أعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية في وزارة الاشغال العامة المهندس حسام الطاحوس طرح خمسة مشاريع لمستشفيات جديدة في الفترة بين شهري يونيو واغسطس المقبلين بتكلفة تقديرية تصل الى 900 مليون دينار كويتي.
وقال المهندس الطاحوس ان المستشفيات الجديدة هي (الجهراء والولادة والرازي وابن سينا والاطفال) مضيفا انها “متكاملة وجديدة وليست توسعات لمستشفيات قائمة”. واوضح انه تم اعداد مستندات هذه المشاريع بطريقة (التصميم والتنفيذ) للتسريع في عملية الانجاز “وتم كذلك الارتباط بثلاث اتفاقيات استشارية لاجراء الدراسة لتحديد احتياجات الدولة من المستشفيات الجديدة واعداد مستندات الطرح وجاءت تكلفة الاتفاقيات الثلاث بحدود 900 ألف دينار”. واستعرض المهندس الطاحوس في عرض مرئي ل(كونا) دور وزارة الاشغال العامة – من منظور تاريخي – في بناء المستشفيات العامة والتخصصية منذ كانت دائرة الاشغال في اربعينات القرن الماضي حيث بني المستشفى الاميري وافتتح من قبل حاكم الكويت آنذاك الشيخ احمد الجابر الصباح في عام 1949.
وذكر ان خمسينات القرن الماضي شهدت بناء مستشفى الامراض العصبية والنفسية ومن ثم في الستينات مستشفيي الولادة والصباح وفي السبعينات مستشفيات العدان ومبارك الكبير والفروانية والجهراء. وبين ان الثمانينات شهدت بناء مستشفيات الاميري الجديد والعسكري الجديد والرازي وابن سينا والاطفال الخدج (ألحق بمستشفى الولادة) وفي التسعينات مستشفى الطب النفسي. واشار الى “توقف بناء مستشفيات عامة جديدة في الفترة بين منتصف ثمانينات القرن الماضي وحتى عام 2007 من هذا القرن عندما وضع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في شهر يناير 2007 حجر الاساس لبناء المستشفى الاكبر في المنطقة وهو مستشفى جابر الاحمد بطاقة استيعابية تصل الى 1200 سرير”. وقال المهندس الطاحوس ان المرحلة الاولى من اعمال مشروع المستشفى بدأت بعد شهر من وضع حجر الاساس أي في فبراير 2007 وتم انجازها نهاية العام ذاته لتلحقها اعمال طرح المرحلة الثانية في فبراير من عام 2008 لانجاز المبنى كاملا مع التأثيث وأعيد طرح المناقصة في ابريل 2009 لتكون مباشرة الأعمال للمرحلة الثانية في ديسمبر 2009 والاعمال مستمرة ومن المتوقع انتهاؤها في صيف عام 2014.
وذكر ان الدراسة التي أنجزتها وزارة الاشغال العامة للتعرف على احتياجات الدولة من المستشفيات الجديدة انتهت الى عدد من النتائج اولها حاجة منطقة الجهراء الماسة الى مستشفى بطاقة 1000 سرير “الا أن الموقع المخصص يستوعب 800 سرير وسوف يتم طرح المشروع على طاقة الموقع القصوى”.
وبالنسبة الى المنطقة الجنوبية أفاد بأن الدراسة بينت الحاجة في منطقة مستشفى العدان الحالية ل 2000 سرير وكان مقترحا بناء مستشفى بطاقة ألف سرير في منطقة مستشفى العدان “الا أن وزارة الصحة ارتأت تخصيص مواقع أخرى لبناء الاعداد المطلوبة بها وبالتالي لا يوجد ضمن المشاريع المتوقع طرحها للمستشفيات الجديدة مستشفى يخدم المنطقة الجنوبية”.
وعن العاصمة قال المهندس الطاحوس انه وفقا للدراسة آنفة الذكر ثمة حاجة ل800 سرير الا ان الارض المتاحة المجاورة لمستشفى الاميري تستوعب 600 سرير فقط “لذا ارتأت وزارة الصحة أن تتولى هي مسؤولية بناء مستشفى في هذه المنطقة بطاقة استيعابية حوالي 250 سريرا وان تتولى المتابعة المباشرة لهذا المستشفى”. وبالنسبة الى مستشفى الولادة الجديد قال ان طاقته الاستيعابية تبلغ 600 سرير ويقع في منطقة الصباح الصحية مقابل المستشفى الحالي مبينا ان المستندات “جاهزة ويتوقع ان تقوم لجنة المناقصات بطرح المناقصة قريبا كأولى المناقصات للمستشفيات الخمسة الجديدة”.
واشار الى ان مستشفى الاطفال الجديد تبلغ طاقته الاستيعابية 500 سرير ويقع في الجهة الغربية من مستشفى الاطفال الحالي في منطقة الصباح الصحية بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الرازي الجديد 500 سرير ويقع بالقرب من المستشفى الحالي التخصصي بمنطقة الصباح الصحية في حين تبلغ طاقة مستشفى ابن سينا الجديد 500 سرير في تلك المنطقة كذلك. وعن مستشفى الطب الطبيعي أفاد المهندس الطاحوس بأنه تمت احالته الى جهاز المبادرات بوزارة المالية “لكن ولكثافة عدد المستشفيات الجديدة في منطقة الصباح الصحية تم عمل مخطط هيكلي لكامل تلك المنطقة (رؤية حتى عام 2050) مبينا ان الطرق السريعة التي تحد منطقة الصباح الصحية تحت التطوير الآن تخدم مستخدميها والمنطقة الصحية في الكثافة العالية المتوقعة عند اكتمال بناء المستشفيات الجديدة فيها في عام 2017. وقال انه تم اعداد الاسرَّة في المستشفيات الجديدة والوصول اليها استنادا الى كل من دراسة المخطط الهيكلي للدولة الذي انجزته بلدية الكويت (المراجعة الثالثة) وصدر بمرسوم ويتضمن تحليلا لواقع الخدمات الصحية والطموح للوصول الى معدل طاقة 22 سريرا لكل 10 آلاف نسمة في (عام الهدف 2030).
وذكر ان الدراسة استندت ايضا الى عدد السكان في عام 2009 من واقع بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وكان العدد 44ر3 مليون نسمة وتم استخدام معدل الزيادة السنوية وقدرها93ر2 في المئة والمرجع كان الادارة المركزية للاحصاء.
وبين المهندس الطاحوس ان خطة التنمية “اظهرت بشكل جلي تدني نسبة عدد الاسرَّة في المستشفيات العامة حاليا حيث النسبة 18 سريرا لكل 10 الاف نسمة بينما اوضحت الخطة ضرورة الوصول الى نسبة 25 سريرا لكل 10 آلاف نسمة نسمة مستندة الى منظمة الصحة العالمية لعام 2009”. واعتبر انه مع بناء المستشفيات الخمسة الجديدة “نكون قد حققنا الهدف المطلوب آخذين بعين الاعتبار الاعمال الموازية التي تكفلت بها وزارة الصحة وجهاز المبادرات بوزارة المالية”.
واشار الى مستشفى سادس “هو مستشفى عام لمنتسبي وزارة الداخلية على غرار المستشفى العسكري الحالي وهو في منطقة الصباح الصحية ويمتد على مساحة 90 ألف متر مربع وسيتم البدء بأعمال التصميم له هذا الصيف ويتوقع ان يتم طرحه للتنفيذ في صيف عام 2013 وسيكون بطاقة استيعابية 500 سرير”.
وردا على سؤال في شأن مشروع مبنى وزارة الاعلام الجديد ذكر المهندس الطاحوس انه تم تخصيص أرض في منطقة الشويخ بمساحة 38 ألف متر مربع “والتنسيق مع الاخوة في وزارة الاعلام للتعرف على مكونات المشروع من استوديوهات ومكاتب اضافة الى التحقق من خلو الموقع من العوائق”. وقال “تبينت لنا الحاجة الى التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة باعتبار أعمال ما قبل التصميم جارية وسيتم التعامل مع المشروع بالطريقة التقليدية التي تتكون من اربع مراحل الاولى وهي الحالية التي تنتهي بالحصول على مكتب استشاري للقيام بأعمال التصميم”.
وبين ان المرحلة الثانية تستغرق عامين ومن ثم المرحلة الثالثة وهي عملية طرح المشروع للتنفيذ وتستغرق سنة للتوقيع واصدار أمر المباشرة فالمرحلة الرابعة والاخيرة وهي التنفيذ وتقدر بثلاث سنوات. وعن مبنى اعضاء مجلس الامة الجديد أفاد بأن الاعمال بدأت عام 2008 “وكان مفترضا انجاز المقاول للمشروع في ديسمبر 2010 الا ان المقاول ضعفت مقدرته في الفترة الاخيرة من عمر المشروع”.
وقال المهندس الطاحوس ان صاحب العمل أصدر قراره بسحب المشروع لاستكماله مع مقاولي الباطن قبل ان يتوقف العمل بالمشروع في أغسطس 2011 “وهناك قضايا منظورة بين المقاول والوزارة ونأمل أن يتم تمكيننا من استكمال الاعمال في القريب العاجل ليتم انجازه وتسليمه لمجلس الامة وهو عبارة عن مبنيين الاول لمكاتب الاعضاء بعدد 75 مكتبا ومركز المعلومات وقيمة العقد حوالي 29 مليون دينار”.
واشار الى اهمية دعم المهندسين والمهندسات في قطاع المشاريع الانشائية باعتبارهم الاستثمار الحقيقي ويبلغ عددهم حوالي 500 مهندس ومهندسة يتابعون حوالي 100 مشروع لعدد 22 جهة حكومية.
قم بكتابة اول تعليق