قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان مقاطعة الانتخابات “أمر مباح” وفق القانون و”وسيلة حضارية وسلمية للتعبير عن الرأي” مؤكدا ان الحكومة تحتكم الى نصوص القانون في هذا الشأن.
وأوضح الشيخ محمد العبد الله في مؤتمر صحافي عقده اليوم بمناسبة احتفالات البلاد بالذكرى ال50 للمصادقة على الدستور الكويتي التي تنطلق السبت المقبل أن القانون يمنح الحق لمن يريد أن يقاطع أو أن يشارك في هذه الانتخابات معتبرا أن “الخاسر الأكبر من أي عملية مقاطعة هو المقاطع نفسه”.
وجدد التأكيد على أن هذا لا يعني أن المقاطعة لا تعتبر وسيلة حضارية وسلمية للتعبير عن الرأي تاركا للمراقبين متابعة “مصير من قاطع” الانتخابات.
وفي رده على احتمال المقاطعين القيام بإعمال مخلة بالأمن تعبيرا عن رفضهم لهذه الانتخابات قال ان أي عمل ضمن الأطر القانونية مرحب فيه وواجب الحكومة تهيئة الارضية المناسبة له مؤكدا تصدي الحكومة لأي عمل خارج عن القانون بالوسائل المشروعة.
ودعا في هذا الصدد الى مراجعة الفقرات والنصوص القانونية بشأن حق التواجد في مراكز الاقتراع ومن يسمح له القانون التواجد داخل اللجان الانتخابية معربا عن الامل بالتزام الجميع بالقانون تحقيقا لنجاح البلاد في هذا الاستحقاق والتوفيق للكويت “أولا وآخرا”.
وردا على سؤال حول ما اثاره احد نواب مجلس الامة 2012 المبطل بشأن ممارسة الضغط الحكومي على البعض للترشح في الانتخابات المقبلة عن طريق استخدام “المال السياسي” قال الشيخ محمد العبد الله “أنا اجزم بأنه لا يوجد احد من الحكومة قام بممارسة أي دور غير قانوني آو غير ذلك في الضغط على أشخاص”.
واضاف “أنا كمواطن ابدي رأيي حينما يسألني احد” في الترشح ضمن العلاقات الاجتماعية متسائلا هل هذا يعتبر تدخلا وضغطا.
وعن صدور مراسيم ضرورة جديدة أعلن الشيخ محمد العبدالله ان اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيبحث مشروع مرسوم بقانون بشأن المشروعات الصغيرة للمواطنين معربا عن الامل بالانتهاء من هذا القانون في القريب العاجل.
واكد في هذا السياق توافق التشريعات ذات الاعباء المالية مع الموازنة العامة للدولة واحكام الدستور مشيرا الى المادة 71 من الدستور وتحديدا الفقرة الاولى منه والتي تبين بأنه لا يجوز ان تصدر مراسيم ضرورة لا تكون متوافقة مع قانون ربط الميزانية.
وقال ان مراسيم الضرورة تنحصر فقط في التدابير التي لا تحتمل التأخير على ان لا تحمل الدولة اعباء مالية غير واردة في الموازنة العامة بمعنى “ان ما هو مرصود في الميزانية نستطيع ان نتعامل معه وما هو غير مرصود في الميزانية لايجوز ان نتعامل معه الا من خلال القنوات الدستورية”.
وردا على سؤال عن مدى صحة الانباء التي تتحدث عن وجود منحة مالية قيمتها 2000 دينار لكل مواطن ستقرها الحكومة وسيتم الاعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة قال الشيخ محمد العبدالله “انا عضو في مجلس الوزراء ولم اسمع بهذا الامر ويستحيل قانونا اصدار اي مرسوم مخالف للمادة 71 من الدستور التي تنص صراحة بانه لايجوز اصدار مراسيم مخالفة لقانون ربط الميزانية”.
وحول ما يتردد بشأن اقرار زيادات في الرواتب قال ان اية زيادة اتية في الطريق هو ما تم الموافقة عليه سابقا وتم رصد كلفته المالية بالموازنة العامة للدولة “ولكن ما هو غير مرصود في الميزانية لا نستطيع التعامل معه”.
وفي رده على سؤال حول خطورة كشف جهة حكومية عن بعض الاسرار العسكرية ردا على بعض الشائعات قال الشيخ محمد العبدالله “مع الاسف نحن نعيش اليوم في زمن حديث ومتطور وفي اوضاع لم نعتاد ان نعيشها في الكويت .. الاشاعات اصبحت هي الحقيقة والحقيقة لا صوت لها”.
واضاف ان هذا الموضوع تم التعامل معه وفق القواعد القانونية لاسيما في المجال العسكري واتخاذ الاجراء المناسب بحق من قام بالتسريبات اذ يحظر القانون تسريب المستندات العسكرية.
وحول قبول استقالة وزير التجارة والصناعة انس الصالح من عدمها قال ان مجس الوزراء لم يبت بعد بشأن موضوع الاستقالة.
قم بكتابة اول تعليق