طالب مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الامة مبارك العرف الحكومة بانصاف فئة المتقاعدين ودعمها وزيادة معاشاتهم بما يتناسب وحجم الغلاء المعيشي والذي يلتهم ميزانيات الاسرة الكويتية دون قيام الاجهزة الحكومة بأي تحرك لضبط عمليات ارتفاع الاسعار غير المبررة مشيرا الى ان الدولة مسؤولة عن المتقاعدين وعن تأمين حياة كريمة لهم حسب الدستور الذي نص في المادة 11 منه على ان «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
وقال العرف في تصريح صحافي ان الدولة وفقا للقانون ملزمة بتأمين العيش الكريم امام فئة المتقاعدين وتحسين مدخولهم الشهري لانهم خدموا الكويت لسنوات وواجب على الدولة مراعاة اوضاعهم وظروفهم فلا يجوزاهمالهم مشددا على ضرورة تبني مشروع بقانون يدعم المتقاعدين وينصفهم في ظل ما يواجهونه من اعباء مادية كبيرة متسائلا لماذا لا تكون هناك زيادات مجزية في رواتب المتقاعدين..ولماذا مجلس الامة لم يصدر قانونا متكاملا للمتقاعدين يتضمن تأمين كافة احتياجاتهم وتقرير زيادة مجزية لهم بدلا من زيادة زهيدة لا تتجواز 30 دينارا كل سنتين او ثلاث سنوات الزيادة لان هذه الزيادة لا تكفي في ظل هذا الغلاء الفاحش ويجب اقرار زيادة مجزية لهم اسوة بمن حصل على الزيادات المالية الوفيرة قبل فترة من موظفي الدولة واصحاب الكوادر.
واكد ان على مجلس الامة القادم ان يضع هذه القضية على رأس اولوياته لدعم شريحة المتقاعدين ماديا ومعنويا لافتا الى ضرورة الاسراع بانجاز المستشفى الخاص للمتقاعدين والذي مضت سنوات ونحن نسمع فيه ولم نر اي شي حقيقي على ارض الواقع متسائلا عن الاجراءات المتخذه حيال تنفيذ هذا المشروع والمراحل الزمنية التي تمت لإنجازه خلالها مؤكدا ضرورة وضع خطة عملية سريعة لانجاز هذا المستشفى، وان تقوم الحكومة بادراج دعم المتقاعدين ضمن برنامجها الحكومي الذي تقدمه لمجلس الامة في بداية كل فصل تشريعي.
وبين ان المتقاعدين لهم وضع خاص ويجب اعطاؤهم الاولوية لما يشكلون من نسبة كبيرة كما يجب على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان تقوم بانشاء افرع لها في المحافظات تسهيلا عليهم إنجاز معاملاتهم وتخفيفاً لمعاناتهم مؤكدا انه يحمل هذا الملف على عاتقة ويتبناه وسيسعى جاهدا لاقرار المزيد من المكتسبات الدستورية لهم ان وصل لقبة البرلمان داعيا المجلس المقبل الى فتح هذا الملف في اول دورة برلمانية له – ان يتم تخصيص جلسات داعمة لهذه الفئة وتقرير الزيارات المناسبة لهم وعمالهم ولاوضاعهم المعيشية.
قم بكتابة اول تعليق