اكد مرشح الدائرة الثانية خالد المضاحكة ان ضعف الحكومة وارتباكها ادى الى حالة الجمود والتراجع التي يعيشها البلد، مشيرا الى انها غير قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.
وقال المضاحكة في لقاء مع «الوطن»: «لدينا مشكلة كبيرة اسمها ضعف الحكومة»، مشددا على ان الاقتصاد اولوية رئيسية يجب ان تتصدر جدول اعمال المجلس القادم، مؤكدا انه لم يعد مقبولا استمرار الوضع الاقتصادي على حاله في ظل الوفرة المالية.
واكد ان القضاء يمثل الحصن الحصين في حماية المكتسبات الدستورية وليس من مصلحة احد اثارة الشبهات حوله.
خلال الاشهر الاخيرة الماضية وحول المشهد والانتقادات الموجهة للسلطة القضائية ومحاولة الضغط عليها لدفعها في اتجاه معين، قال المضاحكة: لاحظنا هذا التوجه خلال بحث المحكمة الدستورية قانون الدوائر الانتخابية، فقد كانت هناك حملات تشكيك وانتقاد، واثارة الشبهات حول القضاء في اي قضية تتم مناقشتها، وهو مسلك غريب وعجيب يتنافى مع القيم الديموقراطية ومواد الدستور والفصل بين السلطات وهو امر لم يكن موجودا في السابق انما بدأ يظهر في الفترة الاخيرة كظاهرة غريبة ودخيلة على مجتمعنا الذي يحترم ويجل السلطة القضائية ويرفض المساس بها او التشكيك في احكامها حتى لو كانت مخالفة لرغباته وامنياته، مؤكدا ان القضاء يمثل الحصن الحصين في حمايتنا وحماية المكتسبات الدستورية وليس من مصلحة احد اثارة الشبهات حوله والتشكيك فيه لان الجميع سيكون خاسرا، وقال لقد انتصر القضاء الكويتي في الكثير من القضايا للدستور والحريات الشعبية، وليس بعيدا حكم المحكمة الدستورية الذي ابطل قانون التجمعات واعتبره الكثير ممن يلمزون في القضاء حاليا انتصاراً للحريات العامة وارادة الامة، وكذلك حكم المحكمة في شأن رفض الطعن الذي تقدمت به الحكومة في قانون زيادة بدل الايجار من 100 دينار الى 150 دينارا اذ قوبل هذا الحكم بالاشادة والمديح.
اذن علينا ان نحترم احكام القضاء بكل حالاتها سواء وافقت ارادتنا او جاءت على غير ما نريد دون تشكيك وهمز ولمز.
< كيف تنظر الى حكم المحكمة الدستورية الذي حصن الدوائر الانتخابية الخمس؟
– قال: كمبدأ عام فان احترام القانون وأحكام القضاء واجب على الجميع بغض النظر عن طبيعة اي حكم، فالقضاء هو ملاذ المتخاصمين وهو الحصن الحصين لحماية الدستور والنظام والمواطنين وكلما حافظنا على هيبة القضاء فاننا انتصرنا لانفسنا ورسخنا مكتسباتنا الدستورية، وكما قلت سابقا فانه ليس من المقبول ابدا ان نسطر عبارات التمجيد والاشادة والثناء اذا صدرت الاحكام في صالحنا ونثير الشبهات ونشكك اذا لم تكن الاحكام كما نريد، هذا الامر يجب ان يتوقف وعلى الجميع ان يدرك انه طريق خطر على بلدنا ومستقبلنا ولا يعكس اي ايمان بالديموقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات.واعتقد ان الحكومة عندما لجأت للمحكمة الدستورية للطعن في الدوائر الخمس مارست حقها المكفول لها دستوريا، فهي لم تتجاوز الدستور، لذلك لم يكن هناك مبرر لحملة الترهيب والتشكيك التي مورست على القضاء ابان نظره طعن الحكومة.
< كيف تنظر للوضع الاقتصادي؟
– قال: الاقتصاد اولوية رئيسية يجب ان تتصدر جدول اعمال المجلس القادم، فلم يعد مقبولا استمرار الوضع الاقتصادي على حاله في ظل الوفرة المالية والتوجهات لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، والنمو الاقتصادي في الكثير من الدول المجاورة بينما نحن في الكويت الوضع من سيئ الى اسوأ من دون ان تكون هناك اية مبادرات حقيقية للاصلاح الاقتصادي الذي يجب ان يكون شاملا ويغطي جميع المجالات الاقتصادية المختلفة، وفق رؤية استراتيجية شاملة وليس مجرد حلول ترقيعية سلبياتها ربما اكثر من ايجابياتها، وهذه مسؤولية الحكومة بالدرجة الاولى التي من الواجب عليها منذ الآن التفكير في معالجات اقتصادية جذرية لعرضها على المجلس القادم لمناقشتها واعتماد الصيغة التي تؤدي الى حالة انتعاش اقتصادي كبير تعيد الحكومة الى الريادة والازدهار.
< البعض يتهم مجلس الأمة بأن سبب تعطيل التنمية بسبب التأزيم وكثرة الاستجوابات؟
– قال: لاشك ان فترات الاحتقان التي مرت بها العلاقة بين السلطتين في السنوات الاخيرة، اثرت بلاشك على النشاط الاقتصادي وعملية التنمية، لكن تبقى مسألة التنفيذ تحت مسؤولية الحكومة بالدرجة الاولى وعليها ألا تتذرع بالمجلس والتأزيم والاستجوابات لان الحكومة هي السلطة التنفيذية التي يجب عليها اذا اقتنعت في قرار او اصدرت قانون ان تنفذه وتدافع عنه وتتحمل مسؤوليته، لا ان تتوقف عند اول معارضة او صوت عال، فمن واجبها اقناع النواب والمواطنين بصحة قراراتها وتوجهاتها طالما هي اقتنعت بهذا الامر واختارت طريق التنمية والاصلاح.
< وهل تتفق بان ضعف الحكومة والتردد في اتخاذ القرار ساهمت في حالة الجمود التي يعيشها البلد؟
– قال: بالتأكيد نحن لدينا مشكلة كبيرة اسمها ضعف الحكومة وترددها وارتباكها وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات الصحيحة، واعتقد ان اول موجبات الاصلاح المنشودة مستقبلا هي اختيار حكومة من اصحاب الكفاءة والخبرة والامانة من رجال الدولة القادرين على تحمل مسؤولية قراراتهم والدفاع عنها واقناع الناس بصحتها، فلن يكون هناك اصلاح في اي من مجالات التنمية او الاقتصاد او الصحة او التعليم طالما ان القرارات تتخذ بشكل غير مدروس ثم يتم التراجع عنها تحت اعذار ومبررات تزيد من قناعات الناس بان الحكومة ضعيفة ولاتملك رؤية او استراتيجية، تمكنها من ادارة البلد بالصورة التي نطمح اليها جميعا لنضع بلدنا في مرتبة الدول المتقدمة والمتطورة خصوصا اننا نملك كل الامكانات المالية والقدرات البشرية اضافة الى الحافز والطموح لدى كل المواطنين بضرورة الخروج من مأزق الجمود والتأزم الذي وضعنا انفسنا فيه وقيد كل مشاريع التنمية وخطط الاصلاح.
< وما هو المطلوب للخروج من حالة الركود التي نعيشها؟
– قال: اولا لابد من وجود النية الصادقة والرغبة الحقيقية في تجاوز هذا الوضع، من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ثم تكون هناك الرؤية الواضحة المحددة الملامح لتنفيذ برامج الاصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات، متى ما كانت هناك ارادة حقيقية من قبل مجلس الأمة والحكومة في معالجة اوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية فاعتقد ان بقية الامور سهلة ويمكن تنفيذها خصوصا اننا نملك كل مقومات الازدهار والتقدم، ولا ينقصنا الا الارادة والعزيمة للمضي في طريق التقدم.ولاشك ان مجلس الأمة المقبل يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في بدء صفحة جديدة من تاريخ الكويت يكتب فيها ميلاد مشاريع التنمية والازدهار عبر سن التشريعات واصدار القوانين الواقعية القابلة للتنفيذ التي من شأنها معالجة الاختلالات وتلمس احتياجات المواطن المعيشية والحياتية بما يحقق الرفاهية والعيش الكريم.
< ما دور المواطنين في تحمل جانب من مسؤولية اصلاح الوضع الحالي؟
– قال: لاشك ان مسؤولية المواطنين تكمن في حسن اختيار ممثليهم الى مجلس الأمة الذي يملك سلطة الرقابة والتشريع، فكلما احسنا الاختيار بالتصويت لمن يتمتعون بالامانة والكفاءة والخبرة ومن المشهود لهم بالاصلاح والاخلاق الحميدة فاننا نحقق اهدافنا في التنمية والتطوير، فالنواب هم ممثلو الشعب تحت قبة البرلمان حيث تجري عملية سن التشريعات واصدار القوانين التي تنظم شؤون حياتنا وتعالج اوضاعنا المعيشية، لذلك يجب ألا نتأخر في المشاركة واختيار الافضل لايصال من نعتقد انه يعبر عن ضمائرنا ويوصل صوتنا بشكل حقيقي، كما انه من الضروري ألا تقف مسؤولية المواطن والناخب عند التوجه الى صناديق الاقتراع واختيار ممثله الى البرلمان انما يجب العلاقة ان تستمر الى ما بعد ذلك من خلال التقويم والمحاسبة والتوجيه الى ما يريده الناخبون الذي اوصلوا هذا النائب الى البرلمان وبما فيه المصلحة للوطن والمواطنين، ولاشك ان استمرار متابعة الناخب للنائب ستقوم المسار وتصحح الخلل في المسيرة وتدفعه الى تبني احتياجات الناس ومتطلباتهم المعيشية دون انشغال في قضايا ليست بذات اهمية.
< ما هي تطلعاتك لمجلس الأمة القادم؟
– قال: ان الكويت تمر في مفترق طرق، ولم يعد هناك مجال للمجاملة والتهاون على حساب مصلحة الكويت فأما استمرار التراجع والتفتت والانقسام والتأزيم او تسلك طريق التقدم والازدهار والتنمية، انتخابات 2012 تأتي بعد مخاض عسير من التأزيم والتصادم في العلاقة بين السلطتين لذلك علينا ان نضع نصب اعيننا الكويت من دون تفريط او تهاون في حق مسؤولياتنا الرقابية ومحاسبة من يتجاوز على القانون او يفرض في المال العام.
وبرأيي ان المطلوب من المجلس المقبل تحديد اولويات عمل واضحة مبنية على احتياجات الوطن والمواطنين، وان يبني علاقات تعاون جيدة مع الحكومة مبنية على الالتزام في الدستور والقوانين لاصدار قوانين متوافق عليها مع التشديد في مسألة الرقابة والمحاسبة عبر استخدام كل الادوات الدستورية المتاحة.كما انه ينبغي على الحكومة الجديدة التي ستشكل بعد الانتخابات ان تراعي حاجة الكويت الى سلطة تنفيذية تعبر عن تطلعات الكويتيين واحلامهم، تشكل من رجالات الكويت الذين يملكون سلطة اتخاذ القرار والدفاع عن قرارتهم دون خوف من تهديد او وعيد طالما كان القرار لمصلحة البلد ويخدم المواطنين.
< هل تؤيد الاستجوابات، ما تعليقك على كثرتها في المجالس السابقة؟
– اكد ان الاستجواب حق كفله الدستور ‘لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.ويعد الاستجواب أحد أهم ادوات الرقابة والمحاسبة الممنوحة للنائب، ويجب علينا ان نحترم جميع مواد الدستور ونلتزم بنصوصه واحكامه، والاستجواب احد مواد الدستور التي علينا احترامها وتفعيلها متى كانت هناك حاجة في اصلاح خلل او تقويم مسار وتعديل اعوجاج، لكن ملاحظتنا هو طغيان الجانب الرقابي على الجانب التشريعي واتجاه النواب لاسيما في المجالس الثلاثة الاخيرة الى كثرة تقديم الاستجوابات والتهديد في هذه الاداة لدرجة بدأت تفقد قيمتها فضلا عن دورها في التأزيم وتوتر العلاقة بين السلطتين وانعكاس ذلك على العمل في المجلس وانجاز القوانين وهو ما ينعكس في الاخير على المواطنين الراغبين في اقرار التشريعات التي تعالج اوضاعهم الحياتية والمعيشية، لكن من دون شك فان الاتجاه للتعاون والرغبة في بناء علاقة جيدة مع الحكومة لا ينبغي في اي حال من الاحوال ان يكون على حساب المال العام او التعدي على القوانين اذ ستظل اداة الاستجواب حاضرة لتقويم المسار واصلاح الخلل.
قم بكتابة اول تعليق