نفت وزارة الدفاع صحة ما تم تداوله أخيرا عن صدور ما يتعلق “بخصم أو حرمان اي من المميزات للضباط أو ضباط الصف المحالين الى التقاعد أو المتقاعدين”.
واوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم انها “على العكس من ذلك فان جميع مقترحاتها وتوصياتها التي تتقدم بها عن طريق لجنة أنظمة الخدمة العسكرية والتي تمثل جميع الجهات العسكرية (جيش وشرطة حرس وطني والادارة العامة للاطفاء) تهدف الى اقرار المزيد من البدلات والعلاوات والمكافآت والاسراع في نظام الترقيات”.
واضافت انها “تسعى حاليا مع الجهات الأخرى في اللجنة الى اعادة ميزة مضاعفة مكافأة نهاية الخدمة لمن يتم 25 عاما خدمة فعلية اضافة الى رفع سقف الراتب التقاعدي الى أعلى مما هو مقر حاليا فضلا عما تقوم به من اجراءات لتعديل نصوص بعض مواد قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 لكل ما من شأنه تحقيق مصلحة العسكريين عموما سواء الموجودين بالخدمة أو المتقاعدين”. ودعت وزارة الدفاع الى “عدم الالتفات لكل ما ينشر أو يقال الا من خلال الجهات الرسمية والمتمثلة بمديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الأركان العامة للجيش”.
قم بكتابة اول تعليق