أوصت دولة الكويت اليوم سويسرا أمام مجلس حقوق الانسان بضرورة اعتماد قانون واضح يحظر التحريض على الكراهية العنصرية والدينية وفقا للمادة 20 الفقرة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت الكويت الحكومة السويسرية في اطار الاستعراض الدوري الشامل لملفها امام الامم المتحدة بضرورة زيادة المساعدات التي تقدمها الى البلدان النامية إلى 0.7 في المئة من دخلها القومي تماشيا مع توصيات الامم المتحدة ذات الصلة.
وحثت الكويت سويسرا على اتخاذ التدابير اللازمة لمواءمة القوانين السويسرية على المستوى الاتحادي على مستوى المقاطعات بأن تكون متوافقة مع التزامات سويسرا الدولية لحقوق الانسان.
ولفت السكرتير الثالث بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة حيدر ابوالحسن في كلمة الكويت أمام المجلس الى ان التقرير الذي أعدته مجموعة الترويكا المتابعة لملف حقوق الانسان في سويسرا يعبر عن القلق تجاه تزايد أشكال العنصرية والتعصب وكرة الأجانب التي غالبا ما يكون ضحاياها من المهاجرين المسلمين.
وفي هذا السياق اعرب الدبلوماسي الكويتي عن اهمية اتخاذ كل ما من شأنه لمكافحة جميع التصريحات العنصرية والتمييز العنصري وأهمية سن سويسرا لتشريعات شاملة لمكافحة التمييز انطلاقا مما أعرب عنه مقرر مجلس حقوق الانسان الخاص بحرية الدين والمعتقد في عام 2009 في هذا الصدد.
كما اكد ان الكويت تنظر باهتمام بالغ الى ضرورة عدم وصول تقييد الحريات الدينية للأفراد الى حد غير مبرر وفق ما أكدته لجنة حقوق الإنسان في هذا السياق.
في الوقت ذاته اشار ابوالحسن الى ان التقرير الوطني لسويسرا يبين أنها لا تتوانى في توفير المساعدات للدول الفقيرة والنامية ويظهر بأن البرلمان اتخذ خطوة ايجابية برفع نسبة المساعدات الانمائية إلى 0.5 بالمئة من الدخل القومي الاجمالي بحلول العام 2015.
كما لفت الى ان الكويت اطلعت بعناية على التقرير الذي اعدته السلطات السويسرية للعرض امام مجلس حقوق الانسان وأخذت علما بالإجراءات التي اتخذتها لتعزيز حقوق الانسان منذ الاستعراض الدوري الأول قبل اربع سنوات
قم بكتابة اول تعليق