عقد اتحاد الصناعات الكويتية اليوم اول ديوانية شهرية ينظمها للتفاعل والتواصل مع اعضائه من ممثلي المصانع المحلية للتعرف على التحديات التي يواجهونها في عملهم وقالت المدير العام للاتحاد هند الصبيح في كلمتها خلال انعقاد الديوانية ان الاتحاد اختار في اولى جلساتها موضوعا يهم المصانع الكائنة في منطقة الصليبية الصناعية “بعد تلقي الاتحاد شكاوى عديدة اثر تراكم المشكلات هناك”.
واوضحت ان المجتمعين في هذه الجلسة اتفقوا على زيارة سيقوم بها مسؤولو الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة لمصانع الصليبية للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجهها وبلورة الحلول الممكنة.
من ناحيته ذكر عضو مجلس الادارة في الاتحاد خالد المضف ان الهيئة العامة للصناعة وضعت من اجل تسهيل اعمال الصناعيين مشددا على ضرورة تحقيق الهدف التي اسست من اجله وهو النهوض بالقطاع الصناعي “وعلى الهيئة ان تبذل المزيد من الجهود في هذا المجال”.
ودعا الى ضرورة الاسراع في الربط الالي ما بين الجهات الحكومية من خلال مركز الخدمة المتكاملة التابع للهيئة العامة للصناعة لافتا في الوقت نفسه الى ان “هناك تقاربا كبيرا حدث في الفترة الاخيرة بينها وبين الهيئة العامة للبيئة لاصدار التراخيص من خلال لجنة فك تشابك الاختصاص”.
من جانبه قال مدير الشؤون الادارية والعلاقات العامة في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ناصر كنعان ان الدورة المستندية الروتينية تبطئ من عمل المصانع في البلاد داعيا الى اتخاذ خطوات جادة للقضاء عليها.
واشار الى ان منطقة الصليبية الصناعية بحاجة الى اعادة تنظيم حيث ان هناك عدة مشكلات يجب حلها اهمها التلوث الصادر من مصانع الخلط الخرساني الموجودة في المنطقة.
واكد المدير العام في شركة بوبيان للخرسانة الجاهزة هيثم الرفاعي ان حجم مشروعات البنيةالتحتية والمدرجة في خطط الدولة تبلغ حوالي 117 مليار دولار امريكي “مما يستدعي الاهتمام بمصانع الخرسانة الجاهزة لخدمة تلك المشاريع”.
وقال أن أغلب المصانع التي تعمل في هذا المجال تتركز في منطقة الصليبية مشيرا الى أن المنطقة تفتقد الكثير من الخدمات مثل خطوط التلفون والانترنت والشوارع والكهرباء والماء.
وبين أن مثل تلك المصانع تحتاج الى مصادر ماء في الوقت الذي تندر فيه المنطقة بالماء مضيفا “عندما يعطل المصنع نكون على اتصال عبر الانترنت مع شركات المانية لاصلاح العطل وبسبب عدم توفر الانترنت أصبح هناك صعوبة بالغة في القيام بذلك”.
ودعا الى ضرورة “نجدة” المصانع الموجودة في الصليبية مشيرا الى ان المصنع يبعد عن مصادر المياه حوالي 4 كيلومترات “مما يساعد على تجمع النفايات المخلوطة بالمياه على الارض والاضرار في البيئة المحلية”.
ومن جهته ابدى نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات مروان سلامة تحفظاته على تنظيم منطقة الصليبية الصناعية مقترحا ان تتعاون المصانع فيما بينها من أجل اصلاح الطرقات في المنطقة مبينا ان هناك نقصا في الخدمات.
ولاحظ سلامة وجود تلوث في المنطقة “وعلينا جميعا التعاون لتلافيها بالتعاون مع الجهات المعنية”.
من ناحيته تطرق رئيس مجلس ادارة شركة صناعات التبريد والتخزين (كولكس) صالح المخلف الى الاجراءات التي يتم تطبيقها فيما يتعلق باستقدام العمالة من الخارج مبينا صعوبة اشتراط توفر شهادة جامعية او شهادات خبرة لعمال عاديين تعتمد عليهم المصانع في مهام بسيطة.
وقال ان الدورة المستندية يجب ان يتم تسريعها خصوصا وان هناك بعض الاجراءات لاتحتاج الى الكثير من الجهد والوقت مقترحا في نفس الوقت ان تقوم وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة بتحقيق تكامل في الاجراءات وبشكل منظم اسوة ببقية الدول المتقدمة في مجال الصناعة.
بدوره قال مدير العلاقات العامة لدى الشركة الكويتية للالبان (كي دي كاو) يوسف العسعوسي ان هناك معوقات تواجه الشركة في مصنعها الكائن بالصليبية اهمها عدم وجود شبكة صرف صحي في المنطقة “على الرغم من ان المنطقة تحوي منشآت متنوعة ومزارع لتربية الابقار ومعامل للالبان”.
ودعا الجهات المسؤولة الى مساعدة القطاع الصناعي الغذائي في البلاد للنهوض بدوره الفعال في مجال الامن الغذائي الوطني والعمل على تنمية هذه الصناعة من خلال حل المشاكل التي تواجهها ودعم قطاع تربية الحيوانات “التي تعتبر أهم مصادر الدخل لجميع مزارع اتحاد منتجي الألبان الطازجة بدولة الكويت”.
وتمنى العسعوسي من الجهات الحكومية ايجاد حلول جذرية لقضايا الصرف الصحي والمخلفات الصناعية بالإضافة الى ضرورة حل مشكلة نقص المياه في الصليبية الصناعية عن طريق ربط المياه الصناعية المعالجة بشبكة الصرف الصحي أو بالمحطة المركزية التابعة لوزارة الأشغال.
وشدد على ان المنطقة تحتاج الى خدمات امنية ايضا نظرا لكثرة المزارع والاشجار الكثيفة فيها مما يؤدي الى تواجد بعض الافراد من غير العاملين في المصانع خصوصا بالفترة المسائية مشيرا الى ضرورة توسعة وتعبيد الطرق المؤدية اليها لتسهيل عملية دخول وخروج شاحنات النقل العملاقة التابعة لتلك المصانع.
وتطرق الى اهمية تفعيل قرارات وزارة التجارة والصناعة في تشجيع المنتج الوطني وحث الجمعيات التعاونية الى توسيع المساحات التجارية المخصصة للمنتج الوطني مع وجود مساحات كافية للاعلان عنها داخل تلك الجمعيات.
ولفت الى قضية إغراق السوق المحلي بمنتجات الألبان للشركات المنافسة الخليجية والعربية وإعطاء هذه الشركات الأولية في المساحة والعرض “وهذا يؤثر على المنتج الوطني ومنها منتجات الشركة فيتطلب الأمر تفعيل القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الشؤون وخاصة القرار رقم 195/2000 المتعلقة بدعم وتشجيع المنتج الوطني”.
وطالب العسعوسي بتسهيل اجراءات اخرى تساعد على ترويج المنتج الكويتي منها تسريع الحصول على شهادة صلاحية المنتج وشهادة التصدير لاعطاء المنتج فرصة في بيعه خارج الكويت بالسرعة المناسبة “لاسيما ان صناعة الالبان تتأثر كثيرا بعامل الوقت”.
قم بكتابة اول تعليق