توقع مرشح الدائرة الثالثة خليل عبدالله وصول 3 مرشحات إلى مجلس الأمة المقبل، لافتا إلى أن حظوظ المرأة جيدة الى حد ما في هذه الانتخابات، وقال ان اداءها في مجلس 2009 كان جيدا اذا ما وضعنا في الاعتبار أنها المشاركة الأولى لها.
وقال في حوار أجرته معه صحيفةالأنباءان من يختزل الوضع السياسي الراهن وما به من احتقان في الاعتراض على مرسوم الصوت الواحد فهو مخطئ، مؤكدا ان مرسوم الصوت الواحد دستوري 100% وهو حق أصيل لصاحب السمو الأمير ولا ينازعه فيه أحد، مشيرا الى ان هناك قنوات دستورية للاعتراض على المرسوم سواء في مجلس الأمة المقبل أو المحكمة الدستورية، رافضا ثقافة النزول الى الشارع وتنظيم المسيرات والمظاهرات الذي قد يؤدي إلى الاحتكاك مع رجال الأمن.
وعن نسبةالمشاركة قال د. خليل عبدالله ان نسبة المشاركة لا علاقة لا بنتيجة الانتخابات وعلى أساسها لا تحدد شرعية الانتخابات من عدمها إذا كانت كبيرة أو قليلة، مؤكدا أن المجلس المقبل سيكون مجلس انجاز وعمل وتطوير وذلك لا بد أن يتحقق من خلال التعاون بين السلطتين وهذا هو أساس العمل البرلماني.
وقال ان تدني لغة الحوار بدأت منذ مجلس 2009 وليس مجلس 2012 عندما انشغل النواب ببعضهم البعض ونسوا الرقابة والتشريع، والى تفاصيل الحوار.
كيف تقرأ الساحة السياسية بعد مرسوم الصوت الواحد؟
٭ الساحة السياسية في الكويت كانت متشنجة قبل مرسوم الصوت الواحد وكنا نعيش حالة احتقان سياسي شديد وكان هناك غياب للأولويات والساحة كانت مليئة بالمهاترات والالفاظ غير اللائقة والممارسة المنحرفة سياسيا ولا يوجد شك في ان جانبا من حراكنا المحلي السياسي مرتبط بالوضع الاقليمي حيث هناك حالة اقليمية متوترة وصعبة، لذلك من يختزل الوضع السياسي بمرسوم الصوت الواحد فهو مخطئ، فأسباب الاحتقان السياسي كثيرة وقد يكون مرسوم الصوت الواحد هو احد هذه الاسباب التي تمسك بها البعض لإثارة الفوضى.
هل ترى أن مرسوم الصوت الواحد دستوري؟
٭ هنالك رأي شخصي ورأي دستوري وقانوني ورأيي الشخصي ان ما تسمى بالأغلبية السابقة كان يمكن التعاطي معها وفق الخمس دوائر و الـ 4 أصوات لكن بعد انحراف ممارستها وبشكل شديد أصبح مرسوم الضرورة مطلوبا، وبما ان هذا المرسوم صدر بتعليمات من صاحب السمو الأمير فعلينا الالتزام به وفقا للأطر القانونية والدستورية لهذا القانون، والمرسوم دستوري 100% وحق من حقوق الأمير لا ينازعه عليه احد والدستور مكن المواطن من خلال النائب في استخدام القنوات الرسمية والقانونية لنقض هذا المرسوم، وليس النزول الى الشارع وتنظيم المسيرات غير المرخصة وتحدي اجهزة الدولة ودولة المؤسسات من خلال تحد امني خطير غير مقبول بتاتا، ومن ثم فأنا مع دستورية المرسوم والا لما شاركت في الانتخابات، وأؤيد الممارسات القانونية حيث يقال ان هنالك بعض الاخوة تقدموا للطعن في هذا المرسوم امام المحكمة الدستورية وهذا امر لا يزعجنا وجميعنا سنلتزم بأي قرار تصدره المحكمة وهذه هي الممارسة الصحيحة ونؤكد عليها وبعدها فإنه يجب الابتعاد عن الفوضى وفرض الرأي على الآخرين.
وعادة الناس في العالم ينزلون الى الشارع لوجود قضية ويريدون إبرازها وتسليط الضوء عليها لتكون قضية رأي عام او لأن القنوات الدستورية والقانونية مغلقة او من أجل فرض واقع على المجتمع، لكن مرسوم الصوت الواحد قضية رأي عام لذلك لا ينطبق عليها السبب الأول اما اذا كان السبب ان القنوات الدستورية والقانونية غير متاحة فهذا امر غير صحيح لأنها مفتوحة للجميع اما اذا كان السبب الآخر فرض امر واقع على الشارع والشعب والنظام فهذا امر مرفوض ويعتبر عبثا، ومن ثم فإننا بعد كثرة حديث البعض وتصريحاتهم المتكررة اكتشفنا انهم يريدون فرض رأيهم على الآخرين والتناقضات الصارخة التي يقعون فيها حيث انه واضح انه لا يوجد مبدأ لهذا الحراك.
هل تتوقع ان تكون المقاطعة كبيرة في الانتخابات المقبلة؟
٭ يجب ان نتفق على مبدأ ان الدستور لم يحدد نسبة المشاركة في الانتخابات حتى تكون شرعية لذلك لا علاقة بنسبة المشاركة بنتيجة الانتخابات وشرعيتها ونسبة المشاركة عادة 60% لذلك يجب القياس على هذه النسبة وليس نسبة 100% وهناك نسبة لا تريد المشاركة ومن الممكن ان تكون كبيرة ولكن يجب عليها ان تحترم الأقلية التي تريد ان تشارك، وانا اعتقد ان نسبة المشاركة ستكون جيدة اضافة الى اعتقادي بأن الاخوة المقاطعين وجموعهم سيقيسون رغبة الشارع في المشاركة وإذا شعروا بأن هنالك رغبة كبيرة في المشاركة سيحاولون دعم بعض الأسماء وتوجيه الأصوات لإيصال البعض لمجلس الأمة بطريقة او بأخرى.
كونك مرشحا حاليا ما الخطوط العريضة لبرنامجك الحالي؟
٭ انا مرشح التحالف الإسلامي الوطني في الدائرة الثالثة وهناك قرار داخل التحالف بأن البرنامج والرؤية مبنية على شيء مهم بسبب الظروف الحالية المحلية والإقليمية وحالة الاحتقان السياسي ومن اهم الركائز التي نرتكز عليها التأسيس والتأكيد وتأصيل دولة الدستور ودولة القانون، نحن دولة مؤسسات ودولة مدنية نؤكد هذا الأمر وسنسعى الى الحفاظ عليه، هناك قضايا تخص المجتمع والشعب الكويتي قضايا نسيت وهمشت في خضم الأوضاع السياسية منها قضية الشباب وتمكين الشباب من العمل في ادارة شؤون الدولة وقضية المتقاعدين وتأكيد توفير الحياة الكريمة لهم وايضا المعاقون وتأكيد دمجهم في المجتمع، اضافة الى قضية البيئة وهناك مشاكل اخرى كالإسكان والصحة وعلى رأس كل ذلك قضية التعليم، فنحن نؤكد على اننا سنعمل على دفع وتصحيح مسار خطة التنمية ونؤكد ان التعليم من اهم الأمور التنموية في الدولة، وأداة فاعلهة في الوقت نفسه لكن هنالك كارثة وامرا خطيرا في التعليم ونحن بصدد إبرازه ومعالجته.
هل تتوقع أن تكون تركيبة المجلس المقبل قادرة على العمل بروح الفريق الواحد؟
٭ بغض النظـر، حتــى لو كــان الـ 50 نائبا من اتجاهات وانتماءات مختلفة، فأصل العمل البرلماني هو التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث انه غير مقتصر على السلطة التشريعية ولكن يعتمد ايضا على شكل مجلس الوزراء، فالعلاقة تبدأ من شكل مجلس الوزراء، وداخل مجلس الأمة ستشكل الكتل بناء على الأفكار والانتماءات المختلفة لكن أصل العمل هو الاثنين ونحن نطمح الى منهجية جديدة في العمل الحكومي وسيعتمد على شكل مجلس الأمة بعدما يختار الشعب الكويتي ممثليه الـ 50 على افكارهم وأشكالهم، يفترض من رئيس الوزراء بعد ان يحظى بثقة صاحب السمو الأمير ان يبني ويشكل مجلس الوزراء متناسبا مع المرحلة المقبلة وتحدياتها ليخلق التعاون وانا اتوقع ان تكون هناك مكونات او تشكيلات نيابية قادرة على العمل الجماعي لذلك على الحكومة ان تحاكي هذا الأمر واعتقد ان المجلس المقبل سيكون مجلس عمل وتطوير حيث انه لا يوجد خيار آخر.
يعيب البعض على المجلس السابق تدني لغة الحوار، كيف ترى ذلك؟
٭ المسألة ليست مرتبطة بمجلس 2012 ولكنها بدأت من مجلس 2009 من خلال الضرب والألفاظ السوقية وفي 2012 برزت بشكل واضح لان النواب انشغلوا ببعضهم البعض وتركوا عمل الحكومة وهذا خطأ استيراتيجي من الأغلبية والأقلية واعتقد انهم انجروا الى ذلك اضافة الى رئاسة مجلس الأمة التي كانت مختفية وغير قادرة على ادارة جلسات مجلس الأمة من خلال الرئيس ونائبه.
غياب التيارات السياسية ورموز المعارضة، الا تعتقد انها ستكون مشكلة وستعرقل عمل المجلس المقبل؟
٭ أبدا لا يعني أي شي، مقاطعتهم لا تعني شيئا بالنسبة الى العملية الديموقراطية وفي عمل مجلس الأمة والتشريع أبدا، هم مخطئون في هذه المقاطعة ومن المفترض ان يمارسوا دورهم، فإذا ارتضوا بعدم ممارسة دورهم فليس لهم الحق ان يفرضوا رأيهم في تشريعات وقوانين وهم خارج المجلس، وكنا نتمنى مشاركة الجميع لكن من لا يريد المشاركة فعليه ان يجلس الآن في بيته ويغلق فمه وان كان لديه أي اعتراض فهناك قنوات دستورية وقانونية.
ما رأيك في القول ان مجلس 2012 هو مجلس الفخر والانجاز؟
٭ أبدا، مجلس 2012 لم يقدم اي شيء وانا اتحدى ذلك ايا كان، فالقوانين التي اقروها لم توثر على حياة اي مواطن او غيرت حياته ولم تحرك شعرة من واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والتنموي، فهذا المجلس لم يقدم شيئا للكويت ولا يدعوا انهم قدموا حتى قطرة لهذا البلد، ومدة 4 اشهر كانت كافية للانجاز لكنهم تفرغوا الى المشاحنات والسجال المستمر والطعن في الآخرين، وفي النهاية الانجاز ليس بكم القوانين ولكن بالكيف وتأثيرها على حياه الوطن والدولة.
ما أسباب تأخر التنمية في وجهة نظرك؟
يوجد صراع بين أقطاب سياسية وتجار، فهنالك من يسعى الى اخذ حصة اكبر من «كيكة المشاريع» كجانب اول والجانب الثاني منهجية الحكومة حيث اعتقد ان الحكومة لا تفهم المعنى الحقيقي للتنمية ومن ثم فان فاقد الشيء لا يعطيه، وخطة التنمية التي اقرت وتعمل بها الحكومة حاليا ليست خطة تنمية وانما خطة بنية تحتية حيث هنالك أخطاء كبيرة وذلك لان الحكومة ليست لديها خطة بالأساس فالعمل لن يكون سليما اضافة الى ان العقلية القديمة انتهت حيث يفترض بالجيل الجديد قيادة دفة الامور وتحديدا الشباب الذي يفهم متطلبات المرحلة المقبلة والأمور التكنولوجية فمازلنا نقود البلد من خلال العقلية القديمة، واعتقد ان منهجية العمل يجب ان تتغير ونحن بحاجة الى الشباب فهم من سيخرجنا من الأزمة الحالية حيث يجب تمكينهم من خلال تدريبهم وتجهيزهم بأسرع وقت، فالفكر الشبابي المتجدد مهم للغاية وإذا لم يكن حاضرا فلن نخطو اي خطوة الى الامام.
ما القوانين التي نحتاجها لتحريك عجلة التنمية؟
٭ اول شيء اعادة خطة التنمية وتعديلها حيث يجب ان تكون هناك خطة فيها المشاريع التي لا نستطيع ان ننجزها من خلال الخطة نشرع لها حتى نتمكن من الانجاز وثانيا مفتاح اغلب مشاكل الكويت التركيبة السكانية حيث يجب موازنة التركيبة السكانية من خلال اخراج نصف الاجانب لمدة 4 سنواب حتى تتم اعادة بناء الدولة وبعدها جلب الاجانب المختصين الذي سيفيدون التنمية مرة اخرى والأمر الآخر قضية الشفافية والعدالة فيما يخص عمل الحكومة حتى يشعر الكل بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع وذلك فيما يخص عمل مجلس الوزراء اما ما يخص مجلس الامة فانه غير قادر على التشريع لأنه لا يملك آليات التشريع ولذلك يجب ان تقدم دراسات علمية للمجلس حتى يستطيع التشريع ويجب تمكين السلطة القضائية حتى تكون مستقلة ونمكن المواطن في الوقت ذاته اي استقلالية القضاء ومخاصمة القضاء وفي النهاية توجد مشاكل كثيرة في السلطات الثلاث وتجب معالجتها.
ما حظوظ المرأة من المجلس القادم وما رأيك .2009؟
٭ حظوظ المرأة جيدة الى حد ما ومن الممكن ان تنجح اكثر من امرأة لكن لن يتجاوز العدد 3 مقاعد، اما بالنسبة لأدائها في مجلس 2009، فأعتقد ان اداء النائبات الاربع د.معصومة المبارك ود.أسيل العوضي ود.سلوى الجسار ود.رولا دشتي كان جيدا قياسا لمشاركتهن الاولى، لكن تسليط الضوء عليهن من خلال الاعلام بشكل كبير اثر عليهن، وبرأيي أنهن أدين كل ما بوسعهن لكنهن ظلمن نيابيا كما تظلم المرأة عادة في الحياة الاجتماعية.
هل هناك استراتيجية للتحالف الاسلامي من خلال توزيع المرشحين على جميع الدوائر ومن هم مرشحوكم في الدائرتين الرابعة والخامسة؟
٭ نعم، وهذه استيراتيجية طبيعية ففي الدائرة الاولى يترشح النائب السابق عدنان عبدالصمد وفي الدائرة الثانية احمد لاري اما الدائرة الثالثة فأترشح انا وفي الدائرة الرابعة محمد النجادة اما الدائرة الخامسة فيترشح هاني شمس، وكل هذه الاسماء تعتبر ممثلة للتحالف الاسلامي الوطني.
هل لديك رؤية لإصلاح المنظومة التعليمية؟
٭ بالتأكيد، يجب ان نبين ان هناك كارثة في التعليم وبمجرد فهم المشكلة فالحل يكون سهلا ويجب ان تكون هنالك خطة طوارئ لإنقاذ التعليم، فأسلوب التعليم تقليدي لا يتناسب مع الجيل الجديد، والتعليم الالكتروني وسيلة وليست غاية «الفلاش ميموري» كان يجب ان يأتي بخطة وليست بهذه الطريقة، انا اتكلم عن نسف المنظومة التعليمية وبنائها من جديد والمشكلة الكبرى هي بأي حق يتخرج طالب في الثانوية ولا يجد مكان يقبله ومن ثم يقوم بالدراسة على حسابه وبأي حق يجلس الطالب دون دراسة بحجة عدم وجود مقعد له، الدولة يجب ان تمكن الطالب من التعليم وهذا حق مكفول له في الدستور، لكن كيف وديوان الخدمة لا يعلم التخصصات التي تحتاجها المؤسسات في المستقبل وجامعة الكويت لا تعرف عدد الطلاب الذين سيتم استقبالهم ووزارة التربية لا تعلم عدد الخريجين، وفي النهاية لو كنا نحترم البشر والتعليم لما وصل التعليم الى هذا الحال التعيس.
ما سبب تدهور الخدمات الصحية، وكيف بإمكاننا انتشال الوضع الصحي من هذا التدهور؟
٭ السبب أننا لا نحترم البشر بان ينالوا الخدمة التي يستحقونها اضافة الى ان الحكومة تملك المال لكن لا تملك الفكر، فمستشفى جابر حتى الآن لم ينته على الرغم من اقراره منذ فترة طويلة، ومن ثم فانه يجب ان نقر ان الحكومة لا تريد او حتى تستطيع بناء مستشفى بسبب البيروقراطية وصراعات التجار ورغبة الحكومة في ذهاب المواطن للنائب وطلب المساعدة وتقديم الفائدة للقطاع الخاص، فهناك طريقة يستفيد منها التاجر والمواطن والقطاع الخاص والدولة، حيث يوجد عمارات كثيرة في المناطق الاستثمارية ويضغط المتنفذون عليها، فمن الممكن من الحكومة بناء هذه العمارات وعمل مستشفى عمودي وإدخال بعدها المستشفيات والقطاع الخاص.
ما رأيك في قضية البدون؟ وكيف نعالجها؟
٭ المشكلة تكمن في عجز الحكومة عن مراقبة المنافذ والمخارج، وتقول الحكومة في نفس الوقت ان من لا يستحق الجنسية يخرب على من يستحقها، ولا ارى وجود اي علاقة في هذا الامر، ويجب أن تعطى الجنسية للمستحق حالا، ومن لا يستحق فعلى القضاء تحديد هذا الامر، وهنالك عقليات مميزة من البدون ويجب اعطاؤهم روح الانتماء، هم لديهم هذه الروح لكن الوثيقة تقر بانتمائه للكويت.
الجهاز المركزي لمعالجة قضايا البدون لم يفد البدون بل وضع اعناقهم بيد هذا الجهاز، فالحكومة جمعت الاجهزة العقيمة ووضعتها في جهاز واحد، واعتقد ان مؤسسات الدولة موجودة ويجب ترك هذا الامر الى القضاء لاسيما ان ميزانية هذا الجهاز كبيرة دون اي تأثير.
كيف تنظر الى المسيرات والمظاهرات في الشوارع خاصة وأنها كانت سلمية على حد قول المنظمين؟
٭ القانون لا يقر المسيرة الا بترخيص وقبل 5 ايام على اقل تقدير، وكلمة سلمية من: نسلم من لسانه ويده، نحن سلمنا من ايديهم لكن لم نسلم من ألسنتهم، وانا ضد استخدام العنف فهناك امور اخرى قد تكون اكثر جدوى، وغير صحيح ان المسيرات كانت سلمية، ولا اشك انه كان تحديا امنيا كبيرا ومن ثم فإن الاجهزة الامنية استطاعت الحفاظ على الامن مع اختلافنا بالأسلوب المتبع.
كلمة أخيرة؟
٭ ندعو الله بداية ان يحفظ الكويت وأميرها ونتمنى من الشعب الكويتي اختيار الأفضل ومراقبة طرح المرشحين ونطلب من المرشحين التنافس الشريف كما ادعى إخواننا المقاطعون عدم محاولة تخريب العرس الانتخابي وبما أننا احترمنا رأيهم فيجب عليهم احترام المشاركين.
قم بكتابة اول تعليق