أكدت مرشحة الدائرة الأولى جنان بوشهري على أهمية العمل على إيجاد مشاريع وطنية اقتصادية شاملة تكون بمعزل عن الأزمات السياسية المتتالية وإيجاد صيغة توافقية إصلاحية، سياسية ومجتمعية، تخرج بالمجتمع الكويتي من حالة الصراع الى حالة العمل المشترك للحاضر والمستقبل.
وأعربت بوشهري عن تفاؤلها بمستقبل أفضل للكويت، و مشاركة ناخبات وناخبي الدائرة الأولى بفاعلية في الانتخابات المقبلة.
وشددت ان الحريات هي جزء اساسي في حياة المجتمعات المتحضرة مشيرة الى ان الصراع الذي تشهده البلاد بحاجة الى وقفة جادة مع النفس، وانتقدت الحكومة التي تقف موقف العاجز عن استيعاب الإشكالات التي تشهدها البلاد.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
● تخوضين الانتخابات في ظروف استثنائية، هل لنا ان نعلم مبررات الترشيح ودوافعه؟
ــ الكويت اليوم تمر بحالة مفصلية في تاريخها، فلا الحاضر يرقى إلى حالة الرضا عن النفس، ولا المستقبل هو مستقبل امن واضح لنا، فالحاضر الكويتي يعاني ازمات كثيرة وعلى محاور متعددة، كما انني لا انكر بان هناك خلافا شديدا على المستوى السياسي بين اطياف عدة في المجتمع الكويتي. اذ ان هذا الخلاف وهذه الازمات المتتالية قد القت بظلالها على المجتمع والاقتصاد معا.
واصبح الوقت يمر والاموال تهدر، ومقدرات الشعب الكويتي في حالة سكون وربما تراجع، بينما انتبهت دول متعددة من حولنا وتقدمت خطوات واسعة في سلم التطوير والاقتصاد.
فلابد اذاً من النظر الى الحالة الراهنة ليس من جانب الرقابة والتشريع فقط، ولكن ايضا من جانب ايجاد صيغ تتيح مناخا موائما للمزيد من الحريات والرفاهية على مستوى المجتمع والاقتصاد والسياسة معا، مع تأكيد ان القانون، ولا شيء غيره، هو الذي يعلو فوق الجميع من دون استثناء.
فلابد اذاً من ايجاد مشاريع وطنية اقتصاد شاملة لا يُختلف عليها وتكون بمعزل عن الازمات السياسية المتتالية، اذ هي تتعلق بالحاضر والمستقبل، ولابد من ايجاد صيغة توافقية اصلاحية، سياسية ومجتمعية، تخرج بالمجتمع الكويتي من حالة الصراع الى حالة العمل المشترك للحاضر والمستقبل.
لذلك فان هناك مجالا واسعا جدا للعمل ضمن اطار هذه المحاور، وارى في نفسي ان لدي ما اقدمه من خلال تمثيلي للشعب الكويتي لو اعطاني هذا الشعب الكريم فرصة لذلك.
خبرة البلدي
● الى اي مدى يمكن ان تستفيدي من خبرتك كعضوة في المجلس البلدي لتسخيرها في حال حالفك النجاح في مجلس 2012؟
ــ المجلس البلدي في الحقيقة كان جزءا مهما من اطار عمل شامل متعدد الاوجه، والعمل داخله يحمل محاور متعددة منها ما هو فني، بحثي، قانوني، مهني هندسي بحت، ومنها ما هو يحمل جانب التخطيط المستقبلي.
وللامانة فقد اكسبني المجلس البلدي رؤية تخطيطية وتفاعلا جماعيا في سبيل هدف، وتقديرا للآلية الديموقراطية وقواعدها وتفاعلها في سبيل مصلحة عامة يُراد لها ان تتبلور على أرض الواقع. نعم، كان للمجلس البلدي حدود استشارية بحتة فيما يتعلق بمهامه، لكن هذا لم يمنع اطلاقاً من تواجد مناورات كالتي نراها في مجلس الامة في اقراره للتشريعات المختلفة وفي مهامه الرقابية.
هذه كلها اتاحت لي فرصة ثمينة لا تعوض للتعرف عن قرب على المناهج المختلفة التي تتبناها الممارسة الديموقراطية داخل قاعات المجالس المنتخبة.
● تضاربت الأولويات والبرامج السياسية فهل تطلعينا بشكل مختصر على البرنامج السياسي الذي تتبناه جنان بوشهري؟
ـــ يحمل برنامجي الانتخابي اهم الرؤى التي اتبناها، وسأسعى لتحقيقها على أرض الواقع، وينقسم الى ثلاثة محاور رئيسية، برنامج سياسي وبرنامج اقتصادي وبرنامج اجتماعي، ولا يمكن في هذه العجالة ان يتم التطرق لجميع تفاصيلها.
الا ان في خطوطها العريضة هناك تأكيد على ان الحريات السياسية هي جزء اصيل لا يتجزأ من حياة المجتمعات الديموقراطية المتحضرة، وينبغي علينا تطويرها والدفع بها الى فضاء ديموقراطي ارحب واوسع في الممارسة السياسية وعلى مستوى حرية البحث والرأي والنقد والتعبير، وعلى ان الصراع الاجتماعي الكويتي يحتاج الى وقفة مصارحة ودراسة متأنيتين ومن ثم تشريعات واضحة اذا اردنا ان ندفع باتجاه مستقبل امن، وان الفرد الكويتي يعاني اشكالات متعددة تحد من قدرته على التميز والابداع في مجالات العلوم والاقتصاد والرياضة والنشاط الاجتماعي وغيرها من مجالات، هذه الاشكالات من الواضح ان السلطة التنفيذية وقفت عاجزة عن استيعابها وتقديم الحلول الناجعة لها، فلا بد والحالة هكذا من تدخل السلطة التشريعية لوضع قوانين ملزمة للحكومة للارتقاء بالفرد الكويتي واحتضان قدراته الابداعية وتشجيعها، فالاستثمار في الانسان هو ارقى اشكال الاستثمار على الاطلاق، فالعائلة الكويتية تعاني اشكالات متعددة على مستويات السكن والتضخم وغلاء الاسعار والصحة والمضاربات الوهمية على اسعار الاراضي الفضاء ومستويات التعليم لابنائها ضمن محاور اخرى متعددة.
الحاضر الاقتصادي
اما اقتصاديا، فإنني انطلق من كون الحاضر الاقتصادي الكويتي يحتاج الى معايير قد تختلف جذرياً عما هو متواجد الآن للارتقاء بالحاضر الاقتصادي للفرد الكويتي وللامة، والتأكيد على ان المستقبل الاقتصادي الكويتي يعتمد بصورة رئيسة على حاضرنا اليوم، وبما ان حاضر الدولة الاقتصادي اليوم هو حاضر لا يعي اهمية التخطيط والتأهيل والاستثمار طويل الامد، فإن هذا المستقبل في حكم المجهول، وهو وضع خطر جداً يضع كيان الدولة ذاتها وشعبها في خطر، التأكيد على ان المحور السياسي الكويتي، بشقيه الداخلي والخارجي يجب ان يكون بصفة اصيلة ورئيسة في خدمة الاقتصاد الكويتي بكل محاوره، فهو يجب ان يتحرك بصورة شاملة ومركزة في اتجاه تنويع مصادر الدخل بحيث تحل تدريجيا وتتفوق على ايرادات النفط في ميزانية الدولة خلال فترة عشرين عاما مقبلة، على اقصى تقدير، وتهيئة فرص عمل متنوعة داخلياً وخارجياً، للشباب الكويتي بالتحديد، ورفع مستويات الامن الغذائي الكويتي والأمن الاقتصادي الذي يعتمد على خط نقل بحري رئيسي وحيد، كما ان تنويع مصادر انتاج الطاقة داخل الكويت يجب ان يأخذ حيزاً مهماً في التخطيط الكويتي، كما ان هناك تصورات فيما يتعلق بتطوير وتحديث آليات السلطة التنفيذية وطرق اتخاد القرار فيها، ومشكلة غير محددي الجنسية (البدون) والمرأة وغيرها من المحاور.
● ثمة من يلقي بظلال من الشك على قدرة المجلس المقبل على العمل في ظل مقاطعة قوى سياسية وحراك قوى للمعارضة، فماذا تقولين؟
في البداية، لابد لي من أن أؤكد الحق المطلق لمن يريد أن يقاطع التصويت في هذه الانتخابات، أن يفعل ذلك بالطريقة القانونية التي يراها مناسبة. فحرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية داخل إطار القانون واللوائح التنظيمية هو حق كفله الدستور نفسه، ويجب ألا يُمسّ بأي شكل كان. الا ان من يرون في قناعاتهم ورأيهم أن المسار السليم هو في مقاطعة الانتخابات، يشكلون جزءا من الشعب الكويتي وليس كل الشعب الكويتي. فهناك قطاعات عريضة من الكويتيين، مختلفة المشارب والقناعات.
وأنا أعتقد بصدق أن الأغلبية الساحقة من الكويتيين، يرون ضرورة المشاركة والدفع باتجاه الإنجاز وتحريك حركة الاقتصاد والتنمية التي أصابها جمود كارثي بسبب الصراع الدائر بين قطاع محدد داخل مجلس الأمة وبين الحكومة، واليوم وبحسب المعطيات المتاحة أمامنا فإننا أمام وضع راهن كارثي بكل المعايير، وسوف يؤثر لا محالة على مستقبل هذه الدولة وأجيالها القادمة، ولا يبدو إطلاقا ان هذا القطاع الذي كان داخل مجلس الامة في السابق، ولا حتى الحكومة، واعون تماما خطورة استمرار هذه الحال على ما هي عليه.
تفاؤل
ولعل هذا الوضع يلزمنا بالإنجاز، وبحسب جريدة القبس ليوم الاربعاء الموافق 14 نوفمبر، فقد أصدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية تقريرها «نظرة مستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي في 2013»، وجاء فيه أن نمو الناتج المحلي الكويتي هو الأدنى بين دول المنطقة، وأن مستويات التضخم هي ثاني أعلى دولة، وارجعت الاسباب الى التجاذبات السياسية في الكويت واثرها على حاضر الدولة ومستقبلها. وايضا اشار التقرير الى احتمال جدي لانخفاض اسعار النفط بسبب التباطؤ العالمي في النمو واستفحال أزمة منطقة اليورو.
وفي العدد نفسه من القبس خبر آخر عن تخفيض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها حول نمو الطلب على النفط، واشارت ايضا الى انه رغم تعطل الإمدادات النفطية والأضرار بسبب إعصار ساندي، فإن اسعار النفط قد انخفضت بدل ان ترتفع على عكس التوقعات. هذه الملاحظة يجب أن تدق ناقوس الخطر هنا في الكويت، فالمستقبل القريب قد لا يكون بدرجة سوء الحاضر نفسها، بل ربما يكون أسوأ بسبب انهيار أسعار النفط، إذن، الشعب الكويتي وحكومته ومجلسه التشريعي المقبل بإرادة وانتخاب الشعب يجب أن يعملوا للإنجاز وبشكل دؤوب، وإلا فإننا أمام مستقبل قريب جدا غير آمن.
الرهان
● كثرة المرشحين في الدائرة الأولى، ومن بينهم أسماء ذات ثقل سياسي واجتماعي، فعلى ماذا تراهن جنان بوشهري للنجاح في ظل آلية الصوت الواحد؟
ــــ أراهن على المشاركة والتفاؤل كقيم تحفز المواطنين إناثا وذكورا على المشاركة، فعلى الرغم من وجود اسماء ضمن الدائرة الأولى كان لها حضور ضمن الفضاء السياسي والاجتماعي الكويتي، وهذا ما لا مجال لإنكاره، فإن الحراك السياسي في اي دولة تريد أن تتميز وتسير الى الامام يتطلب أن يتم ضخ دماء جديدة داخل الإطار السياسي بالذات لضمان الاستمرارية الحضارية للمجتمع والدولة. العالم كله يراهن على الرؤى الجديدة وعلى الأفكار الديناميكية.
قرارات ارتجالية
قالت بوشهري إن القرارات الارتجالية للحكومة ممن المشاكل التي أصبحت تكلف الكويت وقتاً ثميناً لم تعد تملك منه الكثير، وأصبحت تكلف الخزانة العامة للدولة أموالا طائلة لا ترجع بأي فائدة على المجتمع والدولة، ومن بينها التراجع عن صفقة الداو مثلا، وعلينا كذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته المتعددة ضمن الاقتصاد الوطني، فهو من سيتيح فرص عمل، وهو من سوف ينشأ عنه الحراك الاقتصادي والتجاري والسياحي، وهو من سوف يساهم في زيادة دخل الدولة ومواردها. والتأكيد أيضا على ضرورة أن يضمن النظام الانتخابي الكويتي تمثيلا أكثر عدالة لكل شرائح المجتمع الكويتي، مع تعزيز قوانين وإجراءات حقوق المواطن الدستورية في مختلف المؤسسات من أجل ضمان إبعادها عن التدخلات السياسية أو الصراعات الاجتماعية والفئوية. والنظر الى قضايا المرأة ومسألة تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، ومسألة المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها بين الجنسين.
دعم العائلة
سُئلت جنان بوشهري عمن يدعمها، فأجابت: في الحقيقة يجب أن أتقدم بالشكر الجزيل لعائلتي الكريمة على تعدد أوجه دعمها لي. فالدعم المعنوي والمالي من العناصر البارزة في التفاف هذه العائلة الكريمة ليس حول جنان فقط، ولكن حول كل من يحتاج الى دعم ومساندة فيها. وكما كانت الحال في انتخابات المجلس البلدي التكميلي في 2006، فكذلك الحال اليوم، فقد تم إنشاء صندوق عائلي ساهم فيه زوجي وإخواني وأختي ووالدتي، وأخص بالذكر العم جواد جاسم بوشهري، الذي ساهم بمبلغ كبير في حملة البلدي وحملتي الانتخابية هذه، لتغطية كل تكاليف الحملة.
البطالة مشكلة تتفاقم
عن أبرز القوانين التي ستعمل جنان بوشهري على تشريعها حال وصولها إلى مجلس الأمة قالت: من أهم المشاكل التي سأعمل على حلها مشكلة الفرد والعائلة الكويتية، وغياب تصورات واقعية للحلول، بالإضافة الى غياب جدول زمني محدد يُلزم الحكومة بالانتهاء من المشاريع المتعلقة بهما. فمشكلة فرص العمل داخل الكويت وأعداد العاطلين أصبحت مشكلة متفاقمة، ولا بد لها من تشريع، وأيضاً الصحة وقصور خدماتها عن الطموح العام، وتنويع سوق العمل الكويتي أصبح بحاجة للتشريع لضرورة تواجد سوق للعمل للفئات الشبابية الكويتية التي تدخل هذا السوق بأعداد متزايدة كل سنة، إلى جانب أهمية الالتفات الى التعليم العالي وتحسين مخرجاته، إضافة الى تباطؤ الحكومة في إنشاء البنية التحتية الكويتية (طرق، ماء، كهرباء، صرف.. إلخ) هي مشكلة ثالثة، إذ لا وجود لتنمية من دونها.
قم بكتابة اول تعليق