اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال شهاب التزام الكويت باقرار العدالة وتعزيز حقوق الأنسان على أرضها انطلاقا من تشريعاتها الوطنية والتزاما باتفاقياتها الدولية.
وقال الشهاب في تصريح صحافي اليوم تعقيبا على القرار الوزاري الصادر في مارس الماضي باعادة تشكيل اللجنة العليا لحقوق الانسان في وزارة العدل ان هذا الالتزام نابع من تشريعات الدولة الوطنية والمبادئ السامية التي تضمنها دستور البلاد الذي اكد في ديباجته ايمان الكويت وحرصها الراسخ على احترام كل مجالات حقوق الانسان وصونها والعمل على تطويرها لمواكبة متطلبات المجتمع الدولي.
واضاف ان صدور القرار جاء امتدادا لسلسلة حلقات طويلة من الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة الكويتية لحماية وصون حقوق مواطنيها وكل من يعيش على ارضها مبينا ان القرار جاء ليعزز مسيرة المواثيق والاتفاقيات العربية والاقليمية والدولية التي ابرمتها الكويت مع العديد من الجهات المعنية وفي مقدمتها الامم المتحدة.
واشار الى تجاوز عدد الاتفاقيات 25 اتفاقية تناول بعضها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما تناول البعض الاخر حماية الملكية الفكرية والقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة.
وذكر ان الاتفاقيات شملت حماية حقوق الطفل ومناهضة التعذيب وتجارة الرقيق فضلا عن الاتفاقيات الخاصة بالعمل الاجباري وحظر الاتجار بالاشخاص في حين تناول بعضها الاخر الاتفاقيات الخاصة بالارهاب الدولي.
واوضح الشهاب ان ابرز اختصاصات لجنة حقوق الانسان المشكلة تقديم الرأي والمشورة لاصحاب القرار بالدولة في جميع القضايا المتعلقة بتلك الحقوق ومراجعة الانظمة والقوانين التي سيتم اقرارها مستقبلا واقتراح تعديلها بما ينسجم مع تطوير القواعد القانونية الدولية واحكام الشريعة الاسلامية.
وبين ان الاختصاصات تشمل ايضا ابداء الرأي في الاتفاقيات الدولية والمشروعات المتعلقة بها ووضع مخطط وطني يضم قطاعات وهيئات الدولة الرسمية من اجل ترسيخ دور اللجنة ونشر الوعي باهميتها من خلال وسائل الاعلام المختلفة وادراج مفاهيمها الاساسية في المقررات الدراسية عبر مختلف مراحل التعليم.
وذكر الشهاب ان اللجنة تعد تقارير بشأن المسائل والموضوعات التي تحال من اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الانسان الى جانب اعداد الرد على التقارير الدورية وغير الدورية للمنظمات الحكومية منها وغير الحكومية عن اوضاع حقوق الانسان بدولة الكويت واعداد التقارير التي يجب على الدولة تقديمها بمقتضى الاتفاقيات الدولية المرتبطة بها.
واكد حرصه الشديد على ان تضم اللجنة ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية والاهلية المعنية ومنتدبين اثنين من المجلس الاعلى للقضاء احدهما مستشار والاخر من النيابة العامة اضافة الى ممثلين عن وزارة العدل والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والاوقاف والشؤون الاسلامية وبعض الشخصيات العامة والاكاديمية المتخصصة ذات الخبرة الطويلة في مجال حقوق الانسان.
قم بكتابة اول تعليق