اهم ما تناولته الصحف اليوم.. دستور الكويت يتقلد تاج الذهب.. 50 سنة دستور وضعت الكويت على خارطة الدول الديمقراطية.. 400 دينار لـ «الاجتماعية» و100 لـ «الأولاد» و6 آلاف لـ «الزواج».. اقتصاديون: الدستور أرسى القواعد الأساسية لبناء الدولة.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الأحد
الوطن
أعداد غفيرة تبدأ مسيرات على شارع الخليج العربي رافعين أعلام الكويت وصورة سمو الأمير
سمو أمير البلاد يوجه كلمة بمناسبة الذكرى الـ50 للمصادقة على الدستور
صفاء الهاشم مهنئة سمو الأمير بذكرى الدستور: منحتم شعبكم العدل فبادلكم الوفاء
الشاهد
الصحة: 70 ألف مصلٍ لمواجهة إنفلونزا الشتاء
الحجرف: مسؤولون عن كل طالب منذ ابتعاثه وحتى عودته لأرض الوطن
75 ألف ناخب يصنعون مستقبل 59 مرشحاً في الدائرة الأولى
الخالدي: التجارة تهتم بالرقابة على الشركات والأسواق والمخازن
الانباء
احتفال أسطوري بـ «الدستور»
رولا: التوقيع على أولى شركات التنمية بقيمة 900 مليون دينار 50% منها للمواطنين
توجهات حكومية جادة لحسم ملف تثمين الجليب
مركز الكويت للتوحد يمنح الدبلوم المهني لـ 29 متدربة عمانية في مجال التوحد
المستشار الخلف يلقي محاضرة حول النظام القضائي الكويتي في مدرسة القضاء الجزائرية
القبس
يا حكومة .. نريد رياضة حقيقية وعدالة في التمثيل
وزير الأوقاف لـ القبس: تكريس الوحدة الوطنية ومناهضة ثقافة التخوين
المكتب الثقافي في البحرين: إعادة اعتماد التسجيل في الجامعة الملكية للبنات
اللامي: الوضع الأمني في العراق يعيق توسعة التعاون
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ ” دستور الكويت يتقلد تاج الذهب” وقالت في التفاصيل تحل اليوم الذكرى الخمسون على المصادقة على دستور البلاد في مناسبة ربما تختزل تاريخ تلك الدولة في مراحل ما قبل وبعد الاستقلال وحتى هذا اليوم.
ففي الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 أصدر الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح دستور الكويت ليبقى شاهدا على ميلاد جديد لدولة وشعب مستعد لمواكبة العوالم المتقدمة بفضل 183 مادة أصبحت منهجا متكاملا لحياة الكويتيين.
ولدستور الكويت قصة طويلة سطرها رجال يشار اليهم بفخر واعتزاز بدأت منذ ان طلب الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم من الوجيه عبدالله ثنيان الغانم الاشراف على وضع مشروع للدستور.
واثر ذلك صدر القانون رقم 1 لسنة 1962 الذي دعا الى انتخاب مجلس تأسيسي تنطلق مهامه لوضع دستور للبلاد يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديموقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها.
وفي الجلسة السادسة للمجلس التأسيسي وتحديدا في الثالث من مارس 1962 تم انتخاب لجنة الدستور حيث ضمت نخبة من رجالات الكويت المشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة بين أوساط الكويتيين.
وعقدت هذه اللجنة 23 جلسة تخللها سجال طويل لم يخل من الاختلافات والنقاشات المنصبة على الطبيعة القانونية والاخلاقية التي يجب ان تكون عليه مواد الدستور المزمع اعداده لتلك الدولة المدنية الناشئة.
وفي 27 أكتوبر 1962 كانت اللجنة قد فرغت من اعداد مشروع الدستور وأحالته في ذلك اليوم الى المجلس التأسيسي لمناقشته واقراره.
ووافق المجلس بالاجماع على مشروع الدستور بعد مناقشته بعناية حيث وجه رئيس المجلس عبداللطيف ثنيان الغانم كلمة قال فيها «يسعدني ان أكرر وأسجل أنه برغم ما احتدم أحيانا كثيرة في لجنة الدستور أو جلسات المجلس من مناقشات واختلاف بالرأي فان ذلك لم ينل في قليل أو كثير من تماسكنا كزملاء وتعاوننا كحملة رسالة وحفاظ أمانة نؤديها لجيلنا والأجيال المقبلة».
وتجدر الاشارة الى الدور الايجابي الذي لعبه الوزراء غير المنتخبين من الاسرة الحاكمة حينما قرروا عدم المشاركة في التصويت على الدستور وذلك لضمانة ان يكون هذا الدستور نتاج ارادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ويمثل الدستور الكويتي مكسبا حضاريا مهما لما يحمله من مواد تركز على القيم الانسانية بصورة لافتة فقد وضع الدستور أساسا مستقرا لنظام الحكم الديموقراطي ومكن من كفل الحريات العامة وضمن الحقوق المدنية وحدد أسس النظام والدولة والمجتمع ونظم هيئات الحكم في اطار مبدأ فصل السلطات الثلاث.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ ” 50 سنة دستور وضعت الكويت على خارطة الدول الديمقراطية ” وقالت في التفاصيل احتفلت الكويت أمس بمرور 50 عاما على المصادقة على دستور البلاد ففي الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 أصدر الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم دستور الكويت ليبقى شاهدا على ميلاد جديد لدولة وشعب مستعد لمواكبة العوالم المتقدمة بفضل 183 مادة أصبحت منهجا متكاملا لحياة الكويتيين.
ولدستور الكويت قصة طويلة سطرها رجال يشار إليهم بفخر واعتزاز بدأت منذ أن طلب الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم من عبدالله ثنيان الغانم الاشراف على وضع مشروع للدستور .
واثر ذلك صدر القانون رقم 1 لسنة 1962 الذي دعا إلى انتخاب مجلس تأسيسي تنطلق مهامه لوضع دستور للبلاد يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها.
وفي الجلسة السادسة للمجلس التأسيسي وتحديدا في الثالث من مارس 1962 تم انتخاب لجنة الدستور حيث ضمت نخبة من رجالات الكويت المشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة بين أوساط الكويتيين .
وعقدت هذه اللجنة 23 جلسة تخللها سجال طويل لم يخل من الاختلافات والنقاشات المنصبة على الطبيعة القانونية و الاخلاقية التي يجب أن تكون عليه مواد الدستور المزمع إعداده لتلك الدولة المدنية الناشئة. وفي 27 أكتوبر 1962 كانت اللجنة قد فرغت من إعداد مشروع الدستور و أحالته في ذلك اليوم إلى المجلس التأسيسي لمناقشته و اقراره. ووافق المجلس بالإجماع على مشروع الدستور بعد مناقشته بعناية، حيث وجه رئيس المجلس عبداللطيف ثنيان الغانم كلمة قال فيها: يسعدني أن أكرر و أسجل أنه برغم ما احتدم أحيانا كثيرة في لجنة الدستور أو جلسات المجلس من مناقشات واختلاف بالرأي فان ذلك لم ينل في قليل أو كثير من تماسكنا كزملاء وتعاوننا كحملة رسالة وحفظ أمانة نؤديها لجيلنا والأجيال المقبلة .
وتجدر الاشارة إلى الدور الإيجابي الذي لعبه الوزراء غير المنتخبين من الاسرة الحاكمة حينما قرروا عدم المشاركة في التصويت على الدستور وذلك لضمانة أن يكون هذا الدستور نتاج إرادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. ويمثل الدستور مكسبا حضاريا مهما لما يحمله من مواد تركز على القيم الانسانية بصورة لافتة فقد وضع الدستور أساسا مستقرا لنظام الحكم الديمقراطي ومكن من كفل الحريات العامة وضمن الحقوق المدنية وحدد أسس النظام و الدولة و المجتمع و نظم هيئات الحكم في إطار مبدأ فصل السلطات الثلاث .
ويحوي دستور الكويت 183 مادة متوزعة على خمسة أبواب كان نصيب الباب الأول المتعلق بالدولة ونظام الحكم ست مواد أما الباب الثاني المعنون »المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي« فقد تضمن 20 مادة والباب الثالث »الحقوق والواجبات العامة« 23 مادة.
وضم الباب الرابع المعنون »السلطات« وهو الباب الأكبر في الدستور الكويتي 121 مادة موزعة على خمسة فصول في حين ضم الباب الخامس »أحكام عامة وأحكام مؤقتة« ديباجة الدستور .
الأنباء
ومع صحيفة الأنباء لنقرأ ” 400 دينار لـ «الاجتماعية» و100 لـ «الأولاد» و6 آلاف لـ «الزواج» وقالت في التفاصيل علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء يعكف على دراسة مجموعة متكاملة من المقترحات التي تصب مباشرة في مصلحة المواطنين جميعا دون تمييز أو تجاهل لأي فئة تحقيقا للعدالة.
وكشفت مصادر أن المقترحات التي يوجد توجه جدي للأخذ بها تتضمن زيادة العلاوة الاجتماعية عند الزواج لتصبح 400 دينار أو زيادتها بنسبة 30%، ومضاعفة علاوة الأولاد لتصبح 100 دينار أو 75 دينارا وللأولاد المعاقين 120 دينارا، وزيادة منحة الزواج لتصل إلى 6 آلاف دينار، 3 آلاف منها منحة لا ترد و3 آلاف قرضا على أقساط أو تصبح 4 ألاف منحة وألفين قرضا يرد مع إسقاط قروض الزواج المتبقية على بعض الشباب.
هذا وعلمت «الأنباء» أيضا أن الحكومة ستنتظر دراسة ديوان الخدمة حول الرواتب، مشيرة إلى أن أكثر الموظفين الذين يستحقون الزيادة الآن هم الكويتيون العاملون على الدرجتين 6 و7 إلى جانب الدرجات المعاونة، حيث إن رواتبهم قليلة وعليهم مسؤوليات.
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ” اقتصاديون: الدستور أرسى القواعد الأساسية لبناء الدولة” وقالت في التفاصيل أجمع عدد من الاقتصاديين على ان دستور الكويت ارسى القواعد العامة والخطوط الرئيسية لقيام الدولة الاقتصادية الكويتية.
وقال هؤلاء في لقاءات متفرقة لـ«كونا» أمس بمناسبة احتفال البلاد بالذكرى الـ«50» للمصادقة على الدستور، ان مواد الدستور الكويتي ذات الشأن الاقتصادي ساهمت ولا تزال تساهم ببناء الدولة المدنية الحديثة، ورسم الخطوط الاقتصادية لها.
واضافوا ان هذه المواد «منارة» تسترشد بها الكويت حكومة وشعبا لترسيخ المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية، بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة.
وقال عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور نايف الشمري لـ«كونا» ان دستور الكويت يعد نتاجا لتجارب دستورية سابقة، مرت بها البلاد كما يعتبر دستورها الأقدم في منطقة الخليج العربي.
واضاف الشمري ان أبواب الدستور الخمسة تضم 183 مادة، وتتركز القضايا الاقتصادية في الباب الثاني المتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، مبينا أهمية الدستور في دعم الاقتصاد، علاوة على دعمه لمقومات الدولة الحديثة الاخرى.
وبالنسبة للقدرة التنافسية للسلع الكويتية المتمثلة بشكل أساسي في النفط، قال الدكتور الشمري «ان الصادرات الكويتية للعالم الخارجي حققت نموا، يعكس الزيادة والازدهار والتطور الكبير في حجم الأنشطة الاقتصادية في السوق المحلية، حيث سجلت اجمالي الصادرات الكويتية من السلع والخدمات ما قيمته 118 مليون دولار أميركي في عام 1962، في حين سجلت تلك الصادرات ما قيمته 117 مليار دولار في عام 2011».
قم بكتابة اول تعليق