رأى مرشح الدائرة الثانية نواف بندر اللافي ان الكويت تشهد مخاضا جديدا في طريق ترسيخ نظامها الديموقراطي، وان كان يشهد بعض الصعوبات والعوائق، ولكن مما لا شك فيه اننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة بفضل حكمة ووعي الكويتيين الذين مروا بتجارب ومواقف صعبة جدا على مر السنوات وتجاوزوها.
وقال اللافي خلال لقاء صحافي نخوض الانتخابات انطلاقا من رغبة صادقة في المساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين من خلال العمل على محاربة الفساد المنتشر بشكل كبير ومن خلال العمل على اقرار التشريعات اللازمة التي تسهم في وأد هذا الفساد كالرشوة والواسطة، وضرورة دعم مرسوم قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وتفعيل دور ديوان المحاسبة، والعمل من اجل تشريع قانون حماية المبلغ لجرائم الرشوة أو التعدي على المال العام.
وأضاف ان من بين أولوياتي في العمل النيابي أيضا خ، ترسيخ الوحدة الوطنية والعمل على حماية النسيج الاجتماعي ثم العمل على تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين اعمالا بالمادة السابعة من الدستور التي تنص على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع.
وانتقد اللافي العجز الحكومي حيال تنفيذ المشاريع والتباطؤ فيها على صعيد اكثر من مجال سواء فيما يتعلق بالناحية الصحية أو التعليمية أو الاسكانية مشددا على ان استمرار هذا الوضع بهذه الكيفية بات غير مقبول وفيما يلي نص اللقاء:
< كيف تصف المرحلة السياسية الراهنة؟
– أنا أعتقد ان الكويت تشهد مخاضا جديدا في طريق ترسيخ نظامها الديموقراطي، وان كان يشهد بعض الصعوبات والعوائق، ولكن مما لا شك فيه اننا سنتجاوز هذه المرحلة الصعبة بفضل حكمة ووعي الكويتيين الذين مروا بتجارب ومواقف صعبة جدا على مر السنوات وتجاوزوها.
وفي المرحلة الماضية مرت الكويت بأزمة شبه مستمرة بسبب المناكفات بين الحكومة والمجلس وتضييع الوقت بها بدلا من الالتفات نحو قضايا الانجاز وتنمية الوطن. وأعتقد انه من الطبيعي والصحي جدا وجود معارضة للحكومة تراقبها وتعبر عن رأيها، ولكن بشرط الالتزام بسقف الدستور والقانون وعدم تجاوزهما.
< ما أهم ملامح برنامجك الانتخابي؟
– في الحقيقة نحن نخوض الانتخابات انطلاقا من رغبة صادقة في المساهمة بإصلاح الأوضاع في البلاد، والمساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين. وفي هذا الاطار، فإن الهدف الاول لابد ان يكون العمل على محاربة الفساد المنتشر بشكل كبير من خلال العمل على اقرار التشريعات اللازمة التي تسهم في وأد هذا الفساد كالرشوة والواسطة، وضرورة دعم مرسوم قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وتفعيل دور ديوان المحاسبة، والعمل من اجل تشريع قانون حماية المبلغ لجرائم الرشوة أو التعدي على المال العام.
ترسيخ الوحدة الوطنية
وأشدد على انه في حال وفقني الله بالحصول على ثقة ابناء الدائرة سأعمل على استخدام كل الادوات الدستورية في مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، وضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في المجتمع. كما ان من بين أولوياتي في العمل النيابي ان وفقت أيضا هو ترسيخ الوحدة الوطنية والعمل على حماية النسيج الاجتماعي ثم العمل على تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص وتعزيز الحريات.
< هناك قضايا عدة ومهمة للغاية تشغل بال المواطنين منها على سبيل المثال الصحة والتعليم والاسكان، ما الحلول برأيك؟
– بالتأكيد فان هذه القضايا وغيرها ستكون في صلب برنامج عملنا في مجلس الأمة وخارجه، فالوضع الصحي سيئ جدا في الكويت ولابد من خطة حقيقية لإصلاح القطاع الصحي برمته، من خلال العمل على بناء مستشفيات جديدة وزيادة القدرة الاستيعابية، على ان يكون ذلك من خلال خطط واضحة المعالم ومحددة بجدول تنفيذي زمني يمكن من خلال مراقبة الحكومة على ادائها فيه والانجاز الذي يتم، كي لا يقتصر الامر على الوعود والمشاريع الورقية والمخططات فقط.
الصحة.. إدارياً وفنياً
وكذلك لابد من اصلاح الهيكل الاداري في القطاع الصحي وخصوصا ادارة العلاج بالخارج، وفي العموم فان تطوير القطاع سيسهم بلا شك في تقليل عدد حالات الابتعاث للعلاج في الخارج الى حده الأدنى وللحالات الحرجة فقط.
الإسكان
أما بالنسبة للأزمة السكنية، فحدث ولا حرج، نحن نسمع منذ سنوات عن توفير عشرات الاف القسائم دون ان يكون هناك انجاز حقيقي على الارض، وكأن الامر بات مقتصرا على توزيع هذه القسائم على المخططات، فيما الشباب ينتظر دوره سنوات عدة ليأتي دوره في التخصيص.
فمن غير المعقول في دولة غنية كالكويت تملك الاراضي الشاسعة غير المستغلة ان تكون هناك أزمة سكن، ولابد للحكومة ان تعمل على تحرير الأراضي واشراك القطاع الخاص بعيداً عن روتين وبيروقراطية الأداء الحكومي.
< وماذا عن التعليم؟
– أنا أرى ان قطاع التعليم يشكل البنية الأساسية لأي مجتمع يرغب بالتطور والنهضة، فهو الاستثمار الحقيقي للانسان الذي يمكن من خلال ان تستفيد الكويت للانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.
ونحن نشهد أزمة قبول طلبة الثانوية سنويا في جامعة الكويت وهيئة التطبيقي، ولذلك لابد من العمل على فتح فروع جديدة للمؤسستين وانشاء جامعات حكومية جديدة في المحافظات، وعمل دراسات لسوق العمل ومخرجات التعليم بحيث يتم التركيز على التخصصات المطلوبة لتواكب السوق.
< البعض من مؤيدي مقاطعة الانتخابات يعتبر ان المشاركة تمثل انتحاراً سياسياً، ما رأيك؟
– أستغرب ممن يعتبر ممارسة الحق الذي كفله الدستور انتحاراً، فهذا الكلام هو ارهاب فكري غير مقبول، نحن نحترم المقاطعين، وعليهم بالتالي ان يحترموا وجهة نظر مؤيدي المشاركة ترشيحا وانتخابا وتصويتاً في الانتخابات.
< وما موقفك من المقاطعة؟
– جميعنا يسعى الى الاصلاح، وجميعنا يريد مصلحة الوطن، واذا كنا نختلف في الرؤى والآليات التي نعمل من خلالها، فان ذلك لا يفسد للود قضية، وأنا اعتبر ان من قاطعوا الانتخابات أخطأوا في حساباتهم الوطنية، وكان من المفروض ان يشاركوا وبكثافة ليعودوا الى المجلس واقرار ما يرونه صوابا لمصلحة الوطن، أما المقاطعة فانها لن تجني شيئا، واذا كانت تعبيرا عن موقف ومبدأ، فانها في المقابل ليست طريقا للاصلاح الذي نريده جميعا، وفي النهاية كما أسلفت هذا حق نحترمه ولا نعارضه.
< وكيف تنظر الى الحراك الشعبي؟
– هذا حق كفله الدستور والقانون، لكن علينا ان نفرق بين أي تحرك يلتزم اطار الدستور والقانون وآخر يخرج عنهما. فنحن نؤيد التحركات المعارضة السلمية من ندوات وتجمعات تحت سقف القانون، وأي أمر آخر فنحن نرفضه وندعو الى عدم المشاركة فيه لما فيه من اساءة لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره.
أمنية
وبالنسبة للمسيرة التي تمت الدعوة اليها في اليوم الذي يسبق الانتخابات، فأنا أتمنى على القائمين عليها الحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة التزاما بنص القانون، ونأمل من وزارة الداخلية أيضا ان يتم التعامل معها بمرونة، بما يجنب أي صدام أو احتكاك يؤثر في الاستقرار وسير العرس الانتخابي الديموقراطي.
قم بكتابة اول تعليق