نواب: المسرحون على رأس سلم أولوياتنا البرلمانية

أكد عدد من النواب الذين التقوا مجموعة من المواطنين المسرحين من العمل في القطاع الخاص في ديوان النائب شايع الشايع أمس الأول أهمية ايجاد خطوات عملية ووضع آليات مناسبة تضمن لكل من يرغب العمل في القطاع الأهلي حقوقه الوظيفية وتبدد المخاوف التي تعتري كل من لديه النية للعمل في هذا القطاع الحيوي وتشجعه على الانخراط فيه مشددين على ان قضية المسرحين على رأس سلم اولوياتهم البرلمانية.
وقال المتحدثون على الحكومة التي تناولت في أكثر من خطاب سياسي لها أهمية تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيسي لأي تنمية اقتصادية وعليها أن تبادر في وضع الحلول المناسبة لمعالجة مشكلة من تم تسريحه من العمل لحماية الأسرة الكويتية من الضرر الذي نتج عن هذه المشكلة.
وقال النائب شايع الشايع ان قضية المسرحين في حقيقتها هي قضية انسانية، معتبرا إياها على المستوى الشخصي قضية الكويت الأولى التي يجب ان يعيرها كافة النواب اهتمامهم ويضعوا الخطوات العملية لحلها ومعالجتها معالجة جذرية خصوصا وان عدد المسرحين قد وصل الى 3500 مسرح من العمل في القطاع الخاص.
واضاف: لا خير فينا ان لم نفعل أدواتنا الدستورية لمساعدة هذه الشريحة التي تعرضت للظلم، ولولا العفو الأخير الذي أصدره سمو أمير البلاد لكان مصير 27 أسرة كويتية من الذين عمل أولادها في القطاع الخاص وتم تسريحهم الى الضياع، محملا الحكومة مسؤولية المعاناة التي يتعرض لها هؤلاء المواطنين وأسرهم.
واشار الشايع الى انه سيتوجه بسؤال الى سمو رئيس مجلس الوزراء حول الموضوع وسأمهل سموه شهرا للاجابة على هذا السؤال وفي حال لم تصل الاجابة في المهلة المحددة سيكون لنا حديث أخر.
من جانبه قال النائب أسامة الشاهين ان هذه الندوة هي باكورة التحرك العملي لحل هذه القضية ومعالجتها بصورة تضمن حقوق كل من يرغب في العمل في القطاع الخاص، مضيفا ان هناك العديد من المهن ومنها العاملون في القطاع الخاص والمتقاعدون وأصحاب الرتب المتدنية من المتقاعدين في السلك العسكري وكذلك كل الفئات التي يجب ان تكون في سلم الأولويات الحكومية نجد أنها من آخر اهتمامات الحكومة لذلك لدينا هرم مقلوب من الاهتمامات الحكومية موضوعة في أدنى السلم الحكومي.
واضاف: تشرفت مع زملائي النواب بتقديم المقترح بقانون في شأن التأمين الوظيفي للعاملين في القططاع الأهلي والنفطي كي يكون ضمانة حقيقية لهؤلاء العاملين في هذه القطاعات التي تحتاجها البلاد وتحتاجها التنمية الحقيقية، متمنيا على أعضاء اللجنة المالية واللجنة التشريعية بالتعديل على هذا القانون حتى يكون ضمانة تشريعية تحمينا من شر الحلول الترقيعية المؤقتة.
وكشف الشاهين عن نية النواب تخصيص جزء من جلسة الخميس المقبلة لمناقشة قضية المسرحين وقد تم التوقيع على الطلب من قبل مجموعة من النواب، متمنيا على الحكومة تقديم الحلول قبل حلول موعد الجلسة.
وأضاف أنه على الحكومة ان تعي ان دعم العاملين في القطاع الخاص هو أوفر لها من رواتب حكومية كاملة لذلك يجب ان تساهم في انعاش القطاع الخاصة ودعم المسرحين من العمل لتنشيط سوق العمل.
بدوره قال النائب أحمد لاري ان التعاطف مع العاملين في القطاع الخاص مبني على عدة أسباب لعل أولها ان العاملين في القطاع الخاص يحملون خبرات وهم من المؤهلين للعمل في مثل هذه القطاعات، مضيفا ان السبب الآخر يتعلق بطبيعة العمل في هذا القطاع التي لا يتحملها أي شخص ما لم يكن راغبا في العمل في القطاع الخاص وبالاضافة الى تعلق هذه القضية في التشجيع في العمل بالقطاع الخاص خصوصا عندما نتحدث عن تنمية شاملة في البلاد.
وتابع: علينا ان نعيد التوازن والجاذبية للعمل في القطاع الخاص وهذا لا يمكن ان يتحقق مالم نوفر الطمأنينة لكل من يرغب في العمل في هذا المجال وذلك من خلال القانون الذي تقدم به بعض النواب في شأن التأمين الوظيفي في القطاع الأهلي والنفطي وهو قانون لايكلف الحكومة شيئا، وتأتي تكلفته من الراتب الذي تمنحه الشركة للموظف وهو {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}1، كاشفا عن نية النواب مناقشة الموضوع خلال الاجتماع المقبل في اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجنة المالية واللجنة التشريعية التي ستلتقي بديوان الخدمة المدنية، متمنيا على الحكومة والمجلس جعل هذه القضية من الأولويات التي يجب معالجتها في أسرع وقت ممكن.
من جهته قال النائب د.عبدالله الطريجي: عندما ترشحنا للبرلمان بينا أجندتنا والقضايا الحيوية التي سنتبناها في حال وصولنا الى البرلمان وكانت قضية المسرحين في القطاع الخاص من ضمن هذه الأولويات لذلك علينا اليوم ألا نتنصل من هذه المسؤولية خصوصا أنها تضاعفت بعد ان وصلنا الى مجلس الأمة الأمر الذي يحتم علينا تبينها والدفع بكل قوة لحلها.
وقال ان النواب يتحمسون لحل هذه القضية، مشيرا الى ان الكويت أصبحت مثل عين عذاري تسقي البعيد من مائها وتترك أبناء وطنها والحكومة لاهم لها الا ملاحقة المغردين احتجازهم أما حين يتعلق الأمر بحل مشكلة يعاني منها الكويتيون للأسف الشديد لانجد أي حلول.
بدوره قال النائب السابق عبدالعزيز المطوع ان مسألة تشجيع المواطنين للانخراط في العمل في القطاع الأهلي هي من أهم القضايا المطروحة على الساحة خصوصا في ظل الدعوات الحكومية المتكررة التي تحث الشباب في الاتجاه للعمل في القطاع الأهلي الشريك الحقيقي في تحقيق التنمية.
وتابع: لدينا في الكويت قوانين ضد العجز والشيخوخة وغيرها من القوانين لذلك ما المانع ان يكون لدينا مشروع ضد البطالة وأنا شخصيا سبق وأن قدمت مثل هذه المشروع في 2001 وهو مشروع لا يكلف الدولة دينارا واحدا بل ان التكلفة تنحصر في زيادة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}2 يقدمها رب العمل على الراتب الحقيقي للعامل توضع في صندوق تحت اشراف التأمينات للاجتماعية يسمى صندوق التأمين ضد البطالة في حال ترك الموظف في القطاع الخاص العمل لأي سبب من الأسباب يجد أمامه ما يسعفه على الأقل لمدة ستة أشهر.
من جهته قال النائب عمار العجمي ان هذه القضية تهم الجميع وأن ما يتعرض له أبناء الكويت المسرحين يثبت مدى تخبط الحكومة وينم عن عدم وجود خطة لحماية هؤلاء الشباب الذين شجعتهم للعمل في القطاع الخاص ولم تحسب حساب ردة الفعل العكسية التي قد يتعرضون اليها.
وطالب العجمي بفتح باب التسجيل للمسرحين الى حين اقرار قانون التأمين الوظيفي، كاشفا عن اتصال أجراه مع مدير مكتب رئيس الوزراء حدد خلاله موعدا للقاء سموه في الأسبوع المقبل وطلب من الناطق الرسمي باسم المسرحين بتشكيل وفد يضم بعض المسرحين وأعضاء مجلس الأمة للمشاركة في اللقاء الأسبوع المقبل، معربا عن امله في ان يخرجوا من الاجتماع بشيء ملموس وقرارات تخدم هذه الشريحة من أبناء الكويت.
بدوره قال النائب د.عادل الدمخي هذه القضية من ضمن أولويات النواب الذين على استعداد لتبني أي قانون يخدم هذه القضية، مشددا على ضرورة ان تكون هذه التشريعات ضمن منظومة كاملة تحمي كل من يرغب في العمل في القطاع الأهلي.
وتابع: يجب ان تتحمل الحكومة ما تعانيه هذه الفئة من ظلم وعليها ان تأتي بقرارات سريعة لمعالجة المشكلة حتى لا تكبر وتتفاقم، مؤكدا أنه سيكون داعما لكل مايتقدم به فئة المسرحين وسيمارس النواب الضغط على الحكومة لحل هذه المشكلة.
من جانبه قال النائب فيصل اليحيى ان النواب يقومون بدور كبير ويتسابقون ويتدافعون لمعالجة هذه المشكلة لما لهذه القضية من أهمية انسانية من المفترض ان تضع الدولة الاجراءات العملية التي تضمن حل المشكلة بأسرع وقت ممكن وحتى قبل صدور القانون المنظور في لجان المجلس والخاص بالتأمين الوظيفي، متأملا بعدم الخروج من اجتماع النواب بسمو رئيس الوزراء الا بالحلول المناسبة والقرارات الفعالة لحل القضية.
بدورها قالت د.مينا معرفي التي تعمل مديرا في مركز ابحاث ودراسات البترول التابع للمعهد الكويتي للابحاث العلمية ان وجودنا اليوم هو مساندة لأبناء الكويت الذين طالت قضيتهم ولم تجد من يستمع لها، متأملة ان يجد النواب الحلول المناسبة لهذه القضية.
وتابعت ان القضية بدأت في عام 2008 وتم تشكيل صندوق المسرحين، مستغربة من تحديد تاريخ التسجيل في هذا الصندوق الأمر الذي تسبب في حرمان شريحة كبيرة من الالتحاق بهذا الصندوق، مشددة على ضرورة فتح الباب أمام من يرغب بالتسجيل ثم يتم معالجة المشكلة بشكل عام ان كنا نريد للكويت ان تكون مركزا ماليا وتجاريا بالفعل.