أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح أن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع مرسوم بقانون في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية “سيتم رفعه إلى سمو أمير البلاد لاعتماده”.
وقال العبد الله في تصريح له عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن إقرار هذا القانون يأتي تلبية لرغبة سمو أمير البلاد الذي أكد سموه خلال كلمته قبل أسبوعين على ضرورة إصدار هذا القانون.
وأضاف قائلا “لذا وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع المرسوم بقانون وسيتم رفعه إلى سمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه سموه مناسبا في هذا الشأن”
واعتبر ان هذا القانون استحقاق دولي واقع على دولة الكويت بعد توقيعها اتفاقية مكافحة الفساد في المكسيك في عام (2003) التي صادق عليها مجلس الأمة في عام (2006) باعتبارها اتفاقية دولية.
وأضاف انه “سبق للحكومة أن رفعت إلى مجلس الأمة المبطل (2012) مشروعا بقانون في شأن مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وأحال رئيس مجلس الأمة حينذاك القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على مجلس الأمة ولم يتسن ذلك”.
قم بكتابة اول تعليق