قال مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة 2012 عمر محمد نادر العجمي اليوم ان “الكويت امام مفترق طرق يتطلب من كل ناخب ومرشح ان يدرك حقوقه وواجباته ليكون ضميرا للوطن والمواطن ” وصولا لتحقيق مستقبل واعد للاجيال القادمة.
وحذر العجمي في تصريح صحافي من البقاء في دروب الاضطراب والحيرة والتردد والدوران حول فلك اليأس الذي يهدر جميع محاولات الاصلاح داعيا الى ضرورة النظر الى الامام وعدم جعل غيوم العمل السياسي سببا في حجب أفق المستقبل.
وقال ان “البلد يحتاج الى تكاتف الجهود لا تنافرها وتلاحم الافكار لا تشرذمها وتعاون السلطتين لا تفرقهما كما يحتاج الى من يبني ولا يهدم ويعمر ولا يخرب فكلنا شركاء في حمل الامانة لانها ركيزة في سلوكنا وممارستنا”.
ولفت الى اهمية الترابط والتكاتف وجو الالفة والانتاج والصدق والشفافية بين جميع ابناء المجتمع مؤكدا ضرورة ان يرى المواطن النتيجة واقعا ملموسا لبناء مجتمع يتمتع بالرفاهية والحياة الكريمة.
وعزا العجمي انتكاسة العمل العام الى “الابتعاد عن قيم المجتمع وتقاليده في ممارسة العمل العام وتفشي الظواهر السلبية والشيخوخة التي اصابت هذا العمل” موضحا ان مجتمع الكويت الفتي يريد شبابا يترجم طموحه وتطلعاته.
وقال ان من بين الاسباب كذلك طغيان المصالح الشخصية على مصلحة الوطن والمواطن وتراجع الشعور بالمسؤولية اضافة الى تدني الاهتمام بالمؤسسات الحكومية والوطنية وضعف الثقة في دورها وقدراتها وكذلك تدني الاهتمام بالمواطن وغياب مراكز التخطيط القوية لرسم حياة مستقبلية افضل.
واضاف ان الركود الاجتماعي والثقافي وعدم وجود رؤية تساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية اضافة الى محاولات تغيير المفاهيم والقيم التقليدية والتركيبة الاجتماعية وبث الشائعات والافكار المنبوذة لضرب الوحدة الوطنية من الاسباب التي ساهمت في انتكاسة العمل العام.
وقال ان قرار ترشحه للانتخابات التشريعية المقررة في الاول من ديسمبر المقبل جاء انطلاقا من شعوره بالمسؤولية تجاه تفاقم الازمات وتراكم القضايا وانهيار الخدمات وضعف الدور التربوي.
واكد العجمي ان الانتخابات المقبلة ستكون الانطلاقة “لعبور مرحلة اليأس والاخفاق نحو الامل والانجاز تحت شعار مجتمع واحد على قلب رجل واحد من اجل هدف واحد هو مصلحة الكويت”.
وقال ان برنامجه الانتخابي يتضمن قضايا مهمة يسعى الى معالجتها في البرلمان المقبل منها مشروعات الرعاية الاجتماعية وقضايا الصحة والاسكان والتعليم والحفاظ على المال العام واملاك الدولة وثروة البلد وتنميتها اضافة الى دعم العمالة الوطنية بتوفير فرص العمل.
قم بكتابة اول تعليق