وصف رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي العلاقات الكويتية الايطالية بأنها ممتازة جدا “وشهدت تعزيزا كبيرا في السنوات الاخيرة خصوصا على صعيد اهتمام رجال المال والاقتصاد الايطاليين بالسوق الكويتية”.
وقال مونتي في مؤتمر صحافي عقده في قصر بيان الليلة الماضية بمناسبة زيارته الرسمية الحالية الى البلاد ان هناك علاقة صداقة منذ زمن بعيد بين الكويت وايطاليا “كما توجد بينهما علاقات اقتصادية وتجارية كثيفة منذ فترة طويلة وتؤكد البيانات وجود نمو جيد للصادرات الايطالية الى الكويت”.
وأضاف ان هناك تعاونا فاعلا ومكثفا بين الكويت وايطاليا في قطاعات الدفاع والبنى التحتية والطاقة معربا عن الامل في أن يشهد المستقبل نموا وتنمية وتكثيفا لهذه الشراكة وأن تجد قطاعات جديدة للتعاون بين البلدين.
وعرض الاهداف الاساسية لزيارته الحالية الى البلاد “ومنها تعزيز التعاون بين ايطاليا والكويت على الصعيد الاقتصادي والمالي” لافتا في هذا الشأن الى الوفد الايطالي رفيع المستوى المرافق له الذي يضم في عضويته رئيس خزانة الودائع والقروض ورئيس الصندوق الاستراتيجي.
واستطرد قائلا “شرحت للاصدقاء في الكويت الجهود التي تبذلها الحكومة الايطالية لتصحيح وضع الحسابات الحكومية واعادة اطلاق النمو وازالة العقبات الهيكلية التي كانت في الماضي تمنع الاستثمارات القادمة من الخارج على نحو يجعل ايطاليا بلدا جاذبا وأوضحت لهم في الوقت نفسه الجهود التي قام بها الاتحاد الاوروبي في الاشهر القليلة لكي نترك الازمة الاقتصادية خلفنا ونفسح المجال لمرحلة من النمو ومن توفير فرص عمل جديدة”.
وأضاف “شكلنا قبل نحو سنة الهيئة الموحدة لاجتذاب الاستثمارات من الخارج التي ستقوم بدور المنسق الوحيد والثابت الذي يمكن أن يرجع اليه رجال الاعمال الذين يرغبون بالقيام باستثمارات انتاجية أو صناعية في ايطاليا وستتولى هذه الهيئة توثيق كل الاعمال في هذا القطاع”.
وبالنسبة الى استفادة شركات القطاع الخاص الايطالية من المشاريع الواردة ضمن خطة التنمية لدولة الكويت أوضح رئيس الوزراء الايطالي انه “لا يوجد حتى الان حضور كاف للشركات الايطالية في الكويت” مؤكدا رغبة بلاده بتشجيع شركاتها على الحضور الى الكويت “وهذه المسألة تحتاج تطويرا وتنمية أكبر وعلينا أن نبرز الاولويات عبر الهياكل المتخصصة في تدوير الشركات الايطالية ومساعدتها على خوض التجربة في الخارج”.
وذكر انه لا يوجد من الجانب الكويتي شح في رؤوس الاموال لتمويل الاعمال “لأن الكويت أطلقت برنامجا واسعا للتنمية لفتح الاقتصاد على الخارج يبلغ حجمه نحو 150 مليار دولار أمريكي منها 15 مليارا في مجال الاستثمار في الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجالات البنى التحتية الاستراتيجية في الكويت مثل الموانىء والمطارات والسكك الحديدية”.
ورأى مونتي ان خطة التنمية الكويتية تحتاج الى توسيع التعاون الاقتصادي بين الكويت وايطاليا “ودورنا هو تشجيع وتيسير أعمال الشركات الايطالية في الكويت وهذا يحتاج الى دعم من المنظومة الايطالية في مجملها والمكونة من السفارات والوكالات والوزارت وخزانة الودائع والقروض لذا نحن نلتزم بهذا لتيسير عمليات التسجيل لمساعدة الشركات الايطالية على المشاركة في المشاريع المطروحة ضمن خطة التنمية الكويتية”.
ومضى قائلا ان الشركات الايطالية “بالفعل تحتل موقعا ممتازا” في هذا الشأن خصوصا فيما يتعلق ببناء ثمانية مستشفيات جديدة في الكويت بقيمة اجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار “ولذا فمن الواجب علينا مساعدة الشركات الايطالية الراغبة والمؤهلة للمنافسة على هذه المشاريع”.
وحول الفرص الاستثمارية الكويتية في بلاده أعرب رئيس الوزراء الايطالي عن اعتقاده بأن الوقت الحاضر “ملائم جدا للاستثمار في ايطاليا نظرا الى أنها البلد الصناعي الثاني في أوروبا وفي منطقة اليورو”.
وأشار الى شركات في بلاده “لها توجه كبير نحو التصدير وتتمتع بتميز في العديد من القطاعات العالية في الصناعة وفي الوقت نفسه فإن تقييم الشركات الايطالية في هذه المرحلة أخذ الحد الادنى لذا فهناك حاجة اذن الى رؤس أموال لتيسير النمو”.
وأضاف “ما عرضناه على الاصدقاء هنا في الكويت يحتوى على هذا المضمون بمعنى أن هذه اللحظة تشهد تقييما منخفضا جدا لايطاليا سواء فيما يعني تقييم الشركات أو السندات أوغيرها وبالتالي فهي اللحظة الاكثر مواءمة للاستثمار”.
وتناول التقدم الذي أحرزته ايطاليا في مجال السياسات الاقتصادية قائلا ان هناك “من يدرك ان اللحظة الحالية هي المناسبة لشراء شركات أو حتى عقارات في ايطاليا التي بلا شك ستزداد قيمتها في المستقبل القريب ويجب ألا ننسى على وجه الخصوص ان ايطاليا تعاني تأخرا يبلغ نحو 10 أو 15 عاما مقارنة بباقي دول اليورو لذا فإن هذه اللحظة جدا مناسبة باعتبار ذلك يعني أنها ستتمتع بميزة كبيرة حالما ينطلق النمو مجددا”.
وذكر رئيس الوزراء الايطالي انه بناء على الهيكل الذي تشكل من خزانة الودائع والقروض والصندوق الاستراتيجي في ايطاليا “فإن أملي كبير في تعميق العلاقات مع المستثمرين من الكويت على المدى البعيد لتنمية التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين”.
وحول التعاون الكويتي الايطالي في مجال الدفاع قال مونتي “ناقشنا خلال هذه الزيارة امكانية تعزيز التعاون في المجال العسكري بين البلدين لا سيما فيما يتعلق بطلبة الاكاديميات العسكرية خصوصا الطيران وأعربنا عن الامل عند اتخاذ الحكومة الكويتية قرارات في المستقبل تتعلق بتجديد منظومة الدفاع الكويتية أن يتم الاخذ بعين الاعتبار الصناعات الدفاعية الايطالية على ضوء المستوى التكنولوجي العالي جدا والمتميز لمنظومات الدفاع الجوي والمراقبة الجوية والمنظومات البحرية التي تتمتع بها ايطاليا”.
وبالنسبة الى التعاون الكويتي الايطالي في مجال الصحة اكتفى رئيس الوزراء الايطالي بالاشارة الى وجود اتفاق بين وزارة الصحة الكويتية والهيئة الطبية الايطالية لعلاج الامراض الوراثية.
وردا على سؤال حول الدروس التي تعلمتها ايطاليا من الازمة الاقتصادية العالمية أعرب مونتي عن اعتقاده بأن التكامل الاوروبي “عملية ناجحة” وأن جهود التكامل الاقليمي لن تشكل خطرا على النظام الدولي متعدد الاطراف “اذا تم استيعابها بطريقة منفتحة وهذا الامر يشجع أطرافا دولية للتحرك تجاه هذا التكامل”.
وأشار الى أن التكامل النقدي يشمل العديد من المزايا “وأعتقد أن توقيته لا بد أن يتم حسابه بشكل حذر لاننا اذا أردنا أن نحافظ على العملة الموحدة لا بد أن نحقق تكاملا سياسيا كاملا وأعني أن الاتحاد النقدي جيد لكنه يحتاج الى تكامل في جوانب أخرى”.(النهاية) ج ي / ت ب كونا190920 جمت نوف
قم بكتابة اول تعليق