شدد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة يوسف سلطان الماجد على ان الدستور كان ومازال وسيظل الحصن المنيع الذي يحتمي به الشعب والمساس به مرفوض مهما كان هنالك اختلاف في وجهات النظر والتوجهات.
وأضاف الماجد في اللقاء المفتوح الذي أقامه مساء أمس الأول مع ناخبي الدائرة الثانية في مدرسة صقر الشبيب بمنطقة القادسية بعنوان «خير الكويت لأهلها ومستقبل أبنائها» بأن الدستور هو المعني بتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية» وأيضا العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والمحافظة عليه يعني الحفاظ على الحياة الهنيئة المنظمة التي تهيئ أفضل الأجواء للعمل والانتاج.
وتطرق الماجد خلال اللقاء الذي حضره عدد كبير من الرجال والنساء الى ثلاثة محاور مهمة من برنامجه الانتخابي وهي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وخاض الماجد في المحور الاقتصادي بتعمق نظرا لخبرته الكبيرة فيه لاسيما أنه قضى 30 عاما تقريبا بالعمل في الاقتصاد الوطني، وعرض أرقاما واحصائيات تخص العديد من المواضيع نالت على استحسان الحضور لما لها من أثر في مستقبل الكويت وأبنائها.
وفي المحور السياسي برر الماجد ماحدث ويحدث على الساحة السياسية من صراعات وتخبطات في الأداء وعدم انتاجية لعدم وجود مناخ مناسب للعمل بسبب التدخل الواضح في عمل السلطات الثلاث، خصوصا من جانب السلطة التشريعية التي تطاولت كثيرا وباتت لا تؤمن بالتشريع فقط بل وجوب مشاركتها بالتنفيذ كيفما تشاء وترغب، ولاشك ان هذا الأمر مرفوض ولا يحقق مبادئ الدستور والحقوق والواجبات التي ان تم تهميشها فان الخاسر الوحيد هو الشعب.
وفي المحور ذاته أكد الماجد على أنه موافق ومؤيد لآلية التصويت الجديد بواقع صوت واحد لكل ناخب، حيث شدد على ان هذا الأمر له ميزات عديدة تفوق السلبيات ان وجدت أصلا.
وأشار الماجد الى ان هذه الآلية الجديدة من شأنها ان تقضي على الطائفية والقبلية، وأنه بات يلمس هذا الأمر بشكل واضح قبل يوم الانتخابات من خلال النقاشات والحوارات التي تدور بينه وبين الناخبين في مختلف الدواويين.
وذكر بأن الصوت الواحد سيجبر جل الشعب على اختيار الأفضل والأنسب لتمثيلهم في المجلس وخدمة الكويت بأفضل صورة ممكنة، أما الأصوات الأربعة فانها قد تفتح مجالا للمجاملة وتقديم القبيلة أو الطائفة على الأفضل والأنسب.
في غضون ذلك شدد الماجد على ان ماحدث في الفترة الأخيرة من ردة فعل على مرسوم الصوت الواحد أمر مرفوض في دولة القانون، وأضاف قائلا «كل من لديه اعتراض أو وجهة نظر مغايرة يجب ان يحتكم للمحكمة الدستورية.. ولو أنني مقتنع تماما بأن الموضوع دستوري %100».
وتطرق الماجد أيضا الى العلاقة بين أعضاء السلطة التشريعية ولغة الحوار بينهم التي وصلت الى أدنى مستوياتها على مر التاريخ والمشكلة الأكبر ان ذلك حدث تحت قبة عبدالله السالم التي من المفترض ان يكون لها احترامها وقبلها احترام القسم الذي هو احترام الدستور والقانون.وشدد الماجد على ان لغة الحوار السيئة سيكون لها أثر سلبي على الشباب ومستقبلهم.وبدى هذا واضحا في الأيام القليلة الماضية حيث أصبحت بعض المفردات عادية لدى بعض الشباب لأنها باتت متداولة كثيرة داخل مجلس الأمة.
وفي المحور الاقتصادي الذي تميز فيه الماجد نظرا لخبرته الكبيرة بخباياه شدد على ان الوضع الاقتصادي في الكويت وصل الى مرحلة سيئة مقارنة مع بلد غني ويملك مليارات الدنانير كميزانية عامة واحتياطي.
وعلق الماجد على الوضع الاقتصادي قائلا «صحيح ان البلد غني، ولكن ان اعتمدنا على هذا المبدأ والقاعدة فان أبناءنا سيكونون الضحية وهم من سيدفعون الثمن لأن الوضع الحالي لن يدوم، وبعد 10 سنوات على أقل تقدير سنتعب كثيرا وقد تضطر الحكومة لخطط بديلة سيكون ضحيتها الشعب والرفاهية التي يعيشها الآن».
وعلل الماجد سبب تدهور الاقتصاد المحلي لسوء القرار السياسى وتعاطي الحكومة مع الأحداث المختلفة بالاضافة الى تخبط السلطة التشريعية في بعض الأحيان.
وشدد الماجد على نقطة مهمة ومفصلية حيث قال «ميزانية الدولة بلغت أخيرا 22 مليار دولار، منها 16.5 مليار على البابين الأول والخامس وهما الرواتب والدعم الاستهلاكي كالماء والكهرباء وغيرها من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للشعب، وهذه التسهيلات لا يمكن ان تستمر، وان استمرت لخمس سنوات قادمة على الأقل فان نسبة الرواتب والدعم الاستهلاكي ستكون %90 تقريبا من الميزانية العامة وهذا الامر خطير جدا ويهدد استقرار الشعب والبلد.
السياحة.. مصدر دخل
وختم الماجد حديثه في المحور الاقتصادي قائلا «ما المانع ان تكون الكويت دولة سياحية كي يكون لها دخل آخر غير النفط؟ وقد يستغرب البعض من هذا الأمر ويضحك.ولكن في الوقت ذاته أتمنى أن يسأل نفسه، هل توقع قبل 20 عاما ان تكون دبي وجهة الخليجيين والعرب والأوروبيين الأولى سياحيا واقتصاديا؟ اذا كان جوابه لا فان ذلك يعني الكويت يمكنها ان تصبح كذلك وأفضل خلال السنوات المقبلة.
وحرص الماجد على تخصيص وقتا للحديث عن المحور الاجتماعي والذي اعتبره أحد أهم الأمور التي يجب ان يعمل على حلها المجلس القادم نظرا لما آلت اليه الأوضاع اجتماعيا في الكويت خلال المرحلة السابقة ما تسبب في شق الوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع في مشهد لم يعتد عليه أبناء هذا الوطن.
وطالب الماجد الجهات المختصة ومنها الهيئة العامة للشباب والرياضة بضرورة تكثيف العمل ووضع برامج توعي الشباب وتوجههم لما فيه خير لخدمة وتنمية هذا البلد بأفضل الوسائل والطرق.
وأكد أيضا على وجوب استمرار الاعتماد على المرأة في أمور كثيرة وهي التي أثبتت نجاحها منذ ان حصلت على حقوقها السياسية في المجلس وكذلك في الحكومة.
و نوه أيضا الى ضرورة الالتفات لموضوع التركيبة السكانية في ظل النمو السكاني الملحوظ في الفترة الأخيرة بواقع %2 للكويتيين و%6 للأجانب سنويا.ولاشك ان هذا الأمر لا يصب بمصلحة الكويت وشعبها على جميع الأصعدة وأهمها في ناحية توفير فرص العمل.
قم بكتابة اول تعليق