أصدرت كتلة المعارضة بيانا طالبت فيه بوقف الأساليب البوليسية غير المسبوقة بحد تعبير البيان وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية للمعارضين وللشباب المشاركين في الاحتجاجات السلمية.
كما اشتمل البيان على المطالبة بإلغاء المرسوم بقانون المعدّل للمادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون المشار إليه من دون تعديل وذلك في موعدها الدستوري.
وتابع مشددا على وقف حملات التحريض والتشويه والافتراءات التي تشنها السلطة عبر أبواقها الإعلامية، وخصوصاً جريدة وقناة “الوطن”.
معتبرة ذلك “الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة وتخفيف حالة الاحتقان السياسي ومنع تدهور الأوضاع، وليس هناك من طريق آخر سواه”.
مبينة انه ” إلى أن تتحقق هذه الإجراءات، فإننا نؤكد دعمنا لكافة أشكال التعبير السلمي المعارض لنهج السلطة، وبينها فعالية كرامة وطن المقررة مساء الأحد المقبل 4 نوفمبر الجاري، وندعو المواطنين إلى الحرص الكامل على سلميتها وتجنّب الانجرار وراء محاولات الاستفزاز التي ستقوم بها السلطة.
وانتهى البيان بتوضيح الكتل السياسية الموقعة عليه والتي شملت كتلة الأغلبية، تجمع “نهج”، الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، الحركة الدستورية الإسلامية، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)، حزب الأمة، الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، الحركة السلفية، تجمع ثوابت الأمة، الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.
قم بكتابة اول تعليق