اكد مرشح الدائرة الاولى الرازي بدر المضف ان لديه الكثير من الافكار والتصورات التي يسعى لطرحها داخل البرلمان وكانت سببا رئيسيا لترشحه حتى تعبر عن طموحات الناخبين منوها بضرورة اشراك الشباب في البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه الاجيال الجديدة واكد الرازي المضف في لقائه مع «الوطن» ان صيانة الدستور والاصلاح والتنمية البشرية تندرج في اطار اولوياته الرئيسية وشدد المضف على وجوب تشريع القوانين التي تعد من مظاهر الفساد في كافة ادارات الدولة.
اما عن تقييمه لأداء المجلس الماضي اشار المضف الى ان هناك أخطاء حدثت من مجلس لآخر منتقدا تخلي مجلس الامة الماضي عن دوره الرقابي والتشريعي والتفرغ للصراع وعما اذا كان راضيا عن الحكومة اوضح المضف ان المسؤولية الكبرى تقع على كاهل الحكومة في تفشي الفساد وبالتالي اعلن المضف عدم رضائه عن الاداء الحكومي وبالنسبة لموقفه من حقوق المرأة «تابع المضف بالقول انا من الداعمين لحقوق المرأة كاملة متعهداً بان قضايا المرأة ستكون من اولياته حال وفق في الدخول للمجلس وحول رؤيته لما يدور في الساحة وهل هو من مؤيدي المسيرات قال الرازي المضف الرسالة وصلت من المسيرة الاولى وعلى المعارضة ان تسلك مسلكا حضاريا قانونيا.
وفي نص لقاءه مع صحيفة الوطن:
< ما الدافع وراء ترشحك للانتخابات؟
– اتخاذ قرار مثل قرار الترشح لانتخابات مجلس الامة يعني ان هناك الكثير من الافكار والتصورات التي يسعى المرء الى ان يطرحها في البرلمان لتكون تعبيرا عما اراده الناخبون الذين اوصلوا النائب الى مجلس الامة، اما عن الافكار التي اسعى لتحقيقها ان وفقني الله تعالى فهي منصبة في اقامة العدل والمساواة وايجاد فرص عمل وانعاش الخدمات العامة والمحافظة على املاك الدولة والحريات العامة.
ومن المهم الاشارة اولا الى ان الدائرة الاولى طبقا للمسمى الكويتي، هي دائرة اهل شرق، وفي هذه الدائرة امتداد عائلي وتاريخي، ويربطني بهذه الدائرة على وجه التحديد ارتباط عاطفي، اكثر من الدوائر الاخرى، من هنا اقدمت على الترشح فيها املا ان احظى بشرف تمثيلها في قاعة عبدالله السالم مع الزملاء الذين سوف يحصلون على ثقة ناخبي الدائرة، وانا من خلال خوض تجربة المنافسة على احد مقاعد المجلس ارى انه من الافضل ان نقود التغيير من الدائرة الاولى، فالانتخابات هي جزء من العملية التي تسعى الى التغيير والى الاصلاح من خلال الدفع بوجوه متحمسة للاصلاح، وقد اصبح الشعب الكويتي يرى ان هناك ضرورة لايصال الشخص الاصلاحي القادر على السير على نهج الدستور.
< هل تعتقد ان شريحة الشباب تحتاج لمن يمثلها تحت قبة البرلمان؟
– تعدد قضايا الشباب وتشعبها وارتباط تلك القضايا بالتنمية يعني ان هناك ضرورة لاشراك الشباب في البحث عن حلول للمشكلات التي تواجه الاجيال الجديدة، وتدعونا للعمل فورا على توفير فرص عمل اضافية للشباب الكويتي ووضع ضوابط تؤمن لهم الارضية المناسبة للعمل مع منحهم كافة المميزات، ولقد اعلنت الحكومة عن انها ستقوم بانشاء شركات التنمية وتعيين الشباب الكويتي فيها فلا الشركات انشئت ولا الشباب توظفوا فيها، وانا استغرب من عدم وجود فرص وظيفية في الكويت لابناء الكويت وهي التي رصدت لميزانية تنميتها مبلغ 37 مليار دينار، الا يستحق ذلك ان تكون هناك طاقات شبابية لحمل هذه القضية وطرحها ومتابعتها في قاعة المجلس والزام الحكومة بايجاد فرص وظيفية مناسبة للعاطلين عن العمل ومراعاة اسرهم.
< ما القضايا والقوانين التي تنطلق بها في حملتك الانتخابية؟
– يشمل برنامجي الانتخابي العديد من القضايا التي تلامس في معظمها احتياجات المواطن في كافة المجالات وهمومه الحياتية، وانا اعد نفسي من المهتمين بهذه القضية خاصة التوظيف بالقطاع الخاص، الى جانب ان قضية توفير الرعاية الكريمة واللائقة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتل جانبا مهما من اولوياتي، كما انني اسعى لتحسين الخدمات التي تقدم للمواطن في كافة المجالات خصوصا التعليمية والصحية، ونريد الا ينتظر المواطن ساعات للدخول على الطبيب، كما اننا نؤكد في الوقت نفسه انه يجب الا تكون القضايا الخدمية محل مساومة بين السلطتين، والا تخضع للمناورات على ان ينبغي ان تكون اساليب تقديم الخدمة العامة الى الناس مبنية على العدالة دون تمييز بين هذا او ذاك، لاسيما وقد شعرنا بالتمييز والانتقائية وانحراف مؤسسات الدولة حسب مزاج المسؤول واحيانا حسب مزاج النائب، وهذا الامر لن نقبل تكراره.
اما فيما يتعلق بالافكار والامال التي اضعها في اطار اولوياتي على النحو التالي:
صيانة الدستور وتطبيق جميع مواده، واعتباره نبراسا لمسيرتنا الديموقراطية والسور المنيع الذي يحفظ الكويت ويحصن حقوق الميع، وتفعيل قانون المنافسة وكسر الاحتكار للحد من ارتفاع الاسعار واعطاء فرصة للشباب لممارسة نشاطات اقتصادية.
ومن اولوياتي ايضا التركيز على الاصلاح والتنمية البشرية وتوفير وظائف للمواطنين والقضاء على البطالة، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وضمان الفرص للشباب والاجيال القادمة ويجب ان تكون اول اهداف التنمية.
ومن الاولويات ايضا: تعزيز قوانين واجراءات حقوق المواطن الدستورية في مختلف مؤسسات القطاع العام للقضاء على الواسطة والمحسوبيات وتحييدها عن التدخلات السياسية، واشراك القطاع الخاص للمساهمة بحل الازمة السكنية من خلال اقرار قوانين تلزم الحكومة بتوفير الاراضي السكنية مع وضع جدول زمني لا يتجاوز الخمس سنوات لحل القضية الاسكانية، وتحرير جزء من الاراضي لمعالجة القضية الاسكانية، ورفع عدد توفير الوحدات التي توفرها الدولة بالسنة، وانشاء هيئة لفحص الاغذية والدواء، وخاصة بعد انتشار الاغذية الفاسدة.
الى جانب هذا، هناك ضرورة تشريع القوانين التي تحد من مظاهر الفساد في كافة ادارات الدولة ووضع آليات محددة لتنفيذها. واقرار القوانين الخاصة وتجريم من يروج للعنصرية قولا وعملا وكذلك الامر ينطبق على مثيري الفتن وكل من يحاول شق الصف، وذلك بما لا يتعارض مع حرية التعبير، ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالتنمية ومحاسبة الحكومة عن أي تأخير أو عرقلة لهذا القانون، وكذلك العمل على زيادة مخصصات الدولة لوزارة الصحة للارتقاء بالخدمات الصحية، واستكمال منح الحقوق الضرورية والمهمة لشرائح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير سبل العيش الكريم لهم ودمجهم بالمجتمع.
كما ان هناك ايضا حاجة الى تنمية وتطوير المعلم والطالب، وترميم الوضع الصحي المتردي، فعلينا الاهتمام بالاطباء، والكوادر الطبية، والاستعانة بخبرات اجنبية، وانشاء مزيد من المراكز الطبية الشاملة والمتخصصة.
< ما تقييمك لاداء المجلس الماضي وهل انت راض عنه؟
– هناك تراكم للاخطاء حدثت من مجلس الى آخر، وعلى وجه الخصوص تخلي مجلس الامة عن دوره المأمول في التشريع والرقابة، وتفرغ لصراع لم تكن تلوح له نهاية، وفي النهاية لم تجن البلد ولم يحصد المواطنون سوى الازمات المتلاحقة، حتى بتنا نخرج من ازمة لندخل في اخرى، وانا ألقي باللائمة على المجلس ولا اعفي ايضا الحكومة مما حدث.
وللامانة لا احد يقبل الفجور في الخصومة، وكل ما نريده هو العمل والانجاز من الحكومة، واقرار القوانين وتفعيلها، لأنها تملك الادوات، مع التعاون الحقيقي مع النواب من اجل محاربة الفساد.
ان المطلوب من النواب ان تكون هناك مراقبة دقيقة للحكومة وادائها بعيدا عن المصالح الشخصية والتشريع المناسب بعد غربلة القوانين التي تحتاج لاعادة نظر وتعديل، وان يوضع اداء الوزراء تحت المجهر، فمن اصاب نشد على يديه، والمخطئ نبصره بخطئه، ونساعده على التقويم والعلاج، وبالوقت نفسه على الحكومة ان تأتي بوزراء رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية والانجاز.
< هل انت راض عن الحكومة وهل تعتقد انها جادة في تحقيق الاصلاحات المطلوبة؟
– انني احزن على التردي الراهن الذي تعيشه البلاد في مختلف المجالات، واحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولية، وارى ان الجزء الاكبر منها يقع على عاتق الحكومة، لتقصيرها في معالجة مشاكل المجتمع، ومحاولتها استقطاب النواب بشراء ولاءاتهم، عن طريق تمرير المعاملات، والمناقصات لهم بـ«المجاملات»، وانتقاء وزرائها من خلال «المحاصصة»، واشدد على ضرورة وضع مقاييس، ومعايير واضحة للاتيان بوزراء رجال دولة، قادرين على تحمل المسؤولية والانجاز.
واكرر مرة اخرى ان المسؤولية الاكبر في انتشار الفساد تقع على كاهل الحكومة التي سهلت تمرير المعاملات والمناقصات للنواب وفتحت لهم الابواب ليعيثوا في العلاج بالخارج بمصالحهم واجنداتهم الخاصة واحمل النواب نسبة %20 من الفساد المستشري في البلاد، ولكن الذي شجعهم على ذلك هو الحكومة.
< هل انت من الداعمين لحقوق المرأة؟ وما ابرز القوانين التي من صالحها وترى ضرورة اقرارها؟
– من المهم استكمال الحقوق الدستورية للمرأة الكويتية ومنحها حقها كاملا غير منقوص ومساواتها ومنها مثلا منحها حق قرض السكن كاملا بدون تفرقة أو تمييز وغير ذلك من الحقوق. ان المرأة مظلومة ومهضوم حقها في العديد من القضايا ومنها الاسكانية وهناك عدد من القضايا المتعلقة بالمرأة كان من المفترض ان يتم مناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها ولكن حل مجلس الامة عطلها كقضية قرضها الاسكاني مثلا فكيف تمنحها الحكومة قرضها الاسكاني المقرر وفق القانون بـ45 الف دينار في حين انها تمنح الرجل 70 الفا كما ان هناك ما يتعلق بإجراء بعض التعديلات على قوانين الجنسية الكويتية فيما يخص الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وكذلك اعفاء اولادها من الرسوم الصحية والمدرسية اضافة الى منح العلاوة الاجتماعية للكويتية المتزوجة من غير الكويتي أو من زوج لا يعمل وبإذن الله اذا وصلت الى المجلس ستكون هنا القضايا من الاولويات التي سأحملها واعمل لاقرارها فالمرأة تستحق منا الكثير خصوصا انها صادقة في اعطاء صوتها لمن يستحق وتشعر بمن يتبنى قضايا المجتمع والجميع يعتمد على دور المرأة في مختلف المجالات.
< لنتطرق إلى ما يدور في الساحة هل انت من مؤيدي المسيرات؟ وما اسباب كل هذا برأيك؟
– تنظيم المسيرات يخضع لقانون يلزم باستخراج ترخيص، وعلى المعارضة ان تفكر في عمل سياسي اذا ارادت ابطال المرسوم الاميري في تغيير قانون الانتخابات من اربعة اصوات الى صوت واحد، وعليها ايضا ان تسلك مسلكا حضاريا قانونيا، لأنه ماذا بعد المسيرات؟! هل يريدون ما لا تحمد عقباه؟ فالرسالة وصلت من المسيرة الاولى، واعتقد انها كافية، فلتتوقف المسيرات ويكون التغيير عن طريق البرلمان أو المحكمة الدستورية.
< يقال ان مرسوم تقليص الأصوات غير دستوري فكيف ترد على ذلك؟
– المقاطعة ليست خيارا، ويجب على كل الناخبين المشاركة، واختيار من يرونه الافضل لتمثيلهم خير تمثيل، ويصوتون له، لأننا امام تقرير مصير بلد، ولكن للاسف اختزلت القضية الآن في الشارع الكويتي في الجدل على تغيير قانون الانتخابات من اربعة اصوات الى صوت واحد، تاركين الاهم، وهو تنمية المجتمع الكويتي، ومزيد من الانجاز لنهضة الكويت، وعودتها الى سابق عهدها «درة الخليج».
< هل لديكم كلمة أخيرة؟
– أدعو جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات، لايصال من يرونه مناسبا، ويتحمل المسؤولية في الدفاع في قضاياهم باخلاص وتفان تحت قبة عبدالله السالم، والنهوض بالكويت في جميع المجالات، ان رسالتي الى المجلس القادم ان يتحاشى النواب الاخطاء التي اعتقد ان الاغلبية السابقة وقعت فيها حيث قامت بالضغط على الحكومة من خلال اغلبيتهم ولم يعيروا اي اهتمام او التفات الى اخوانهم وزملائهم الآخرين، ولذلك يجب ان يشارك جميع النواب في المجلس القادم بإبداء رؤيتهم تجاه الاولويات ما يضع خارطة طريق لعمل المجلس ومن ثم يتم الاتفاق مع الحكومة ضمن اطار المجلس وليس خارج اطاره. وبهذا يكون هناك انسجام كبير ما بين الاعضاء بشكل عام.
كما يجب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها ولكن في الوقت نفسه نكون شديدين بالحق على الحكومة التي يجب عليها ان تكون مستعدة لهذا الاداء، ونريد ان ننجز ولا نقبل أي تهاون من أي وزير في الحكومة، فالشعار المرفوع الآن لا تعسف ولا محاباة.
ان رسالتي لجميع الناخبين هي ان يضعوا الكويت ومصلحتها امام الاعين وهم يقررون مصير الديموقراطية فيها للاربع سنوات المقبلة فالكويت لن تخرج من حالة التردي الا بوجود حكومة قوية غير مبنية على المحاصصة والترضيات، اضافة الى ان هناك ضرورة ماسة لوجود مجلس نظيف اليد وقادر على القيام بمسؤولياته ومحاسبة كل مسؤول يمس حقوق المواطنين والمال العام، وان هذا الامر سيتحقق بارادة الله ثم ارادة الناخب الكويتي الذي نناشده ان يذهب الى صناديق الاقتراع بكثافة ليسجل موقفه وينتصر لمستقبله ولوطنه.
قم بكتابة اول تعليق