استنكر مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري خطوة مجلس الوزراء في الإعلان عن تجنيس ما لا يزيد عن ألفي شخص في عام 2013 من فئة غير محددي الجنسية، معتبرا هذا التصرف بالأعور.
وأكد الكندري أنه من الأولى على مجلس الوزراء إيجاد مرسوم شمولي بخطط واضحة لحل مشكلة البدون جذريا، أولها اعتماد تصريحات المفوضيات الدولية بشأن استحقاق تجنيس 34 ألف شخص من أبناء هذه الفئة.
التهميش الحكومي
واضاف «لو افترضنا تجنيس ألفين كل عام فإننا نحتاج إلى 17 عاما لتجنيس المستحقين، بينما يبقى لدينا ما يقارب 75 ألفا من البدون على قائمة التهميش الحكومي، مع الأخذ بالاعتبار بأن هؤلاء سوف يتضاعف عددهم خلال 17 عاما، وبهذه الحالة فالحكومة لن تتقدم قيد أنملة في حل القضية».
وأثنى الكندري على قرارات وخطوات رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، واصفا اياها بالجبارة والتي بدأها قبل عام بتفكيك المشكلة وقضية البدون وتجزئتها تمهيدا لفصل المستحقين عن الفئات الأخرى التي ترى الحكومة أنها غير مستحقة.
وأعرب عن استيائه من التخبط الحكومي وعدم وجود التنسيق فيما بين اجهزة الحكومة، خاصة بعد أن تم رفع كشف بتجنيس ما يقارب 275 شخصا كان من المفترض إنهاء قضيتهم في شهر يونيو الماضي، ولكن فوجئ مجلس الوزراء برد اللجنة القانونية في المجلس بعدم الموافقة على تجنيسهم بحجة عدم وجود مرسوم قانون تجنيس 2000 ، الذي بدأ العمل في منذ عام 2001 وتم وقف العمل فيه لعدم التصويت عليه من مجلس الأمة السابق، وهو ما يعطي مؤشرا آخرا بأن السلطة التشريعية غير مكترثة بمعاناة هؤلاء.
الجهاز المركزي
وقال الكندري إن مرسوم تشكيل لجنة الجهاز المركزي صدر منذ ما يقارب 3 سنوات ووعد مسؤولوه على بإنهاء القضية خلال سنتين ومنطقيا فإن حل مشكلة البدون يحتاج إلى معجزة ولن تأتي هذه المعجزة طالما أن نهج الحكومة في التعامل مع هذه القضية مستمر كما هو عليه منذ أكثر من 50 عاما.
وتطرق إلى ضرورة منح المستحقين للجنسية من العاملين في قطاعات النفط والسلك العسكري في وزارتي الداخلية والدفاع من الذين أتموا في عملهم.
قم بكتابة اول تعليق