عصام الدبوس: صفحة جديدة هدفها رأب الصدع

قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عصام سلمان الدبوس اننا مقبلون على مرحلة مفصلية في التاريخ السياسي الكويتي داعياً الجميع الى ان يكونوا على قدر المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم بهدف اخراج الكويت من مرحلة الاحتقان السياسي التي شهدتها الى مرحلة العمل المؤسسي والمنظم في اتجاه تفعيل الاداء لدى جميع القوى السياسية والديموقراطية في الكويت، داعياً اياها الى حوار شامل بهدف رأب الصدع في المشهد السياسي الحالي، وتمكين القوى الوطنية بمختلف مشاربها من العودة الى طريق التعاون البناء فيما بينها، خدمة للوطن والمواطن ووضع اسس وخطط موضوعية يسير عليها الجميع للارتقاء بالكويت سياسياً واقتصادياً وتنموياً.

واضاف الدبوس: لقل مل الشعب الكويتي من الازمات المتلاحقة التي اثرت سلباً في حركة التنمية والاصلاح في البلاد وانعكست بذلك على الاوضاع المعيشية للناس علاوة وزجنا في اتون المهاترات والمماحكات السياسية التي لم نجن منها سوى العواصف التي تهب علينا بين الحين والآخر، فالوطن والمواطنون لم يعودوا يتحملون مزيداً من هذه الازمات.

وشدد الدبوس على قضية الامن في الكويت الذي بدأ يتأثر نتيجة الشحن السلبي العالي وبخاصة لشريحة الشباب المتحمس فهذا الشحن مرفوض لانه يأخذ البلاد الى المجهول، وعلينا بدلاً من ذلك توجيه هؤلاء الشباب تويجها سليماً بما يخدم مصلحة الوطن السياسية والامنية والاقتصادية ويحقق الاستقرار السياسي والامني والسلم الاهلي ويحصنها من الاخطار المحدقة بهم، وذلك بتوجيه هذه الطاقات الى ما يخدم المسيرة التنموية للوطن.

واكد الدبوس ان اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لم يرتقوا الى مستوى طموحات المواطنين فظلت البلاد ترزح تحت وطأة الفساد الاداري والترهل الاقتصادي نتيجة اللاقرار الحكومي في مواجهة الازمات المتلاحقة من اسكان وصحة وتعليم وشغل اوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع وعلى البلاد كذلك، لأن تركيبة الحكومات السابقة كانت مبنية على المحاصصة والترضيات الفئوية والطائفية والقبلية مما جعلها عاجزة عن تحقيق متطلبات المواطنين من امن واستقرار ورفاه، على الرغم من الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت ومن المعيب ان نرى هذه الازمات التي استوطنت في بلدنا دون اتخاذ قرارات جريئة لحلها جذرياً.

ودعا الدبوس الحكومة المقبلة الى تقديم برنامج عمل واضح وخطط ذات جدول زمني محدد تكون الحكومة مسؤولة عن الالتزام بها تجاه السلطة التشريعية التي تراقب تنفيذ هذه البرامج والخطط ومن ثم محاسبة المقصرين دون مجاملة او ترضيات معينة وذلك بهدف محاصرة بؤر الفساد والتقصير والقضاء عليها لدفع عجلة التنمية، ووضعها على الطريق الصحيح.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.