نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويتية مناظرة بين المنتمين لنظرية المقاطعة وبين المشاركين بعد صدور مرسوم الصوت الواحد حيث مثل فريق “مشارك” الناشط والاعلامي عبد الله زمان وامين عام قوى 11/11 ناصر الشليمي ومثل فريق مقاطع الناشط السياسي خالد الفضالة ورئيس حركة حدم طارق المطيري حيث استعرض الفريقان وجهة نظره الخاصة في عملية المقاطعة والمشاركة.
وكانت البداية للناشط السياسي خالد الفضالة وقال المادة 71 واضحة وصريحة وهي تنص اذا حدث امر طارئ في فترة حل مجلس الامة فيجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فجاز للامير ان يصدر مراسيم ضرورة ، فهذه القضية مالها علاقة بانتخابات وصوت واحد ولو نشوف المراسيم التي صدرت وهناك اكثر من 20 مرسوم سيتصدر حسب ما قالت الصحف المحلية اليوم ، المصيبة ان الحكومة تستغفل الناس وان جميع المراسيم هذه تمت مناقشتها في السابق خصوصاً الخصخصة ، وقوانين الـ بي او تي وتم الموافقة عليها من قبل ، شلون نستغفل الناس اليوم ان هناك احداث طارئة لا تحتمل التأخير وين الحكومة كانت في السابق.
وقال الناشط السياسي عبد الله زمان ممثل شارك ان المسؤولية تقع على الجميع اليوم وهي مسؤولية كبيرة ونتوجه بها الى طلبة الحقوق ومنطلق الخلاف اليوم من المادة 71 ما احد سأل نفسه لماذا الضرورة مناطة فقط لرئيس الدولة والدستور يجيز لسمو الأمير إصدار مراسيم طارئة ، وكان هناك حكم من المحكمة الدستورية عام 82 بأن الضرورة تأتي تحت الحالة السياسية الضرورية ، الضرورة الموجبة للاستثناء هي شرط سياسي وليس قانوني ، اكرر الضرورة تقدير سياسي مناط في رأس الدولة وهذا ما قالته المحكمة الدستورية عام 82 ، الحكومة طعنت في الخمسة على اربعة.
من جهته شدد طارق المطيري “فريق قاطع”ان المسألة ليست اتفاق بل هو اتفاق يعقد بين جميع من يريد ان يقاطع هذه الانتخابات والاخوة في الفريق الازرق لا يقدر يفسر ويطلع أي تفسير دستوري في المقاطعة ولذلك المعركة هي معركة سياسية من الطراز الاول فالمسألة اليوم تتعلق بإرادة امة بالكامل وهل يحق لاي فرد أي كان ان يصادر حق إرادة امة ولو كان هذا موجود لوجب على الشعب ان يغير هذه السياسة.
وتابع قبل شهرين المحكمة الالمانية حلت البرلمان لخطأ إجرائي ودعت البرلمان الى تعديل هذا الخطأ دون مصادرة إرادة الأمة ومسألة تقدير الضرورة من عدمها لماذا لم تترك للبرلمان لتقديرها ، والحكومة قالت تنفيذاً لسياسات الأمير انها ذهبت الى المحكمة الدستورية لتحصين قانون الانتخابات وحكمت المحكمة بتحصين هذا القانون اذن فما الداعي لتعديل قانون الانتخابات هناك ارادة امة لن نقبل بالغاءها بجرة قلم واحد.
واضاف لا يمكن ان تلغى ارادة امة بنص يصادر حق الامة والمسألة ترجع الى المحكمة الدستورية على العين والرأي ولن نسمح للحكومة بالاستمرار في هذا العبث ولهذا نحن نقاطع الانتخابات.
وقال الامين العام لقوى 11/11 ناصر الشليمي نحن في النهاية في حالة تعبير عن الرأي ويقول فريق المقاطعة إننا سلبنا ارادة الامة واقول نحن لسنا مع الحكومة ولا نؤيدها ولدي موقف قوي ضد الحكومة ، هناك من يرى انه حق لسمو الامير في الضرورة وهناك من يرى انه سلب والمحكمة الدستورية تركت القياس للضرورة لتقدير سمو الأمير والمحكمة الدستورية لم تحصن قانون الانتخابات بل انها تركت المجال للمشرع اللي هو في ذاك الوقت سمو الامير الخلاف هو خلاف سياسي لذلك علشان نصل الى القانون وتفسيره هناك بعض مواد الدستور تركت للقياس واليوم
اذا سلمنا نفسنا بأن القياس يعود الى الراي السياسي لم يحل الوضع وسندخل في نفق مظلم الحل ان هناك محكمة دستورية وهناك مجلس يفصل في امر قانون الانتخابات ومرسوم الصوت الواحد ونحن لا ننكر حق أي شخص يقاطع لكن هناك من يقول انها رسالة راقية للحكومة .
قم بكتابة اول تعليق