجتمع لم يتردد في الاسهام في جهوده لتمويل التنمية خارج حدوده وليضرب المثل في الالتزام باهداف عقد الامم المتحدة للتنمية وعلى رأسها تخصيص 7ر0 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمساعدات الرسمية للتنمية. واضاف ان الكويت ذهبت الى ابعد من ذلك فمنذ عام 1974 ومن خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية درجت الكويت على ان تسهم بما يعادل 4 بالمئة من اجمالي ناتجها المحلي سنويا في صورة معونات وقروض ميسرة استفادت منها اكثر من 90 دولة نامية في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية.
واشار العجمي الى امر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في فبراير الماضي باعطاء كل مواطن كويتي 1000 دينار (حوالي 3599 دولار امريكي) وصرف المواد التموينية للاسر الكويتية مجانا لمدة 14 شهرا وذلك تسهيلا على فئات الشعب من موجات الغلاء والازمات الاقتصادية. وشدد على ان مبدأ الديمقراطية الدولية لا يعني فقط التمثيل المتكافئ والعادل للدول في المنظمات الدولية والاقليمية ذات الطابع الاقتصادي او السياسي او الثقافي وانما يعني التعاون جميعا والعمل على محو المعوقات المعرقلة للمشاركة الحقيقية للمجموعات البشرية المهمشة في نصف الكرة الجنوبي بسبب الجهل او الفقر او التعصب او اللامبالاة.
واضاف العجمي ان مجلس الامة الكويتي يؤكد اهمية الحفاظ على بعض الملامح ذات الطابع المحلي والخاص لكل دولة في تقرير ما يناسبها من سياسات تنموية اقتصادية واجتماعية تتماشى مع قيمها دون ان تتعارض مع الاندماج في المنظومة العالمية والمؤسسات الدولية التي تحقق معايير العدالة والشفافية والتعامل مع كافة الدول.
قم بكتابة اول تعليق