أقرت اللجنة التشريعية أمس الاقتراح بقانون بشأن تشديد العقوبة على المسيئين للذات الإلهية والمتطاولين على الرسول (صلى الله عليه وسلم) وعرضه وأصحابه ونسائه وذلك بإجماع اعضاء اللجنة، كما ارجأت البت في طلبات رفع الحصانة عن النواب مقتحمي مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم، والنائب محمد الجويهل لحين الاستماع إلى وجهة نظر النواب.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة اجتمعت وبحثت عدداً من النقاط على جدول الأعمال منها تعديل قانون الجزاء، فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على من يقوم بالطعن في الذات الإلهية والأنبياء والرسل والرسول (صلى الله عليه وسلم) وعرضه وأصحابه ونسائه، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من التعديل.
أوضح الدلال أن المادة الثانية تتعلق بطلب العفو والاستتابة والتراجع عن هذا الخطأ وكيفية التعامل معه، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت الاقتراح بقانون بأغلبية اعضائها.
وبين أن المبدأ العام تم الاتفاق عليه بالإجماع وهناك ملاحظات في الصياغة النهائية واعتمدت اللجنة القانون بعد الاستماع لوجهات النظر الرسمية، فقد استدعت اللجنة للحضور اليوم (أمس) وزارة الأوقاف ولجنة الافتاء وعدداً من المشايخ واستمعت اللجنة إلى آرائهم الشرعية والتي دعمت توجه النواب بإقرار الإعدام أو المؤبد للمسيئين للذات الإلهية والرسول وأصحابه ونسائه.
وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر مع وزارة العدل والأوقاف لبحث القوانين المتعلقة بإسقاط الفوائد والجوانب الشرعية المرتبطة بإسقاط الفوائد، مشيرا إلى أن هناك مقترحين بهذا الخصوص الأول يتعلق بإسقاط الفوائد السابقة المرتبطة بالقروض وهذا ليس بجديد، أما الثاني فيتعلق بإسقاط الفائدة الربوية من المنظومة التشريعية الكويتية في قانون التجارة، وطالبت اللجنة من إدارة الافتاء ابداء الرأي كتابة فيما يتعلق بهذين المقترحين، لافتا إلى أن اجتماعا آخر سيعقد في اللجنة لمناقشته.
وقال الدلال إن اللجنة بحثت في عدد من طلبات رفع الحصانة بحق النواب محمد الجويهل ومقتحمي مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم، ورأت اللجنة أن تدعو قبل نقاش الموضوع والبت فيه دعوة النواب الجويهل والنواب مقتحمي «القاعة» المذكورين في الطلب يوم الأحد المقبل للاستماع إلى وجهة نظرهم قبل البت في الطلبات.
وزاد: إن هناك طلباً آخر مرفوعا من وزير الداخلية ضد النائب د.فيصل المسلم، مشيرا إلى أن اعضاء اللجنة وجدوه طلباً غريباً وخارج إطار ما اعتاد عليه المجلس «فمن المفترض أن يكون عن طريق النيابة العامة»، مبينا أن اللجنة رأت دعوة وزير الداخلية لحضور اللجنة يوم الأحد القادم لبحث هذا الموضوع وكذلك فيصل المسلم.
من جانب آخر قال النائب محمد الدلال إن اجتماع الأغلبية اليوم (أمس) اجتماع هام ويأتي بعد مرور فترة زمنية تتعلق بمسيرة المجلس وبالأخص الأولويات التي رأتها الأغلبية واعتمدها المجلس في اجتماع سابق.
وقال إن الاجتماع هو لتقييم ومراجعة لمسيرة الأغلبية، مشيرا إلى أن هذا التقييم ليس الهدف منه هو «فركشة» الأغلبية- كما يدعي البعض- وليس الهدف منه هو لوم أي طرق، «لكن هدفه المراجعة والتقييم وهل تم تحقيق الأولويات مثلما أرادت الأغلبية ومعرفة نقاط القوة والضعف، وكيف يُتعامل مع الاستجوابات المقدمة من اعضاء الأغلبية أو من الآخرين، وأين المصلحة في تحقيق انجازات المواطنين؟!».
وأوضح الدلال أن هناك حرصا على التعاون والتنسيق وتفويت الفرصة على من يريد أن يعطل انجازات مجلس الأمة، واعماله آملا الخروج باتفاق على مسيرة الأولويات المتفق عليها.
من جانب آخر أعلن الدلال أن اليوم الاثنين ستجتمع اللجنة المشتركة من المالية والتشريعية لبحث تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير عن الكوادر والمرئيات بحضور عدد من المختصين في الدولة، وكذلك بحث قانون التعيين في المناطق والوظائف القيادية.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق