اهم ما تناولته الصحف اليوم.. قواعد المنبر والتحالف: نعم للمشاركة في الانتخابات.. محللون: التطورات السياسية تكبد البورصة خسائر ضخمة..الشؤون”: تحويل 24522 “تجارية”إلى“عمل” خلال عامي 2011 و 2012.. «الكهرباء»: صيانة شاملة لإنارة الشوارع بجميع ضواحي الجهراء..عادل الطبطبائي: مراسيم الضرورة حق يملكه الأمير.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الأحد
الوطن
رئيس جمعية المحكمين فواز العنزي: لنقف صفاً واحداً خلف سمو الأمير
وفد إعلامي عراقي رفيع يزور البلاد
د. حمد العصيدان: ننتظر مبادرة اللحظات الأخيرة لنزع فتيل الأزمة
الشاهد
اتحاد الصناعات يدشن مؤتمر التعليم بحضور نخبة من القيادات والشخصيات الصناعية
اقتصاديون: تدخل الدائنين في الشركات المتعثرة يحميها من الافلاس
العبيدي: لدينا 91 مركزاً للرعاية الأولية تخدم 40 ألفاً من السكان
17 مرشحاً قدموا أوراقهم في اليوم الرابع والإجمالي وصل إلى 55
شخصيات ليبرالية: نأسف لمقاطعة الانتخابات من قبل المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني
الجريدة
السفير النمساوي: الكويت بلد ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان
تسجيل 7453 مخالفة مرورية وحجز 277 مركبة خلال عطلة نهاية الاسبوع
7 الجاري النظر في صرف المكافأة الاجتماعية لخريجي الجامعة
الشاهد
«الرحمة العالمية»: 100 طن تمور من العبدلي والوفرة إلى الشعب السوري
المطيري: 111 أسرة محتاجة داخل الكويت استفادت من لحوم الأضاحي
الرباح: وصول حافلات شركة النقل العام الكويتية المؤجرة لحملات الحج
فريق الغوص ينقذ الشعاب المرجانية بجزيرة قاروه
اعتماد تقارير مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي «المواصلات» والصرف في مارس
القبس
مستشفى مبارك: وحدة ليزر في «الجلدية» وإدخال الملف الإلكتروني قريباً
85 ألف مواطن ومقيم ممنوعون من السفر
7 آلاف مخالفة.. ضبط 6 مستهترين وحجز 277 مركبة
المشيعي: الشؤون العلمية تدرس تعيين حملة الدكتوراه في كليات الهيئة
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ ” قواعد المنبر والتحالف: نعم للمشاركة في الانتخابات”وقالت في التفاصيل أصدرت مجموعة من قيادات وشباب التيار الوطني بيانا قرروا من خلاله المشاركة بالانتخابات القادمة، مخالفة قرار المنبر والتحالف بالمقاطعة وتؤكد على حق سمو الأمير باصدار مراسيم الضرورة وان الطريقة لمعارضتها عبر المجلس المقبل او المحكمة الدستورية وليس بالمظاهرات وتجييش الشارع
كما أصرت مجموعة شباب التيار الوطني على أهمية المشاركة وحق الناس بالتصويت واختيار الأفضل، مبينين بأن قرار المقاطعة مؤسف ولا مبرر له وجاء متماشيا مع موقف كتلة الاغلبية الخاضعة للتيار الرجعي.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ ” محللون: التطورات السياسية تكبد البورصة خسائر ضخمة ” وقالت في التفاصيل عزا محللون ماليون تراجعات الأداء في سوق الكويت للأوراق المالية الى الضغوطات البيعية نتيجة التطورات السياسية المحلية ما كبد المؤشرات الرئيسية مزيدا من الخسائر جراء عمليات البيع العشوائية من جانب المتداولين.
ورأى المحللون ان سيطرة المشهد السياسي على مجريات حركة التداولات ساهمت كثيرا في زيادة حالات عمليات جني الأرباح المعتادة مع الإغلاقات الأسبوعية، حيث فضل الكثير من المستثمرين الانتظار حتى الأسبوع المقبل لتكون الرؤية السياسية أكثر وضوحا.
وأعربوا عن الأمل في ان تشهد الأوضاع السياسية بعد العطلة الأسبوعية نوعا من الهدوء حتى تستعيد البورصة الثقة التي افتقدتها رغم المحاولات التي تنفذها المحفظة الوطنية في دعمها استثماريا أسهما بعينها وفق نظرية العرض والطلب دون الالتفات الى غيرها من الأسهم التي تحتاج دعما مباشرا.
وقال المحلل المالي ميثم الشخص حول تداولات السوق »لوحظ فيها السقوط تدريجيا منذ بداية الجلسة حين فقد المؤشر السعري 25 نقطة قبل أن يبدأ تهاويه رويدا رويدا ليفقد مزيدا من النقاط لتصل الى مستوى الـ 128 نقطة لكنه استطاع أن يقلص من تلك الخسائر قبيل الإغلاق بعدة ثوان الى 111.5 نقطة مع زيادة في الصفقات التي انتهت تداولاتها بـ 3514 صفقة بقيمة نقدية بلغت 15 مليون دينار«.
وتمنى الشخص »ان تعود الأوضاع داخل السوق الى ما كانت عليه ليستطيع الخروج من كبوته وان بصورة تدريجية وتعود الثقة بين أوساط المستثمرين خصوصا الصغار منهم«.
بدوره اعتبر المحلل المالي بدر الشيخ ان السوق استوعب الأحداث السياسية المتلاحقة ووصل الى مستويات متدنية، مشيرا الى توقعات بأن يشهد السوق منتصف الأسبوع المقبل »ارتدادة فنية« للأسهم التي منيت بالخسائر.
الجريدة
ومع صحيفة الجريدة نقرأ” “الشؤون”: تحويل 24522 “تجارية” إلى “عمل” خلال عامي 2011 و 2012″ وقالت في التفاصيل كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري عن تحويل إدارات العمل كافة الموجودة في محافظات الكويت الست 24 الف و 522 كارت زيارة تجارية إلى إقامة عمل في القطاع الأهلي خلال عامي 2011، 2012، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال فتح باب تحويل “التجارية” إلى “عمل” لتوفير بعض التخصصات النادرة داخل سوق العمل، لا سيما التي يشكو أصحاب الأعمال والشركات الخاصة قلتها.
وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أن قطاع العمل خلال عام 2011، وافق على تحويل 15 الف كارت زيارة تجارية إلى إقامة عمل، جاؤوا على النحو التالي، 1301 خلال شهر يناير، و1103 خلال شهر فبراير، و1508 خلال شهر مارس، في حين تمت الموافقة على تحويل 1785 خلال شهر أبريل، و1857 خلال شهر مايو، و1488 خلال شهر يونيو، مشيرا إلى أنه خلال شهر يوليو تمت الموافقة على تحويل 1438، و1328 خلال شهر أغسطس، و1065 خلال شهر سبتمبر، أما خلال شهر أكتوبر تم تحويل 1010، و413 خلال شهر نوفمبر، و805 خلال شهر ديسمبر.
وأضاف “أنه خلال العام الجاري تمت الموافقة على تحويل 9 الاف و521 كارت زيارة تجارية إلى إقامة عمل، موزعين على النحو التالي، 336 خلال شهر يناير، و314 خلال شهر فبراير، و774 خلال شهر مارس، و1206 خلال شهر أبريل، في حين تمت الموافقة على تحويل 1428 خلال شهر مايو، و1393 خلال شهر يونيو ، و1867 خلال شهر يوليو، أما عن شهر أغسطس فقد حولت الوزارة 1120 كارت زيارة تجاري، وعن شهر سبتمبر حولت 1083.
وأكد الدوسري حرص الوزارة على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للعمال وأصحاب الأعمال عبر إقرار القوانين وإصدار القرارات التي تصب أخيرا في مصلحتهم، مشيرا إلى أن قطاع العمل يبذل جهودا مضنية للتسهيل على المراجعين، وإنجاز معاملاتهم بصورة أسرع توفر في الوقت والجهد.
وعن الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقودها إدارة تفتيش العمل في وزارة الشؤون على مناطق الكويت كافة أكد الدوسري أستمرار الوزارة في تلك الحملات للحد من العمالة الهامشية داخل سوق العمل، ومحاربة الإتجار في البشر، والقضاء على الشركات الوهمية التي تشوه صورة الكويت لدى منظات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، مشددا أنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتسنى لنا ضبط سوق العمل، وتعديل الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية.
وعلى صعيد أخر، أكد مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هادي العنزي أن حجز جوازات سفر العمالة الوافدة من قبل أصحاب الأعمال مخالفة صريحة للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، لا سيما القرار الوزاري القاضي حظر حجز وثائق سفر العاملين لدى أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، مشددا على العمالة الوافدة ضرورة التوجه إلى إدارة علاقات العمل والابلاغ الفوري عن أي واقعة حجز جواز سفر من قبل رب العمل.
الأنباء
ومع صحيفة الأنباء نقرأ” «الكهرباء»: صيانة شاملة لإنارة الشوارع بجميع ضواحي الجهراء” وقالت في التفاصيل بدأت وزارة الكهرباء والماء عمل صيانة شاملة لإنارة الشوارع على جميع ضواحي وشوارع محافظة الجهراء احدى أكبر المحافظات مساحة وأكثرها كثافة سكانية.
وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة عمل حضرت لها الوزارة مسبقا لدعم انارات الشوارع في جميع المحافظات واختارت الجهراء كنقطة بداية.
وبدوره أكد مصدر مسؤول في الوزارة ان ادارة انارة الشوارع في الوزارة سبق وأن قدمت للمسؤولين في الوزارة طلبا برصد ميزانية خاصة لدعم انارة الشوارع في جميع المحافظات خصوصا بعد وجود العديد من الشكاوى التي وردت للوزارة تفيد بوجود مشاكل ونقص حاد في إنارة الشوارع على صعيد جميع المحافظات.
واضاف المصدر ان هناك بعض الشوارع في محافظة الجهراء سيقوم الفريق المختص بالوزارة بتغيير الإنارة الخاصة بها نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي وعدم قدرتها على العمل.
واشار الى ان هذا السيناريو قد يتكرر في بقية المحافظات خصوصا ان اغلبها لم يتم تغيير انارات شوارعها منذ فترات ليست بالقصيرة.
من ناحية أخرى أكد المصدر ان الوزارة سوف تستأنف في الاسبوع الجاري حملاتها التفتيشية الخاصة بالمباني المخالفة والمتخلفة عن دفع الرسوم المالية الخاصة بالوزارة،حيث كانت الوزارة أوقفت الحملات اثناء فترة عيد الأضحى وسوف تستأنفها لاحقا وبتعاون مع رجال الداخلية حيث سيتم سحب الكيبلات الكهربائية للمباني المخالفة والمتخلفة عن الدفع.
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ ” عادل الطبطبائي: مراسيم الضرورة حق يملكه الأمير” وقالت في التفاصيل صرح المستشار في الديوان الأميري الدكتور عادل الطبطبائي، بما يلي: نشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي صورة من صفحة مأخوذة من كتاب لنا، صدرت الطبعة الأولى منه عام 1994، وقد تضمن تحليلاً علمياً عن حل مجلس الأمة، وقرار سمو الأمير اللجوء الى هيئة الناخبين للتحكيم في الخلاف بين مجلس الامة والحكومة.
وإذاكان من الواضح تماما ان ما تضمنه الكتاب كان يخص عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، الا ان بعضهم مع الأسف حاول بتعمد او عدم احاطة بمضمون التحليل العلمي ان يسحب ذلك على تقليص الاصوات الانتخابية، الا انه كان من الواضح على كل من يقرأ الكتاب ليدرك ان لا علاقة له اطلاقا بالاصوات الانتخابية، ولم يتم التطرق إليها سواء من قريب او بعيد، وان تحديد حق الناخب بعدد الاصوات التي يحق له الادلاء بها هي سلطة تقديرية للمشرع يمتلكها سمو الأمير في حالة حل مجلس الامة، وعلى ان تكون تحت نظر مجلس الامة عند انعقاده او المحكمة الدستورية عند الطعن بمرسوم القانون عند اللجوء الى هذا الخيار.
علما بأن المراسيم بقوانين التي صدرت خلال حل مجلس الأمة، انما تمت وفقا للمادة 71 من الدستور، وهو حق يملكه سمو الأمير عند حل مجلس الأمة.
قم بكتابة اول تعليق