أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ان الحكومة ليس لديها ما تخفيه فيما يخص نتائج الانتخابات واللجان الفرعية والاصلية والمجمعة مشيرا الى حصول سوء فهم بعد صدور قرار وزاري اعتيادي “نصدره سنويا” ينص على انه لا يجوز للصحف نشر استبيانات الرأي بشأن الانتخابات من قبل جهات غير معترف بها رسميا.
وقال الوزير العبدالله في تصريح صحافي اليوم على هامش افتتاحه الحلقة النقاشية التي تقيمها وزارة الاعلام مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون تحت شعار (التكامل بين الاذاعات الرسمية والخاصة بدول مجلس التعاون) ان “كل ما سيتم تزويدنا به من اللجنة العليا للانتخابات ستتابعونه من خلال تلفزيون واذاعة الكويت”.
وردا على سؤال حول الاجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاه من يسعى الى تخريب العملية الديمقراطية قال ان الاجراءات واضحة حسب قانون الانتخابات وتحديدا المواد 44 و45 و48 مبينا انها لا تدع مجالا للشك في ان من يسعى لتخريب العملية الانتخابية يعاقب وفق هذا القانون داعيا الاعلاميين الى أداء مهماتهم والاطلاع على هذه المواد واظهارها بشكلها السليم “لكي نعرف جميعنا المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتقنا كمواطنين ومقيمين بهذا البلد”.
وحول مطالبة الاعلاميين بمحكمة خاصة بجنح الصحافة أوضح ان ما ينظم العمل الاعلامي هو قانونا المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع “وهو موضوع مهم وجدير بالتفكير والبحث” معربا عن امله في ان يكون هناك تحرك من قبل الاعلاميين في المرحلة المقبلة من خلال مجلس الامة لتصحيح القانونين بما يؤدي الى مزيد من الحرية للاعلام الكويتي.
وذكر الوزير العبدالله انه تم تدارس قانون الصحف الالكترونية مبينا انه سيصدر من خلال مجلس الامة في حال انعقاده بعد تقديم هذا القانون بشكل متكامل على المجلس الذي يشمل ايضا المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر.
وأشار الى ان الحملة الاعلامية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وصلت الى ذروتها “حيث تم تطوير تجربة العام السابق بعدم اختصار الحملة على الرسائل النصية بل باعلانات الطرق والصحف خصوصا ان هذا يعتبر جزءا من دور وزارة الاعلام”.
وعما اثير من مطالب شعبية وحديث عن زيادات مالية وغيرها قال وزير الاعلام “لم اسمع بذلك الا من خلال الصحافة” مبينا انه لا يوجد في قانون الصحافة ما يمنع الصحافي من نشر اخبار غير دقيقة الا اذا كانت هذه الاخبار تؤثر في اسعار العملة.
وشدد على أن الوزارة ليست مسؤولة عن المغردين عبر (تويتر) أو رفع قضايا عليهم وانما تنحصر مسؤوليتها في تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.
قم بكتابة اول تعليق