أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان المعايير التي يجرى على اساسها تسجيل المرشحين قد تكون محل خلاف وقال نحن امام حل لمشكلة منطقية تسجيل المرشحين يتم وفق معايير يحددها القانون هذه المعايير قد تكون محل خلاف من كان يطبق هذه المعايير ويتأكد منها في البداية اللجنة الإدارية – لجنة الانتخاب.
وتابع “وفق التنظيم الجديد هذا الاختصاص اصبح منعقداً للجنة الجديدة وانعقاده لهذه اللجنة لا يغير في شئ من طبيعة الموضوعية كقرار إداري ومن الناحية الموضوعية هو قرار اداري قابل للطعن به امام القضاء الاداري وهنا القاضي يطبق المعايير التي يراها فيرى اذا كنا امام جريمة مخلة بالشرف والامانة او اذا كنا امام سوء سلوك وان كان موضوع سوء السلوك اعتقد ان يكون محل نظر لاننا لسنا امام شرط حدده قانون الانتخاب إضافة تقليص لحق الانتخاب دونما سند مباشر في القانون وهذا اجتهاد قد يكون من الافضل تركه جانباً لانه لا ينطلق من نص قانوني .
واوضح هذا الاجتهاد محل مراجعة من قبل القضاء ثم ان يصدر حكم في الموضوع ينهي الخصوصية يلغي القرار الاداري او يصدر حكم يتضمن اجراء وقتي بوقف نفاذ القرار الى حين الحكم في الموضوع .
وتابع ” نحن بصدد مرشحين ونحن بصدد اجتهاد من قبل الادارة هذا الاجتهاد بالتأكيد سوف يكون محل مراجعة ويبدو ان الادارة تعمل وفق نظرية دع ما يريبك الى ما لا يريبك لانها وان كانت مشكلة اللجنة من قضاة الا انها هنا لا تقوم بعمل قضائي بمعنى سماع اطراف متعددة واصدار حكم وانما هي تمارس رأي من واقع ملف لا يجب ان نهلع كثيراً من هذا الموضوع بالنهاية بما ان هناك شروط يقررها القانون من الافضل ان تكون هناك جهة مراجعة ادارية وان يكون قرار هذه الجهة خاضع لتمحيص القضاء.
اننا امام اجتهاد من الادارة قبل الفحص والمراجعة وبعض هذا الاجتهاد مبني على رأي ليس له سند مباشر في القانون مفهوم حسن السمعة او حسن السيرة هذا مأخوذ من فكرة تعيين الموظفين ولسنا هنا بصدد تعيين موظف نحن بصدد الاحتكام الى رأي الناخبين .
المصدر “قناة اليوم”
قم بكتابة اول تعليق