طالب ممثل المؤسسة العسكرية عبدالوهاب الرومي بحذف النص الخاص المتعلق بإقرار المناقصات العسكرية من خلال لجنة المناقصات لاسيما أن المؤسسة العسكرية تخضع لرقابة داخلية صارمة.
وقال الرومي: كنا نخضع لنوعيات أخرى من الرقابة منها رقابة مجلس الأمة ، فهذا النص يخترق جوانب السرية.
وأبدى وكيل وزارة الكهرباء تحفظه على المادة 22 من قانون المناقصات التي قال إنها تحرم الوزارة من شراء الكيبلات مما قد يؤدي إلى أن المخزون من الممكن أن يصبح “صفراً” وبالتالي يعيق الوزارة عن تقديم الخدمة.
وقال وكيل وزارة الأشغال عبدالعزيز الكليب إن القانون وضع ستة اختصاصات للجنة الفنية لن تستطيع القيام بها.
قم بكتابة اول تعليق