استهجن النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات أمة 2012 خالد العدوة، اصرار المعارضة على لي الأعناق، والعزوف عن الانتخابات، متخيلين أنفسهم «الدستور، بمواقفهم، وأفكارهم، بل وأجسامهم أيضا»!!، متعجبا في الوقت نفسه من محاولاتهم اضفاء شرعية شخصانية على المجلس المقبل، وفق أهوائهم، وأمزجتهم، نافيا ان تنجح مسيرات، وتظاهرات، واعتصامات، ساحة الارادة، وغيرها، في اسقاط المجلس المقبل، وافشال مسيرة العملية الانتخابية، مستغربا: «لو سقط المجلس في «الارادة» فماذا ستفعل «الدستورية»؟ هل من المعقول ان يقيسوا شرعية ودستورية المجلس بحسب مصالحهم الخاصة»!! مؤكدا ان الأغلبية الصامتة مع الانتخابات، ورجل الشارع لايبالي بكل مايفعلونه ومتفاعل مع المرشحين.
وشدد العدوة – في حواره للاعلامي علي حسين ببرنامج «الطريق الى المجلس» – على ان مرسوم الضرورة صحيح دستوريا، وأن سمو الامير مارس صلاحياته، وفق المادة 71، ولم ينقلب على الدستور، أو يحاول تعليق مواده، وتعامل مع الأمر، وفق مقتضيات المصلحة الوطنية، وعبر السبل القانونية والدستورية، لافتا الى ان المعارضين، من الكتل والتيارات السياسية الكبيرة، مثل «حدس»، و«العمل الوطني»، و«التجمع الديموقراطي» ترفض المشاركة بالصوت الواحد، لأنهم قاسوا المسألة بطريقة براغماتية مصلحية %100، من منطلق تكتيكي بحت، لانهم سيخسرون قواعدهم، في مقابل بروز الأقليات، والوجوه الجديدة، قائلا: «ان من يدعون أنفسهم أغلبية ليسوا بأكثرية، فهناك أكثر من %65 من الشعب يستفيد من الصوت الواحد، وانظروا لمئات الآلاف الذين شاركوا في احتفالية مرور 50 عاما على الدستور، مقابل بضع آلاف شاركوا في تظاهرات ساحة الارادة».
أما عن قضية الايداعات فوصفها العدوة بأنها أكذوبة كبرى، وتم اختيار نواب معينين لها، بهدف اسقاط مجلس 2009، مدللا على ذلك بأن البنوك لم تطبق السؤال عن مصدر الايداعات التي تفوق 3 آلاف دينار، على المواطنين، والوزراء، ورجال الأعمال، والسياسيين، والاعلاميين، وطبقته على بعض نواب بعينهم، مؤكدا ان السياسيين يتاجرون بالقضية للتكسب السياسي، وقال: «هؤلاء يريدون جنازة ويلطمون فيها»!!
وحول قضية تلوث ام الهيمان، أكد العدوة أنه بات محدودا، نتيجة الخطوات العملية التي وضعوها في 13 توصية بمجلس 2009، منها ازالة المصانع الأربعة الرئيسية الكبيرة من المنطقة، ووضع سياج حولها لحمايتها من التلوث، متسائلا عن أسباب عدم معالجة القضية في مجلس 2012، على الرغم من امتلاكهم للأغلبية النيابية.
وأخيرا، كشف العدوة عن أنه يحمل في جعبته العديد من القضايا المهمة، كالاسكان، والتوظيف، والصحة، والبدون، واسقاط الفوائد، مطالبا جموع المواطنين بالمشاركة، وتحويل أول ديسمبر لعرس ديموقراطي، قائلا: «متفائل بأن القادم أفضل، وباذن الله سيأتي مجلس هادئ، رزين، يتفرغ للتنمية، والنهوض بالديرة للعودة بالكويت الى سابق عهدها درة الخليج»، ومع تفاصيل الحوار:
تحدث العدوة في البداية عن قضية الايداعات، واصفا اياها بأنها اكذوبة كبرى، ذكرتها احدى الصحف، فتم اختيار النواب بعناية بهذا الموضوع، لأن السياسة والاقتصاد يتدخلان، ومؤسسات البنوك الاهلية، كانت السبب الرئيسي في كارثة «المناخ»، التي اطاحت بالاقتصاد الكويتي، مدللا على ذلك بأن البنوك تطلب مصدر الايداعات التي تفوق 3 آلاف دينار، وهذا لا يطبق على المواطنين، والوزراء، ورجال الاعمال والسياسيين، والاعلاميين، فلماذا اذن بعض اعضاء مجلس الامة.
جنازة ولطم!
واشار العدوة الى وجود مخطط للتخلص من مجلس 2009، بحجة انه لم يضعف شيئا، وقال: «فماذا اضاف 2012، ومن قبلهما مجلس 2008؟! في حين كانت المجالس التشريعية السابقة بأسلوب راقٍ مقبول، ثم بدأ الانحدار من بعد 2006، ومرت بالبلاد سنوات عجاف عن تدني الخطاب، وزحف بعض اعضاء مجلس الامة على جميع السلطات، حتى تم تهديد السلطة القضائية نفسها!! فعلينا اذن بالرجوع الى ذوي الشأن، وخبراء القانون، وليس السياسيين الذين يتاجرون بالقضية، لأنهم «يريدون جنازة ويلطم فيها»!
واضاف: «هل النواب يغسلون اموالا؟ فلو حدث ذلك لكنا من كبار تجار المخدرات في كولومبيا وكوبا!، اضف الى ذلك تدخل بعض اطراف الاسرة الحاكمة.
لست هاوياً
ونفى العدوة «ان يكون حكوميا في مجلس 2009، مشيرا الى انه وقف مع المعارضة مؤيدا في جميع الاستجوابات في اول سنة من المجلس، وصوتت على عدم التعاون مع سمو الشيخ ناصر المحمد، وطرح الثقة بجابر الخالد، وقال: «لقد تحدثت في استجواب أبورمية لوزير الدفاع، فهل حصلت على صك الغفران: والذين وقفوا ضد الحكومة في مجلس 2009، وليس لهم في المعارضة، ولا يفقهون شيئا، ولا يمتلكون الطرح، والفكر، هناك مجموعة يطلق عليهم من «رموز المعارضة»، وهم 4 أو 5 فقط، والباقي يساعدون في جني الاصوات!
هذه هي الديموقراطية
وحول ما يثار بشأن عزوف رموز المعارضة عن المشاركة في العملية الانتخابية، قال: «ثلاثة من الرموز التي نتحدث عنهم وجوه جديدة فهو في مجلسي 2009 و2012، وهم خالد الطاحوس، والحويلة، ود.محمد، اما بالنسبة للمقاطعة فجزء من قبيلتنا سيشارك، والجزء الآخر سيقاطع، والامر كذلك سينطبق على القبائل والعوائل الاخرى، فهذه هي الديموقراطية، التي يجب ان يحترم فيها الرأي والرأي الآخر، فهل وصفنا الذين لا يشاركون في الانتخابات، بأنهم خوارج هذا العصر، ومرقوا عن اللحمة الوطنية؟! لا لم يحدث لأن هذا رأيهم، فالحق لا يقاس بالكثرة العدية، واذا رأينا الذين حضروا الاحتفالية بمرور 50 عاما على الدستور، واعدادهم التي تقدر بمئات الالاف، بينما الذين حضروا الى ساحة الارادة في اليوم الثاني اعدادهم في حدود من خمسة الى عشرة آلاف، فالاغلبية الصامتة اذن مع الانتخابات.
وفق الدستور
وكشف العدوة عن انه لا يؤيد الصوت الواحد، وسيخوض الانتخابات، لرفض القانون في مجلس الامة، وقال: «أحمد السعدون طالب من قبل بتغيير قانون الانتخابات بمرسوم ضرورة، وحدث اذن من يطعن الآن بمرسوم الضرورة بالصوت الواحد ليسوا على حق، فالمرسوم صحيح دستوريا، وسمو الامير مارس صلاحياته، ولم ينقلب على النص الدستوري، ولم يتطرق الى تعليق مواد الدستور، كما فعل سمو الامير الراحل الشيخ جابر، والشيخ سعد يرحمهما الله في ظرف من الظروف، ونزلت المعارضة، وسارت الامور على المجلس الوطني، وعين 25 شخصا في مجلس الامة دون انتخابات لكن سمو اميرنا الحالي لم يفعل ذلك انما استخدم صلاحياته، وفق المادة 71 من الدستور».
لي الاعناق
وأرجع العدوة اسباب عزوف المعارضة عن المشاركة الانتخابية الى اصرارها على لي الاعناق، معتبرين انفسهم الدستور بمواقفهم، وافكارهم، واجسامهم، وقال: «الكتل والتيارات السياسية، ستخسر بتغيير قانون الانتخابات الى صوت واحد، وعلى سبيل المثال هناك كتل سياسية كبيرة مثل «حدس»، و«التجمع الديموقراطي» و«كتلة العمل الوطني» عندهم ثلاثة او اربعة نواب، اذن من يعطون اصواتهم بالصوت الواحد؟! فهؤلاء قاسوا امورهم بطريقة براغماتية مصلحية %100 فقرروا المقاطعة، من منطلق تكتيكي بحت، واريد ان اتساءل: اذا استمر المرسوم للانتخابات المقبلة بعد اربع سنوات، فهل سيعزفون عن الانتخابات؟!».
شرعية شخصانية!
وعن رأيه فيما صرحت به المعارضة من انهم سيسقطون المجلس، قال «اذا قامت ساحة الارادة باسقاط المجلس كما يدعي البعض فماذا ستفعل المحكمة الدستورية لو سقط المجلس بالارادة؟! فهل من المعقول ان يقيسوا شرعية ودستورية المجلس بحسب مصالحهم الشخصية؟!!»
وأضاف: من يدعون انهم اغلبية ليس صحيحا ما يقولونه، فهم ليسوا اكثرية لان هناك اكثر من %65 من الشعب مستفيد من مرسوم الصوت الواحد، فاثنان او ثلاثة من قبيلة عندما يصدرون بيانا بمقاطعة الانتخابات فهذا لا يعني ان قبيلتهم كلها ستقاطع، فالمعارضون يشيعون امورا غير صحيحة، ويدعون ان الشارع رافض لمرسوم الضرورة، ولكن الواقع ان كثيرا من المواطنين غير مهتمين بهذا الجانب، وهم يرحبون بالمرشحين ويتفاعلون معهم، وكفى شائعات واكاذيب عن طرد مرشحين من الدواوين، فليس من شيمنا هذه الامور»، مشيرا الى ان رغم انه غير مقتنع بالصوت الواحد، لكن فلسفة هذا النظام هي افساح المجال للجميع للمشاركة في العملية الانتخابية.
تلوث محدود
وحول قضية تلوث ام الهيمان اكد العدوة انه في مجلس الامة 2009 اجتمعوا، ووضعوا 13 حلا، وتوصية، بموافقة الحكومة، وبالنهاية ارادوا استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مشيرا الى ان وضع تلوث ام الهيمان محدود نتيجة الخطوات العملية التي قمنا بها من ازالة المصانع الاربعة الرئيسية الكبيرة ووضع سياج لحماية المنطقة من التلوث، متسائلا: لماذا لم يستجوبوا ويعالجوا القضية في مجلس 2012 على الرغم من حصولهم على الاغلبية النيابية؟!
سينجح إلا إذا
اما عن رؤيته للمجلس المقبل فقال العدوة: «سينجح اذا سُمِحَ له بالعمل»، كاشفا عن انه يحمل في برنامجه الانتخابي قضايا مهمة، منها التوظيف التي تؤرق الشباب قائلا: «تركنا هموم الاسرة الكويتية، وتسابقنا على تقديم لاستجوابات، واهملنا البحث عن وظائف وفرص عمل للشباب، على الرغم من ان الكويت ديرة خير ورخاء».
اما عن رأيه في قرب وصول الربيع العربي الى الكويت فقال: «الديرة محصنة برعاية المولى عز وجل، وشعبها وقيادتها».
ثم عاد العدوة للحديث عن قضاياه فقال: «لابد من تفعيل دور القطاع الخاص، ودعمه وان يشعر ابناؤنا بان القطاع الخاص به الامتيازات الموجودة نفسها بالوظائف الحكومية مع تشجيع القطاع النفطي كما لابد من فتح ملف البدون وانصاف من يحملون احصاء العام 65 والذين حملوا السلاح، وهناك ايضا قضية اسقاط الفوائد، فأنا لست مع اسقاط الفوائد فحسب بل القروض كلها وفي هذا الصدد طلب من سمو الامير ان يفعل كما فعلت بعض الدول، ومنها البحرين والامارات بإسقاط القروض عن مواطنيها، وعليه اتمنى ان يتم اسقاط القروض عن المواطنين الكويتيين بمرسوم ضرورة».
مجلس الأمل
واختتم العدوة حديثه مطالبا جميع المواطنين والمواطنات بالمشاركة في اول ديسمبر الذي تمنى ان يكون عرسا ديموقراطيا بالاصرار على الحضور والتصويت في صناديق الاقتراع، ثم قال: «كما امل ان يأتي مجلس هادئ ورزين، طامح للتنمية والنهوض بالكويت، لتعود درة الخليج بعد سنوات عجاف، وتفاءلوا فبإذن الله سيكون مجلسا تتغير فيه اللغة، وتستبعد عنه مفردات التجريح، والتشكيك، والتخوين، والشتم، والسب، والسخرية، الى لغة الحوار الراقية التي تتناسب مع الديموقراطية الكويتية، والدستور الكويتي، ونركز اعمالنا على مشاريع حسية ونعالج المشكلة السكنية، بالتوسع في انشاء مدن جديدة، وتوفير الرعاية الكاملة لأبنائنا على مختلف اعمارهم».
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق