الكويت تقدم ضعف التزاماتها المقررة دوليا بشأن المساعدات الانمائية

أكدت الكويت أنها قدمت مساعدات للدول النامية والاقل نموا بلغت ضعف النسبة المقررة دوليا فيما دعت المجتمع الدولي الى التصدي للتغيرات المناخية.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس سكرتير ثالث وعضو الوفد المشارك في أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال67 خلال مناقشتها بند التنمية المستدامة.

وأوضح الفارس ان نسبة الالتزامات الخاصة بالمساعدات الانمائية الرسمية المتفق عليها دوليا هي 7ر0 في المئة من الناتج القومي وفق مبدأ المسؤولية المشتركة فيما دولة الكويت قدمت مانسبته 4ر1 في المئة.
واكد استمرار دولة الكويت في دعم الجهود والمساعي الدولية الرامية الى تمكين البلدان النامية والاقل نموا من تحقيق التنمية المستدامة من خلال مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية منذ تأسيسه عام 1961.

واوضح ان مساهمات الصندوق بلغت حوالي 15 مليار دولار استفادت منها حتى الان أكثر من 100 دولة بالاضافة الى المساهمات الاخرى في المؤسسات والصناديق التنموية الاقليمية والدولية كصندوق أوبك التنموي واسهام دولة الكويت في البنك الافريقي للتنمية ليبلغ متوسط ما قدمته دولة الكويت ضعف النسبة المقررة دوليا أي 4ر1 في المئة من دخلها القومي كمساعدات رسمية للبلدان النامية والاقل نموا.

واستعرض الفارس بعض مبادرات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح التي اطلقها للدفع بعجلة التنمية كمبادرة الحياة الكريمة ومبادرة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أنشئت بقيمة ملياري دولار وساهمت دولة الكويت فيها بقيمة 500 مليون دولار في القمة الاقتصادية العربية.

وأشار الى نتائج قمة منتدى حوار التعاون الاسيوي الأول الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 15 الى 17 اكتوبر الماضي وبادرت دولة الكويت فيه الى حشد موارد مالية بمقدار ملياري دولار في برنامج هدفه تمويل مشاريع انمائية في بلدان آسيوية غير عربية وساهمت فيه دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار دعما للتضامن والتكامل الاقليمي وتحقيقا للتنمية المستدامة في تلك البلدان.

وقال ان دولة الكويت اعتمدت خطتها التنموية الوطنية للاعوام 2010 – 2014 بقيمة تتجاوز ال100 مليار دولار وهي تهدف الى النهوض بجميع قطاعات الدولة وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى تنمية الموارد البشرية وتنويع مصادر الدخل.

وفي شأن التغير المناخي دعت دولة الكويت المجتمع الدولي الى بذل المزيد من الجهود للحد من تأثير ظاهرة تغير المناخ فيما أكدت أنها قدمت مساعدات رسمية للدول النامية بمعدل بلغ ضعف النسبة المقررة دوليا من اجمالي الناتج القومي.

وقال الفارس ان الحد من تأثير تغير المناخ يمكن أن يحصل من خلال تحسين استخدام الطاقة وتنويع مصادرها والمساعدة في تبادل التقنيات منخفضة الانبعاثات إضافة الى التشجيع على استخدام الطاقات البديلة.

وأعرب عن امله في نجاح المؤتمر ال18 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده في مدينة الدوحة بدولة قطر والخروج بنتائج إيجابية للحد من ظاهرة التغير المناخي.

وقال ان دولة الكويت أقامت مشروع الوقود البيئي النظيف الذي يهدف الى تطوير مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي عن طريق استخدام أحدث التقنيات المعروفة عالميا في صناعة التكرير من أجل انتاج وقود صديق للبيئة يسهم في تنمية اقتصاد دولة الكويت القائم على الموارد النفطية وبشكل يوائم التطورات والمتغيرات التكنولوجية الخاصة بالحفاظ على البيئة.

وأضاف أن الكويت ستنظم في الفترة من 20 حتى ال22 من نوفمبر الجاري مؤتمرا اقليميا عن ظاهرة الغبار والعواصف الترابية وخصائص الغبار ومخاطر العواصف الترابية وسبل التخفيف من اثارها بمشاركة عدد كبير من خبراء دول مجلس التعاون الخليجي ودول اخرى.

وقال الفارس ان المجتمع الدولي يواجه تحديات اقتصادية وتنموية نتيجة الازمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم حيث البلدان النامية والاقل نموا منها مازالت تتصارع مع عوائق تؤثر سلبا على اقتصادياتها وتشكل عائقا أمام تنميتها نتيجة الازمة الاقتصادية والمالية العالمية وتفاقم الديون السيادية بالاضافة لظاهرة التغير المناخي.

وأوضح أن مواجهة تلك التحديات تتطلب الحرص على تطبيق مفهوم الشراكة الدولية الفعالة في صنع القرار الدولي لجعله أكثر ديمقراطية وشفافية إضافة الى دعم الحوار والتعاون بين بلدان الشمال والجنوب والعمل على تأمين التمويل من أجل التنمية والوفاء بالالتزامات الخاصة بالمساعدات الانمائية الرسمية المتفق عليها دوليا.

وشدد الفارس على أن الآثار السلبية لتغير المناخ تؤثر على كافة دول العالم كما أنها تشكل عائقا رئيسيا يضعف من قدرة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية ويهدد سلامة وبقاء بعض الدول الجزرية الصغيرة.