اعرب مرشح الدائرة الثانية سامي العلي عن تفاؤله بنجاح العرس الانتخابي وان المواطن سيكون هو صاحب هذا النجاح وصانعه من خلال المشاركة في اختيار ممثليه في مجلس الامة المقبل من اجل غد أفضل للأجيال القادمة ومستقبل زاهر للكويت وأهلها لتكون بحق درة الخليج ويكون لها الريادة لتتحقق الرغبة الأميرية السامية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.
دعوة المقاطعة فاشلة
وقال العلي في الندوة التي اقامها مساء امس الأول تحت شعار «لنجدد الأمل» ان الكويت بحاجة الى المشاركة الايجابية من الجميع وان السلبية لن تفيد ولن تبني كويت المستقبل وان الحاجة ماسة للتكاتف يدا بيد لبناء الكويت الحديثة، داعيا الى افشال مخطط البعض من خلال دعوتهم الى المقاطعة، لافتا الى ان الانتخاب واجب وطني لحماية البلاد ولتقف قوية شامخة أمام التحديات التي تواجهها والتي تعصف بالعديد من الدول.
ولفت الى ان مشاركة المواطن والمواطنة برأيه من خلال اختيار من يمثله تحت قبة عبدالله السالم، تعد من اسمي آيات المواطنة والوطنية الحقة، وان الاقبال على اختيار النواب هو من سيقرر مستقبل الديرة.
انحراف في المسار البرلماني
ولفت الى ما شهدته الكويت في السنوات الأخيرة وما عانت منه سواء في الانحراف عن جادة الصواب في المسار البرلماني والذي قابله ضعف في الأداء الحكومي وخلف اجواء من القلق والتوتر التي خيمت على جميع مناحي الحياة فكان له الأثر السلبي على التطور والتقدم.
لا حلول بدون تعاون السلطتين
وأكد العلي ضرورة التعاون لاعادة الدور القوي للبرلمان ليقوم بواجبه الأساسي في خدمة الكويت وأهلها، مشيرا الى ان الكويت تعاني من بعض المشاكل، الا انه أكد في ذات الوقت بأنها ليست هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعاني من الأزمات والمشاكل وان هناك العديد من دول العالم تعاني من مثيلاتها، منها المشاكل الاقتصادية والفساد المالي والاداري وانحدار مستوى التعليم والصحة والبيئة وغيرها، محذرا من ان عدم تعاون الحكومة مع البرلمان لن تكون هناك اي حلول لتلك المشاكل.
واكد ان اليد الواحدة لا تصفق وان الامر بحاجة للتعاون لتعديل المسار واصلاح الأوضاع من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين في ايجاد حلول لمشاكلنا والبحث عن نقاط قوتنا وتدعيمها ونقاط الضعف لمعالجتها، لافتا الى ان عدم وضع اليد على نقاط الضعف فلن نستطيع حل اي مشكلة.
تحديد الأولويات
وأشار الى انه ليس من السهل حل جميع المشكلات في ان واحد لذا لابد من تحديد الأولويات ووضع جدول زمني متسلسل لعلاجها وايجاد الحلول لها معتبرا ذلك هو السبيل الصحيح للقضاء على تلك المشكلات، لافتا الى ان ما شهدته البلاد في الفترات الماضية هو علاج اعراض المشكلة وليس المشكلة ذاتها وان ذلك هو السبب في تضاعف المشاكل واستفحال خطرها.
كل المشاكل قابلة للحل!!
وأضاف، لكي نزرع شمعة امل فلابد ان نقر ان مشاكلنا ليست فريدة من نوعها وانها بالفعل قابلة للعلاج وان المستقبل سيكون افضل الا ان ذلك لن يكون الا من خلال مشاركتكم لايصال القادر على تشخيص المشاكل ووضع العلاج لها، مشيرا الى ان %80 من المشاكل تتشارك في %20 من الأسباب، وانه قبل التفكير في حل هذه المشاكل علينا أولا حل مشكلة العمالة الهامشية وتلقائيا ستحل المشاكل الأخرى.
تطبيق القانون الحل الامثل
ولفت الى مشكلة الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة واوصالها سواء كان فسادا ماليا او اداريا سواء في الحكومة او البرلمان، بسبب تهميش القانون وعدم الالتزام به واصبح لا قيمة ولا وزن له، مشيرا الى ان تطبيق القانون على الجميع هو الحل الأمثل للقضاء على الفساد، داعيا الى ضرورة اعادة الهيبة للقانون، منوها بالمرسوم الأميري بانشاء الهيئة العامة للنزاهة معتبرها خطوة كبيرة في الطريق الصحيح وستقضي على العديد من أوجه الفساد، الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هو ماهية هذه الهيئة، وهذا دور مجلس الامة القادم ليكون لتلك الهيئة «ضروس» قوية في مواجهة الفساد.
وأشار العلي الى ان قوانين مكافحة الفساد موجودة ومعمول بها في العديد من دول العالم لذا علينا التعلم من تلك الدول التي سبقتنا في تطبيق قوانين مكافحة الفساد، مشيرا الى ان بريطانيا لديها واحد من أفضل قوانين مكافحة الفساد داعيا الى اخذه والعمل به بدلا من خلق قانون آخر مع العمل على مواءمته للخصوصية الكويتية.
حماية المبلغ عن الفساد وتشجيعه
ولفت الى اهمية حماية المبلغ عن جرائم الفساد وضمان حمايته من التعرض للمخاطر في حال قام بالتبليغ عن اي صورة من صور الفساد، مشيرا الى ان هناك من يرى الفساد بعينه الا انه لا يتخذ موقفا ايجابيا خوفا من عواقب التبليغ، مشيرا الى ضرورة تغيير تلك النظرة السلبية وايجاد التشريعات الكفيلة بحماية المبلغ وضمان سرية المعلومات ومن ابلغ عنها، مشيرا الى ان القانون البريطاني ينص على ان كل شخص يبلغ عن فساد مالي، ويتم فيها استرجاع المال العام يحصل على ما نسبته %10 من المال العام الذي تم استرداده.
المحاسبة ضرورية
وأشار العلي الى الفساد الذي طال المؤسسة التشريعة لافتا الى ان بعض النواب اعتبروا أنفسهم فوق القانون، لذا لابد من محاسبة هؤلاء من خلال انشاء لجنة القيم داخل مجلس الامة لمحاسبة النائب في حال ثبت تورطه في فساد ما، مشيرا الى انها ليست بالأمر الجديد بل انها موجودة في جميع برلمانات العالم وان الكثير من نواب الكونجرس الأمريكي تم ارغامهم على تقديم استقالاتهم، والكثيرون من نواب البرلمان البريطاني ايضا بسبب تورطهم في قضايا فساد.
وأكد ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري معتبره أساس أي تنمية في البلاد لما تمثله من أولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية في الكويت، لارتباطها ببناء الانسان الكويتي ومكوناته وولائه، وانصهاره في بوتقة المجتمع الواحد.
ولفت الى ان السياسات السكانيةلابد ان تتناول قضايا تطوير وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية بالكوادر الوطنية المدربة، من خلال تطبيق آليات وتشريعات مختلفة.اضافة الى ضرورة العمل على ايجاد الادارة الحكومية الفعالة، التي تعمل على تكريس وتعزيز آليات الادارة الفعالة للتنمية.
معالجة الأوضاع الاقتصادية
ولفت العلي الى اهمية التنمية الاقتصادية، وضرورة مواكبتها للتنمية البشرية، منوها بوجود تفاوت ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي، اذ ارتفع المعدل من %3 عام 2000 الى حوالي %10.16 عام 2005، قبل ان يسجل انخفاضًا ليصل الى حوالي %5.2 عام 2006، ثم الى %4.4 عام 2007، داعيا الى ضرورة العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية بما يتلاءم والتطور الاقتصادي الذي يشهده العالم من حولنا.
وأكد العلي اهمية دعم دور القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في عملية التنمية لافتا الى ان دوره الحالي في التنمية لايزال دون المستوى المأمول، ويرجع ذلك الى انخفاض نسبة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، والذي يعبر عنه تراجع مساهمته في توليد الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن تركز نشاط القطاع الخاص في ثلاثة قطاعات فقط وبنسبة %47 من اجمالي الناتج، ومساهمته في الصناعات التحويلية التي لا تمثل سوى %9 من ناتج القطاع الخاص، وضعف نصيب القطاع الخاص من اجمالي الاستثمارات، والذي وصل الى نحو %44 كمتوسط خلال الفترة من 2002 الى 2007.
ودعا الى ضرورة معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز معدلات الانفاق العام الذي يعتبر المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، واستحداث وتعديل عدد من التشريعات والقوانين التي تعكس وضوح السياسات والتوجهات العامة للدولة.
واعرب العلي عن ايمانه القاطع بأن الاقتصاد هو المحرك الأساسي في بناء الدول، معتبرا ان خطة التنمية هي الدافع الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد الكويتي نحو النمو واخراجه من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم من حولنا، والعمل على الحد من اعتماد البلاد على قطاع النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الدولة، لتحويل الكويت، الى مركز مالي وتجاري.
الصوت أمانة
وقال ان الرجل والمرأة على قدم المساواة في المجتمع، وتحديدا فيما يتعلق بالحقوق والواجبات كما فرضها الشرع، مؤكدا ضرورة ان يحكم الاسلام وشريعته السمحة المجتمع الكويتي، ومطالبا الناخبين بضرورة احترام مسؤولية امانة الصوت وضرورة استغلالها الاستغلال الجيد والامثل والذي يصب في النهاية لصالح الكويت واهلها.
قم بكتابة اول تعليق