طالب مرشح الدائرة الرابعة مشعل مبارك العيار بضرورة تنفيذ الحكومة لتوجيهات سمو أمير البلاد حفظه الله وتلمس قضايا المواطنين مشيرا الى ان المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق الانجاز وتحقيق التنمية وحل قضايا المواطنين خصوصا ان الكويت تمتلك الامكانيات والفوائض المالية.
وقال العيار في لقاء مع الوطن انه يتبنى انصاف المرأة وتحقيق واقرار كافة حقوقها التي نص عليها الدستور مستغربا عدم انصافها حتى الآن وعدم تقرير الحقوق اللازمة لها مشددا على ضرورة انجاز كافة القوانين والحقوق المقررة لها ودعمها ماديا ومعنويا لافتا الى انه بات من الواجب ان يتم انصاف المرأة وتحقيق كافة مطالبها بالنظر للحقوق التي قررها لها الدستور فلايجوز ان تمنح 40 الف دينار للقرض الاسكاني بينما يمنح الرجل 70 الف دينار.
< هل تؤيد مرسوم الصوت الواحد؟
– مرسوم تعديل آلية التصويت الى الصوت الواحد بدلا من اربعة الاصوات صدر كمرسوم ضرورة من سمو امير البلاد حفظه الله بعد اكثر من 6 سنوات عانى فيها المواطن الكثير من المشاكل والقضايا على حساب مصلحة البلد بسبب مجالس الامة الماضية وصراعاتها وذلك كله بسبب نظام انتخابي ولد تحت ضغط الشارع دون ان تكون هناك دراسة متأنية له ودون ان تراعي مصالح الاقليات فكانت هذه هي النتيجة تأخر في كل شيء ومشاكل وازمات متتالية.. نعم ان الديموقراطية هي حكم الاغلبية ولكن مع حفظ حقوق الاقلية.. حكم الاغلبية مع الانجاز والنهوض بالبلد فالكويت لاتستحق ما يحصل بها من ازمات مفتعلة والشعب الكويتي لا يقبل بان تتحكم وتنفرد فئة بالقرار السياسي ولا يقبل الشعب الكويتي هذه الاثارة التي وصلت للتدخل في صلاحيات سمو الامير حفظه الله.. فسموالامير هو ابو السلطات واقول لكل من خرج ويريد ان يخرج للمظاهرات او المسيرات اقول لهم: لن نسمح لكم التأثير على ارادة الناخبين واختطاف البلد فشعبنا حر يتبع اميره ويمتثل لأوامره ويريد الاستقرار.. واقول لهم الزموا حدودكم والتفتوا للتنمية وتطوير البلاد بدلا من تدميرها بخطابات غير مسؤولة لا تعبر الا عما تكنه صدوركم ولا تعبر عن مطالب الشعب الكويتي الاصيل المتمسك بقيادته.
< ولكن هل تعتقد ان الانتخابات ستنجح بعد التزام البعض والنواب السابقين مقاطعتها؟
– الانتخابات نجحت فعلا بدليل ترشح اكثر من 380 مرشحا استجابوا لتوجيهات سمو الامير وانحازوا للكويت نعم نحن لسنا بحاجة لترشح هؤلاء حتى نقول ان الانتخابات نجحت او لم تنجح واذا كنت تقصد مقاطعة القبائل للانتخابات فهذا غير صحيح اذ ان كل القبائل ممثلة في هذه الانتخابات كما ان التيارات السياسية ايضا نجد ان هناك اكثر من مرشح ينتمي لها يخوض سباق الانتخابات اذن فالانتخابات نجحت قبل ان تبدأ واعتقد ان مشاركة الناخبين ستكون كبيرة ليردوا على من يحرض بالمقاطعة وينظم المسيرات.
< ولكن يقولون ان مرسوم الصوت الواحد تشوبه شبهة دستورية؟
– هذا غير صحيح فالدستور وتحديدا المادة 71 منه نصت على حق سمو الامير في اصدار مراسيم الضرورة كما ان هناك نوابا سابقين اعلنوا المقاطعة للانتخابات خاضوا انتخابات عام 1981 وهي الانتخابات التي تغيرت فيها الدوائر الانتخابية بمرسوم ضرورة الى ال 25 دائرة.. فلماذا الاشكال والاعتراض الآن على مرسوم الصوت الواحد.. اعتراضهم فقط لانهم سيفقدون كراسيهم ويعلمون ذلك جيدا كما انه اذا كان هناك اي اعتراض حول مرسوم الصوت الواحد لماذا لا يلجؤون للقضاء ويطعنون على هذا المرسوم امام المحكمة الدستورية.. هذا هو الطريق الصحيح لاي اعتراض لاننا في بلد قانون لا ان يكون الاعتراض في الشارع ومن خلال المسيرات غير المرخصة.
< كيف تقيم ادارة مجلس الامة السابق.. المجلس المبطل بحكم المحكمة الدستورية؟
– مجلس الامة المبطل بحكم من المحكمة الدستورية شهد سوابق وصراعات وازمات متتالية حيث لم يكن هذا المجلس على مستوى طموح المواطنين وابتعد كثيرا عن اولويات الشارع الكويتي وتفرغ للانتقام من اغلبية مجلس 2009 وحكومة 2009 وتناسى هموم ومشاكل المواطنين فمع كل أسف غابت الاولويات وتصدرت الصراعات هذا المجلس والشعب هو من دفع الثمن تأخر في كل شيء تعليم وصحة واسكان وبطالة قضايا لاتزال عالقة دون حلول فمن المتسبب بذلك… ان البلد تئن من مشاكل وقضايا كثيرة هل عالجها هذا المجلس هل التزم باولوياته التي وضعها للانجاز.. لا فقد تفرغ لقضايا هامشية على حساب المصلحة العامة حتى جاء حكم الدستورية ليلغي هذا المجلس ويلغي صراعاته والآن نحن بصدد استقبال مجلسا جديدا اعتقد انه سيكون المعبر الحقيقي عن ارادة الشعب الكويتي وهذا هو المطلوب الآن ان يكون لدينا مجلس يعبر عن مصالح المواطنين ويحل مشاكلهم وقضاياهم وهذه اعتقد انها مسؤولية الناخبين الذين يجب ان يصححوا المسار وينحازوا للكويت كما انحاز سموالامير لهم وللكويت.
< ولكن هل نعفي الحكومة من كل اخطاء المرحلة السابقة؟
– لا طبعا فالحكومة هي الاخرى عليها الكثير من المآخذ لانها كانت حكومة ردود افعال فقط ولا تملك روح المبادرة او الجدية على الرغم من ان هناك وزراء اعتقد انهم على قدر من المسؤولية يستطيعون تلمس مشاكل وهموم المواطنين ولكن لا اعرف مالذي اصاب هذه الحكومة التي توسمنا فيها الخير حيث لم تتعاط مع الازمات بالشكل الصحيح ولم تبادر لوضع حلول لقضايا المواطنين ولم تلتزم بالقانون اصلا حتى تحل الكم الكبير من الملفات العالقة والتي تتصدر اجندة عمل السلطتين في كل فصل تشريعي… نعم الحكومة مقصرة كثيرا ولكن المجلس هو الآخر مسؤول عن هذا التقصير لعدم قيامه بدروه الكامل في محاسبة الحكومة محاسبة صحيحة.
< ما أولوياتك في المرحلة المقبلة؟
– الاولويات كثيرة ولعل برنامجي الانتخابي فصل اهم هذه الاولويات ومنها تفعيل قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية ونشر ثقافة التواصل بما يعزز التراحم فيما بين المواطنين وتفعيل تنفيذ قوانين مكافحة الفساد وضرورة تطبيق كشف الذمة المالية للنواب والقياديين والمسوؤلين في الدولة بالاضافة لدعم صلاحيات سمو الامير الدستورية لمنع اي انحراف نيابي تجاه اي اجراء من شأنه ان يؤثر في مصالح البلاد بمختلف مجالاتها ناهيك عن القضايا الرئيسية التي يعاني منها المواطنين كحل القضية الاسكانية وانشاء مساكن بالسرعة الممكنة من خلال برامج زمنية محددة وملزمة للحكومة ودعم حق المواطن من الجنسين في الحصول على القرض الاسكاني وتحسين ومعالجة الخلل الحاصل الآن في سلم رواتب الموظفين كافة اذ يجب ان تكون لدينا مسطرة واحدة فلا يجوز هذا الظلم الواقع الآن على الموظفين في اختلاف رواتبهم مع العلم ان لدينا قانون بموجبه تلتزم الحكومة باعادة دراسة سلم الرواتب كل 3 سنوات بالاضافة لقضايا المتقاعدين وضرورة انصافهم واقرار قانون عادل يرفع معاشاتهم بما يتناسب وغلاء الاسعار فالقانون الحالي ينص على زيادة زهيدة جدا فماذا تفعل 20 او 30 دينارا كل سنتين او ثلاث سنوات وهذه القضية بالذات تحتاج لاهتمام حيث يجب ان يتم اقرار زيادة في معاشات المتقاعدين في اول دور انعقاد للمجلس.
< لنتطرق الى قضية القروض كيف تنظر لهذه القضية؟
– الحكومة مطالبة بضرورة معالجة فوائد القروض الفاحشة التي تراكمت على المواطنين وتحولت غولاً يأكل كل رواتب ومداخيل المواطنين، وتورطت فيها عوائل كويتية جراء غياب الرقابة وتجاهل قواعد الاقراض التي وضعها البنك المركزي وتجاوزتها بعض البنوك.
ان السلطتين التنفيذية والتشريعية عجزتا بامتياز في معالجة هذه الآفة بسبب المزايدات وعدم الجدية في التوافق على آلية مناسبة تحفظ مدخرات المواطنين وتزيل أعباء الفوائد المتراكمة عن كواهلهم.. نحن نؤكد المسؤولية تجاه اسقاط فوائد هذه القروض التي بلغت في أحيان كثيرة أكبر حتى من قيمة أصل القرض عندما وجد مواطنون أنفسهم في ورطة وان كل السنوات التي التزاموا فيها بالسداد لم تكن غير قيمة الفوائد فقط، فيما بقي أصل الدين ثابتا بسبب ما يعرف بالقروض الاستهلاكية بنظام «البالون» الذي يتيح للبنك تحريك الفوائد بين حين وآخر دون حتى ابلاغ العملاء.
ان هذا الموضوع ضمن اولوياتي، فهذه القضية أصبحت الشغل الشاغل لكل مواطن اضطر للاقتراض لبناء مسكن او للعلاج او لظروف خاصة وسط ارتفاع الأسعار وزيادة متطلبات الحياة.
< وماذا عن ملفات الاسكان والتعليم والصحة؟
– بالتأكيد ان هذه القضايا اعطيها اهتماما كبيرا ويتضمنها برنامجي الانتخابي باعتبارها من الاولويات فهذه القضايا بالذات تحتاج لحسم ولقرار وللاسف انه على الرغم من مرور اكثر من مجلس وحكومة لاتزال هذه القضايا عالقة ولم نلمس اي حلول لها كقضية الرعاية السكنية والبطالة والخدمات الصحية ولا ادري ما السبب في عدم حلها طالما الفوائض المالية موجودة والامكانيات موجودة فلماذا المواطن لايحصل على حقة بالسكن ولماذا لا يتم تعيين الشباب الكويتي ولماذا لا يحصل المواطن على الرعاية الصحية المناسبة.. كل هذه القضايا انطلق منها واحاول ان احلها بالتعاون مع النواب باذن الله.
< ماذا عن قضايا المرأة؟
– قضايا المرأة تحديدا تحتاج لجلسات خاصة لإنجاز كافة القوانين الداعمة لها وانا اتبنى انصاف المرأة الكويتية ومنحها كافة حقوقها حسب الدستور الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة؟! في الحقوق والواجبات كما انني ادعم واتبنى منح ربة المنزل راتبا تقديرا لدورها في رعاية ابنائها واسرتها وهذا القانون يجب ان يقر فورا لانصاف المرأة وربة المنزل ولاشك ان هذا هو واجبها الطبيعي وعلى الدولة ان تكافئها كما ان المرأة مهضوم حقها في قوانين الرعاية السكنية فلماذا تمنح فقط 40 الف دينار في حين ان الرجل يحصل على 70 الف اليس الدستور ينص على المساواة بين الرجل والمرأة؟! اليس الجميع سواسية امام القانون؟! ولماذا مجلس الامة لم يفتح هذا الملف؟ ان المرأة حقوقها غائبة وتحتاج لمن يساندها وينصفها في الحصول على حقوقها كحق الترقي وتولي الوظائف الاشرافية والقيادية فهناك تهميش واضح لها على الرغم من ان المراة لدينا وصلت لوعي وقدر المسؤولية وهناك الكثير من الكفاءات النسائية علينا دعمهن في المناصب القيادية.
< ماذا بشأن قضايا الدائرة الرابعة؟
– قضايا الدائرة الرابعة تحتاج لمتابعة جادة من قبل مجلس الامة وليس دغدغة مشاعر.. نعم قضايا الدائرة الرابعة لاتزال عالقة ودون اي حلول على الرغم من ان هناك مجلس امة ونوابا يفترض انهم يعبرون ويتلمسون قضاياها فالدائرة الرابعة الآن تضم اكثر من نصف مليون نسمة فهل الخدمات المقدمة فيها تتناسب وهذه الكثافة السكانية هل الخدمات الصحية المقدمة فيها كافية.. لدينا مستشفى واحد في الجهراء وآخر في الفروانية ولم نر اي مستشفى جديد في البلاد منذ الثمانينات لماذا؟… هل ينقص الدولة الاموال حتى لا تقوم ببناء مستشفيات جديدة.. اين التنمية التي تتحدث عنها الحكومة واقر قانونها مجلس الامة؟ اين التخطيط والالتزام بالتنمية ماذا تم في خطة التنمية التي نصت على انشاء مستشفيات جديدة!! لا شيء.. ان اول المطالب بالنسبة للدائرة الرابعة هي المتعلقة ببناء مستشفيات جديدة ومراكز صحية متخصصة كما يجب تطوير كافة المباني فيها بما يتناسب والكثافة السكانية فيها لماذا لا تكون هناك خطة زمنية ملزمة للحكومة لتنفيذ كل مطالب الدائرة الدائرة الرابعة من بناء مستشفيات ومراكز صحية وتحديث البنية التحتية فيها كما يجب ان يتم افتتاح افرع جديدة للجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في محافظتي الجهراء والفروانية لماذا لا تنتهج الحكومة هذا النهج.. هل يعقل ان نكون في الكويت ولدينا فقط جامعة حكومية واحدة… بينما تقوم الدولة ببناء جامعات في الخارج!. ان القضية تتعلق كما كنت اؤكد بالقرار وان شاء الله الحلول موجودة وهذا هو دور النواب الذي يجب ان يكون منسجما مع مطالب اهالي الدائرة.
< وماذا عن قضية البدون؟
– قضية البدون عبارة عن ملف كبير او كرة ثلج اهملتها الحكومة وتغافلت عنها حتى كبرت واصبح حلها صعبا من وجهة نظر الحكومة ولكن من وجهة نظرنا حلها بسيط ويكون من خلال تجنيس المستحقين للجنسية فورا وعددهم معلوم للحكومة كما اعلنت وقدرته بـ34 او 35 الف «بدون» اما بالنسبة للفئات الاخرى على الحكومة اعطائها كافة الحقوق الانسانية ومنحها الاقامة الدائمة وحقهم في العمل والعلاج والتأمينات الاجتماعية ان البدون ولاؤهم للكويت عاشوا معنا وترعرعوا في بيوتنا وسالت دماء آبائهم واجدادهم على تراب الكويت فلماذا لا تنصفهم الحكومة حتى الآن واتعهد بأن احمل هذه القضية على عاتقي واسعى جاهدا لحلها وانصف المستحقين وانصر المظلومين كما ان هناك قضية اخرى تتعلق بأبناء الكويتيات الارامل والمطلقات لماذا لا تبادر الدولة بإنصافهم ولماذا يتم حرمانهم من العمل والسكن هذه الفئة تستحق للجنسية حسب القانون وعلينا تطبيق القانون لماذا حتى الآن اوضاعهم معلقة… هذه القضية يجب حسمها فورا ونحن لا نقبل بظلم اي فئة ما رأيك بصدور قانوني مكافحة الفساد والوحدة الوطنية كمراسيم ضرورة هل تؤيدها؟
– بالطبع اؤيدها وانا من الداعمين لها وكنت وما ازال اطالب بهما وبتنفيذها وفي الحقيقة نشكر سمو امير البلاد حفظه الله على اصداره لهذين القانونين حيث عجز مجلس الامة السابق عن اصدارهما ونحن ننتظر تنفيذهما وتطبيقهما على الجميع، خصوصا فيما يتعلق بالذمة المالية والذي يجب ان يطبق على النواب والوزراء والقياديين في الدولة كما ان قانون الوحدة الوطنية مطلوب من الحكومة تفعيل مواده وتنفيذه حسب اوامر سمو امير البلاد عندما اعطى تعليماته بتطبيق القانون لأن الكويت لم تكن تشهد ما مر عليها من اثارة للنعرات الطائفية كما حصل أخيرا فنحن الكويتيون متحابون لا فرق بين سني وشيعي وعلينا الحفاظ على وحدتنا التي كان يضرب بها المثل في الدول الاخرى.
< هل تتوقع ان يكون هناك تغيير في اداء المجلس القادم ليتم تحقيق كل هذه المطالب؟
– بالتأكيد الاداء سيتغير نظرا لأن الوجوه ستتغير وهذا الامر حتمي حتى يتم تنفيذ وصية سمو امير البلاد حفظه الله عندما اوصانا بحسن الاختيار.. البلد مل من الصراعات وتعطيل مصالح الناس ومطلوب الآن التصحيح من قبل الناخبين واعتقد ان الناخب لدينا الآن وصل لمرحلة وعي وادراك وهو على قدر المسؤولية وان شاء الله سيختار الافضل للبلد ان سمو الامير هو قائدنا وولي امرنا وعلينا ان نعمل على تنفيذ رغباته لتحقيق الاستقرار ومن ثم الانجازللمواطنين وتحقيق المصلحة العامة.
< لنتطرق الى الدور الاجتماعي الذي تقومون به في الجهراء…
– لاشك ان عائلة العيار ملتصقة التصاقا اجتماعيا كبيرا مع جميع فئات المجتمع الكويتي بكل اطيافه وفئاته وخاصة في منطقة الجهراء وعليه فنحن نقوم في هذا الجانب بالدفاع عن مظلومية اي مواطن ومساعدته في الحصول على حقوقه التي تقدمها الدولة وهناك اجتماعات دورية لاستقبال المواطنين وديوان العيار مفتوح طوال العام ويرتاده كل فئات المجتمع وسيبقى كذلك سواء خلال فترة الانتخابات او بعدها. وهذه سنة سنها الوالد المرحوم ثم شقيقي طلال رحمه الله وهأنا اواصل هذا الطريق واتمنى ان انجح في هذه المهمة الصعبة.
قم بكتابة اول تعليق