أكدت دولة الكويت اليوم أن دستورها الذي صدر منذ خمسين عاما جاء متماشيا مع مبادىء حقوق الانسان وأنها حريصة على الدفاع عن قضايا حقوق الانسان وحمايتها ولن تدخر جهدا في ذلك.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت ألقاها عبدالله العصفور الهاجري عضو الوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها لبند (تقرير مجلس حقوق الانسان).
وقال الهاجري ان “الكويت تؤمن ايمانا مطلقا بضرورة الاهتمام بقضايا حقوق الانسان ولن تدخر جهدا للدفاع عنها من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية وفي هيئات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بقضية حقوق الانسان” وأكد ضرورة التعاون الصادق في هذا المجال من أجل “الارتقاء بأممنا وشعوبنا”.
وأكد الهاجري التزام دولة الكويت بمبادىء حقوق الانسان مذكرا بأن الدستور الكويتي الذي صدر سنة 1962 أتى “متناغما مع قواعد وتنظيمات واتفاقيات حقوق الانسان إذ أصل الدستور تلك الحقوق مثل الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير وقد نصت مادتة السابعة على أن العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين”.
كما ذكر بأن المادة 29 من الدستور نصت على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وبين الهاجري أيضا أن المادة 31 من الدستور تنص على حماية الانسان من التعذيب وسوء المعاملة والحط من كرامته مشيرا الى أن هذه الأجواء المليئة بالانفتاح والحريات كفيلة بخلق بيئة صحية مشجعة على تبادل الحوار وتجاذب الرؤى وتبادل الأفكار على اختلاف مشاربها كما تضمن المشاركة الشعبية في التعبير والتأثير في القرار السياسي في البلاد “الأمر الذي يكفل لبلادي المزيد من الحصانة والاستقرار ويقودها الى الازدهار والرقي والابتكار”.
وأضاف أن المادة 35 من الدستور تنص على أن حرية الدين والمعتقد مطلقة ودولة الكويت تدعم الأنشطة والبرامج التي تعمل على نشر ثقافة التسامح والتفاهم عبر الحوار مشيرا الى مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بانشاء المركز العالمي للوسطية الذي احتضن عدة مؤتمرات دولية فكرية لدعم التصورات المطلوبة لمواجهة الفكر المتطرف وقال ان الأجهزة الحكومية قامت كذلك باعداد برامج موجهة لكافة شرائح المجتمع بهدف السعي لدعم الفكر الوسطي المعتدل في المجتمع.
وشدد على أن دولة الكويت تؤمن بدور مؤسسات المجتمع المدني وحرية الصحافة والرأي وأنها أصدرت عددا من القوانين ذات الصلة كقانوني (3/ 2006) و (61/2007) المعنيين بتنظيم العمل الاعلامي المقروء والمرئي والمسموع ما يكفل مناخا أكثر انفتاحا وديمقراطية ويتعاطى الاعلام بموجبه مع كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتصلة بالشأن العام الكويتي.
وبين أن دولة الكويت ايمانا منها بتعزيز الأمن والسلم الدوليين ونبذ العنف واحترام حقوق الانسان ما فتئت تقدم العديد من المساعدات الانسانية من خلال المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية لكافة الشعوب بل زادت من مساهماتها السنوية الطوعية الثابتة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان دعما لجهودها في أداء المهام الموكلة اليها من الدول الأعضاء.
وأعرب الدبلوماسي الكويتي مجددا عن بالغ امتنانه للدول الأعضاء في الجمعية العامة على ثقتهم في دولة الكويت بانتخابهم لها لعضوية مجلس حقوق الانسان للفترة (2011-2013) وجدد التزام دولة الكويت من خلال عضويتها في هذا المجلس المهم ببذل أصدق الجهود وتسخير كافة الامكانات لتعزيز مبادئ حقوق الانسان والدفاع عنها ودعم أعمال مجلس حقوق الانسان في مكافحة العنصرية والتعصب والتمييز.
وأوضح أن “رقي الأمم والشعوب يقاس بمدى احترامها لحقوق الانسان مذكرا بأن ميثاق الأمم المتحدة يحث جميع الدول الأعضاء على النهوض بمبادئ حقوق الانسان والحفاظ على حرياته الأساسية “وهو أمر يتطلب منا جميعا أن نسعى ونتكاتف لتحقيقه فالجانب الانساني يجب أن يسمو على كافة الاختلافات اذ لا جنس أو دين أو طائفة تمنع من الحصول على كافة حقوقه”.
ودان الهاجري بالمناسبة الممارسات والسياسات القمعية الاسرائيلية والمستمرة التي تنتهك أبسط حقوق الانسان للشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي المحتلة ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته لاجبار اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والكف عن سياساتها العدوانية التعسفية والزامها باحترام القانون الانساني الدولي ومبادئ حقوق الانسان.
قم بكتابة اول تعليق