اكد عضو مجلس أمة 2012 المبطل ومرشح الدائرة الأولى د. عبدالحميد دشتي على ان تقدم 387 مرشحاً ومرشحة يمثلون مختلف اطياف وفئات المجتمع ينفي جملة وتفصيلاً مقولة «المقاطعة».
وقال: هذا العدد مؤشر على فشل دعوة المعارضة لمقاطعة العملية الانتخابية، منتقداً اتهام المشاركين في العرس الديموقراطي سواء ترشحاً او انتخاباً بالخيانة، لافتا الى انه ناشد اغلبية مجلس 2012 المبطل عبر وسائل الاعلام بالمشاركة في المعترك الانتخابي.
واوضح دشتي انه وعلى الرغم من اعلان المعارضة مقاطعة الانتخابات الا انهم دفعوا بمرشحين يمثلون تكتلاتهم، فنجد الاخوان المسلمين ترشح منهم خمسة مرشحين، اضافة الى ممثلين عن بعض القوى السياسية والتجار، متسائلاً اين المعارضة في ظل مشاركة كافة اقطاب الشعب الكويتي.
ولفت دشتي الى محاولات البعض سحب الشارع عبر شعارات زائفة بحماية الدستور الى اتون الفتن، مؤكداً ان هؤلاء لديهم مصالح شخصية واجندات خارجية يتم تمويلها من خارج البلاد بهدف احداث تغيير في البيئة الديموقراطية في الكويت.
واشاد بمرسوم الصوت الواحد الذي منح الفرصة لذوي الكفاءة والخبرة والاغلبية الصامتة في تمثيل الشعب تحت قبة عبدالله السالم، بعيداً عن الطائفية والقبلية والفئوية.
وابدى تفاؤله عقب النطق السامي لأمير البلاد الذي اكد من خلاله على سيادة القانون ودولة المؤسسات، اضافة الى البشرى التي زفها سموه باستكمال المجلس المقبل لمدته الدستورية منوهاً ان حكمة سمو الامير دائماً ما ترتكن الى خطة واستراتيجية مستقبلية.
وحول ما تردد من ان المال السياسي سيكون لاعبا اساسيا في هذه الانتخابات، قال دشتي لقد بادر صاحب السمو باصدار مرسوم انشاء اللجنة الوطنية العليا للاشراف على الانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية واستقبال كل الشكاوى والمخالفات وبحثها والتحقق منها.
ونوه دشتي الى ان المعترضين على مراسيم الضرورة ليس لديهم استعداد لفهم المادة (171) من الدستور التي تؤكد حق سمو الامير في اصدار مراسيم الضرورة، لافتا أن ذلك يتأتى من منطلق فشلهم في تطبيق اجنداتهم.
وفي بداية حوار «الوطن» مع المرشح عبدالحميد دشتي سألناه: ماذا يعني تسجيل 387 مرشحاً لخوض الانتخابات في ظل ما يتردد عن «المقاطعة»؟
أين المقاطعة؟
قال دشتي: «علينا التوقف قليلا عند هذا الرقم الذي يمثل كل الاطياف والفئات والدرجات العلمية وذوي المؤهلات التخصصية ورجال الدين والسياسة فهؤلاء يمثلون كل مكونات الشعب الكويتي ان هذا العدد بتركيبته ينفي جملة وتفصيلا مقولة «المقاطعة».
واوضح ان المرشح لا يمكن ان يسجل في ادارة الانتخابات الا بعد مشورة المقربين والمفاتيح والقواعد الانتخابية، وعليه فهؤلاء المرشحون لاشك انهم مروا بهذه الخطوات، لذا ليس هناك مقاطعة على الرغم من الممارسات الارهابية لتخوين المرشحين وارغام الشعب على مقاطعة الانتخابات وهذا مؤشر على فشلهم في مقاطعة المرشحين للعملية الانتخابية مردفا بالقول هذا ايضا يعطينا مؤشرا الى ان مقاطعة الانتخاب تصويتا ستفشل ايضا.
وقال دشتي لقد نادوا بالمقاطعة ورغم ذلك نجد خمس مرشحين من الاخوان المسلمين سجلوا لخوض الانتخابات اضافة الى تيارات اخرى وكذلك سكرتارية وممثلين من بعض الاقطاب والتجار، اذ هناك مشاركة من كافة اقطاب الشعب الكويتي.
تشاؤم وتفاؤل
< حول مدى استمرارية المجلس المقبل وهل هناك بوادر لحل المجلس مستقبلا؟
– قال في الحقيقة كنت متشائما في بداية الامر بان الاخوة الافاضل وان اختلفت معهم 180 درجة، لا ننكر ان لهم حقوقا دستورية، لذا كنت اتمنى مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة في المعترك الانتخابي للمشاركة في صنع القرار خاصة انهم يمثلون الاغلبية في المجلس المبطل، لكن للاسف كانوا يغردون خارج السرب ولم يشاركوا مع اني ناشدتهم عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، الا ان بعض من هؤلاء متهمون في اكثر من قضية مثل اقتحام مجلس الامة في يوم الاربعاء الاسود، اضافة الى اتهامات اخرى خلال الآونة الاخيرة يعاقب عليها القانون، فسيف العدالة مسلط على رقابهم، وسيمثلون امام القضاء العادل والنزيه لمعاقبتهم على الافعال التي ارتكبوها.
وهؤلاء حاولوا سحب الشارع الى اتون الفتن وافتعال شعارات زائفة بحماية الدستور وكرامة وطن وهم في الحقيقة يسعون لمصالحهم الشخصية، خاصة ان منهم من يحمل اجندات خاصة تمول من خارج الكويت بهدف احداث وتغيير البيئة الديموقراطية في الكويت وتدمير المؤسسات.
واكد ان العقد الذي اتفق عليه الشعب والحاكم مازال نبراس التعامل بين الطرفين وقال لا اعتقد ان يكون هناك استقرار بالتمسك بالمقاطعة فقط، بل سيكون هناك استمرار للشغب، وعليه فاني كنت متشائما جدا لافتا الى ان المرسوم الجديد اعطى الفرصة لذوي القدرة والكفاءة تمثيل الشعب الكويتي معتمدا على الطائفية والقبلية والفئوية مع ذلك كنت اخشى من الاستمرار من خروجهم الى ساحة الارادة واستخدامهم لبعض القنوات الداخلية والخارجية لعمل التشويش على العمل الديموقراطي.
ولكن عندما اشار سمو امير البلاد والذي يعتبر والد الجميع وأبا الدستور والمتصدي لترسيخ المبادئ الوطنية وسيادة الدستور والتأكيد على سيادة المؤسسات اضافة الى بشر سموه بان المجلس سيستمر لمدة اربع سنوات اي ان هناك اصرارا على المضي على هذا الطريق.
انتابتني آنذاك الفرحة والراحة وناشدت الاخوان بالاسراع والتسجيل في الانتخابات، لان تدخل سمو الامير ومعرفته كيف يمضي اربع سنوات ويتصدى وفقا لدولة المؤسسات والقانون والقضاء العادل والنزيه لأي عبث يحصل فيما بعد.
الإشاعات والمال السياسي
< المعروف ان الاشاعات تكثر خلال الانتخابات وهناك اشاعة بتوزيع المال العام السياسي على المرشحين؟
– لقد تعودنا على مثل هذه الاشاعات ولكن علينا التأكد من مدى صحة هذه الاشاعات كما اني اتمنى الا تكون صحيحة لذلك على الناخبين والمرشحين والقيادة السياسية العمل على نجاح هذه الانتخابات، فهناك اللجنة الوطنية العليا للاشراف على الانتخابات والتي جاءت عن طريق مرسوم ضرورة والتي من صلب اختصاصاتها تلقي هذه الشكاوى والقيام بمناقشتها لافتا الى انها تضم نخبة من تسعة قضاة برئاسة اقدم قاض.
وبالتالي فعلى من يسمع مثل هذه الاشاعة والعبث واستخدام السياس القيام بشكوى الى هذه اللجنة التي تضم من خيرة المستشارين الكويتيين.
اجندات منوعة
< بعد صدور المرسوم وانتهاء فترة التسجيل، ما سبب استمرار هذه المسيرات والمظاهرات بحسب رأيك؟
– سبق وان صرحت بان هذه عبارة عن اجندة خارجية تتزامن وطموح شخصي لتيارات سياسية من اجل استغلال الاجواء والظروف العامة، التي جاءت بعد انفجار الربيع العربي في عدد من الدول العربية وتسلم الاخوان المسلمين لزمام الحكم هناك، فهؤلاء يعملون جادين ايضا لتغيير النظام في دولة الكويت الغنية وتسلم الحكم من اجل انجاح تلك الدول الاخرى مثل مصر وسورية وليبيا وغيرها، ويتأملون هؤلاء بقيام حكومات متشابهة في المغرب والاردن، لذا هم يعملون لتكون الانطلاقة من الكويت من اجل الاستيلاء على بقية دول الخليج العربي.
كما ان هناك اجندة شخصية لدى البعض من اجل تحقيق ثروات مادية ومكاسب سياسية حيث هناك من يتمنى ان يصبح رئيس مجلس الامة وآخر يتمنى ان يصبح رئيس حكومة وهناك من يتمنى ان يحول الملايين الى مليارات، وذلك الحافي يتمنى ان يصبح من اصحاب الملايين وهكذا، فهذه الاجندة متوافرة بين الجميع.
ولكن نقول ان هذا الحراك السياسي غير دستوري ويرفع شعارات غير مستحقة، كما انهم يرفعون شعارات حماية الدستور وهم اكثر الناس انتهكوا الدستور، ويقومون برفع شعارات حماية كرامة الوطن وهم امام المحافل الدولية والاعلام الدولي يقومون بالاساءة للوطن ويهدرون كرامته، ومن هذا المنبر ابدي استعدادا لمناظرة أي فرد منهم استنادا للقوانين الدولية والسوابق ومماراسات أولئك الذين يقودون الحراك من الشارع وانطلاقا من زمالتي لهم في المجلس المبطل واني متيقن بان هؤلاء يرفعون شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
المشاركة حق دستوري
< اشارت «الاغلبية» الى ان المشاركة في الانتخابات هو انتهاك للدستور ولكن كيف بصاحب السمو الأمير الذي اصدر المرسوم؟
– هكذا تدندن هذه النخبة لانهم فقدوا الكثير من طرق تطبيق تلك الاجندة، لذا انهم يتقولون بالكثير من الاقاويل والاعتراض على الدستور.
والمعروف ان المادة 71 اشارت الى ان لسمو الامير الحق في اصدار المراسيم بقانون لاتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، وللاسف ان هذه قُتلت بحثا ومناقشة ولكن الاخوان حتى اليوم ليسوا على استعداد لفهم هذه النقطة، وبالتالي نقول بان الدعوة تستند على صحيح القانون ومواد الدستور تقول بان هذا حق مطلق لسمو الامير حتى انتخاب مجلس الامة والقيام بمناقشة كافة المراسيم التي صدرت اثناء فترة الحل، اذا لماذا الفزعة الهائلة من هذا المرسوم ولماذا الاتهام بوجود العبث بهذه المراسيم مع ان الكلمة ستكون لممثلي الامة، وهنا نقول بان المشاركة حق دستوري يجب ان يمارسه المواطنون دون ارهاب ومن يمارس ذلك يقع تحت طائلة الجزاء، حيث ان هناك قوانين تجرم هذه الافعال.
مجلس جديد وحكومة قوية
< كيف تفسر خطاب سمو الامير بأن الكويت مقدمة على التنمية والتطور خلال أربع السنوات المقبلة؟
– لا شك ان تركيبة المجلس المقبل هي المعدل الرئيسي للدفع بعجلة التنمية، وندرك بان عدم الاستقرار السياسي نتيجة التغيير في مجالس الامة وكذلك تغيير الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية فهذا سبب رئيسي لعدم التعاون وتأخير وتعطيل عملية التنمية.
ونعلم جازمين بان سمو الامير اتخذ قرارات واصدر مراسيم اعتقد انها لا تحتمل التأخير، فتدخل مجلس الامة بموجب المادة 107 من الدستور، فكان لابد من انتخاب مجلس قادم خلال شهرين، مجلس الخراب والدمار في المجلس المبطل لا يمكن ان يكون مقبولا لدى سمو الامير الذي يشعر بهم المواطنين قاطبة وهو الذي رد اكثر من خمسة قوانين بعد ان لمس العبث من قبل هذا المجلس، فكان سموه يسير خطوة بخطوة مع المواطنين مع مجلس 2012 وكان متابعا لكافة الجلسات ومضابطها وشاهد الانحدار بلغة التخاطب وتدني مستوى النقاش، لذا فان سموه لم يقبل استمرار هذا المجلس المبطل، لذا اجتهد سموه وغير آلية التصويت وان كنت لا اتمناها مع ان هذا حق لسمو الامير وفقا للدستور، ولهذا شخصيا كرجل قانون لا املك الا ان اقول سمعا وطاعة لسمو الامير، لأن المرسوم مستند للدستور وبالتالي فإن رؤية سموه تستكمل بأن هذا المرسوم سوف يؤدي الى مخرجات تمثل كل الشرائح وتتوقف عندها الطائفية والقبلية والفئوية، واما الآن امام هذه المجموعة التي تستخدم الغوغائية وغيرها من الاعمال الاخرى في المجلس المبطل وفي الشارع والحراك وغيرها من اعمال الفوضى والتي ارجعتنا وكأننا نعيش ايام الغزو والاحتلال ونرى الدبابات والمدرعات ومختلف العساكر بالشوارع والارهاب امام الشعب.
نرى بأن هذا المرسوم بشر المجتمع الكويتي بأن هؤلاء بعيدين كل البعد عن قاعة عبدالله السالم التي ستكون قادرة على ايجاد كل التعاون مع الحكومة، ولكن يجب ان تكون حكومة قوية عن طريق اختيار سمو رئيس مجلس الوزراء وزراء اكفاء قادرين معا لتنفيذ الخطة التنموية والعمل وفقا للدستور وعدم التمييز بين المواطنين وان تتصدى الحكومة للتمييز ولا تكون رهينة لنواب مجلس الامة خلف الكواليس، كما يحدث في حكومة اليوم والذي نرى بأنها في هوة شاسعة وانفصال بعيد بين توجهات سمو الامير والحكومة متمثلا بسمو الشيخ جابر المبارك ووزرائه، لذا على الحكومة المقبلة القيام بتطبيق القانون وترسيخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون وعدم التمييز، فإن استطاعت الحكومة الخروج بهذه المخرجات عندها نعتمد بأن يكون لدينا استقرار في ظل رئيس الحكومة ووزراء اقوياء ومؤمنين بما يملى عليهم الدستور.
قانون الوحدة ناقص
< هل تعتقد ان قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية سيطبق بحذافيره خلال الفترة المقبلة؟
– هذا القانون الجديد طالما كنا ننتظره ونحن سعداء به ولكنه ناقص، فقد قدمت اقتراحاً في المجلس المبطل فيه الكثير من المبادئ وجزاءات لكل من ينتهك الوحدة الوطنية ويبث روح الفتن والكراهية بين مكونات الشعب الكويتي ويعاقب عليها من يمارسها قولا وفعلا، والنقص الذي لم يأت في مرسوم الضرورة هو مكافحة التمييز، لأننا نعلم جليا بأن المواطنين الكويتيين سواسية في الحقوق والواجبات، مع ذلك هناك تمييز يحدث بين شباب المجتمع الكويتي ويفرق بين ابناء الوطن الواحد في الحقوق الدستورية مثل الحقوق في الوظائف العامة والحقوق في الاعتقاد وممارسة الشعائر وخلافه، لذا يجب ان يكون هناك تشريع يتصدى لمن يمارس التمييز، كما ان القانون ينص على تشكيل هيئة عامة لمكافحة التمييز لمراقبة ومعاقبة من يقوم بمثل هذا التمييز ابتداء من سجنه ثلاث سنوات وصولا للاعدام ان سبب هذا التمييز في اقتتال المواطنين، وسأعمل في احياء هذا الشق في المجلس المقبل، بالاضافة الى قضايا اخرى.
وهنا بودي الاشارة الى قانون الاساءة الذي اصدره المجلس المبطل وتم رفعه لسمو الامير ورده سموه واعتبره قانونا متخلفا وقانون سود وجوهنا امام المجتمع المتحضر، طبعا رد الامير لانه لم يتماش مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية، ثم الاتفاقيات المعتمدة مع الدول الاخرى، اضافة الى ان سموه رأى بأن هذا القانون لم يتماش مع الفقه والشرع الالهي وجميع المذاهب وانسجامه مع الدستور، لذا لم يعتمده ورده، فهذا عبث وصفحة سوداء لتاريخ الكويت، لذا اكد سمو الامير للعالم المتحضر بأن هو من يقاتل من اجل الدولة المدنية ودولة المؤسسات والدستور والدولة التي تعترف بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المعتمدة، وعليه كيف نواجه العالم بهذه المجموعة وهم من نادوا بإعدام مغرد سيئ على التويتر، لذا لا يمكن لسمو الامير اعتماد مثل هذا القانون المسيء.
مواجهة العبث
< يقال ان عبدالحميد دشتي مشاكس، فما سبب هذه التسمية؟
– عبدالحميد دشتي رجل من بيئة تربت تربية كويتية وصالحة وانسان مؤمن يتشبث بالعادات والتقاليد الكويتية الاصيلة، والحمد لله فهو مقبول من كافة شرائح المجتمع الكويتي، وبالتالي حمل هذا بدراسته للقانون مع خبرته في المجالات العسكرية والتجارية وقطاع العمل، لذا لا يمكن لرجل عمل في هذه المجالات ويحمل هذا المؤهل ان يكون مشاكسا كما يقال، ولكن عبدالحميد دشتي صلد لا يخشى في الحق لومة لائم يقف مع الحق ويلقى بالحجة والدليل والبرهان ويتصدى للعبث والباطل، لذا فالمشاكسون هم من اطلقوا على عبدالحميد دشتي هذا اللقب وكذلك المخربون والعابثون والاقصائيون هم من اطلقوا على عبدالحميد دشتي هذه التسمية، ولا يمكن لعبدالحميد دشتي ان يطلق يوماً من الايام كلمة بذيئة ضد اي فرد بل انه يعمل لرد الاذى وصد الاساءة بالحجة والبرهان والقانون، لذا يسميه الشرفاء موقف الاحرار ورجال القانون والاشداء على الحق، والآخرين يسمونه مشاكساً لانه يجهض مشروعهم ويتصدى لعبثهم.
آمال ورؤى
< تعتقد هل لدى المرشحين برامج انتخابية؟
– باعتقادي انه في هذه الظروف الاستثنائية لا توجد برامج انتخابية، بل ان بعض المرشحين يحملون رؤى ولديهم تطلعات وآمال، كما ان مشاركة بعض التيارات المشاركة لديها برامجها الانتخابية، وعليه نقول بأن الرؤى والأولويات متواجدة لدى اغلب المرشحين ورغباتهم للتصدي للتخريب والعبث من بعض المجاميع واعادة البرلمان الى سابق عهده وتطور الديموقراطية ولاشك ان معظمهم ينشدون التنمية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون وان يروا الرفاهية وآثار هذه النعم في كل مناحي الحياة، وكذلك محاولة معالجة القضايا الرئيسية مثل قضايا البدون والمرور والتعليم والاسكان وقضايا المرأة واحتياجاتها، وكذلك دراسة خطة التنمية من حيث استمرار موارد النفط ووضع ضوابط لخشية عجز دفع الرواتب.
لا للعبث
< كلمة اخيرة في نهاية اللقاء؟
– في الختام اؤكد حق الشعب الكويتي الدستوري الذي اثبتت على درجة كبيرة من الوعي عندما تقدم هذا العدد الكبير من المرشحين، متمنياً لمن يصل الى البرلمان وينال ثقة الشعب الكويتي وممثلا لارادة الأمة داعياً لهم بالتوفيق، كما ادعو الشعب الكويتي ان يجسد محبته لهذه الارض وايمانه بالدستور ودولة المؤسسات وسيادة القانون التي تنسجم وما يتصدى له سمو امير البلاد المفدى، كما نقول لسمو الأمير سمعاً وطاعة طالما تسير على هذا النهج، ويجب ان يترجم هذا النهج حيث ارى جموع اهل الكويت تتجه الى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليها، كما ادعوا اخواني الذين ارتأوا في المقاطعة تعبيرا الى المقاطعة سلمياً وممارسة حقوقهم الدستورية دون اثارة أو إحداث فوضى وغوغائية، خاصة وان المرحلة القادمة حساسة وهناك تشكيل جديد للحياة السياسية الجديدة، لذا فان العبث والفوضى لا تليق بالمجتمع الكويتي ولدينا النعم والحريات والمؤسسات والقضاء العادل النزيه والامن والاستقرار.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق