أصدر وزير التجارة والصناعة أنس الصالح قرارا وزاريا اليوم يلزم الشركات والمحال التجارية كافة باستدعاء (سحب) السلع ذات العيوب المصنعية أو المخالفة للمواصفات القياسية أو التي تسبب ضررا بصحة المستهلك من الاسواق فيما تقوم الوزارة بالاشراف الكامل على عملية الاستدعاء بتفاصيلها كافة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي ان عملية الاستدعاء تتم في حالتين الاولى تبدأ فور اقرار المصنع المنتج للسلعة بذلك العيب الذي شابها أو أن تكون عملية سحب المنتج متوافقة مع استدعاء المصنع لنفس هذه السلعة في بلد آخر.
وأضافت ان الشركة المحلية المستوردة للمنتج يتوجب عليها سحب السلعة حتى لو أكد المصنع خلو البضاعة المصدرة الى الكويت من العيوب المصنعية في نفس الوقت الذي يعترف فيه هذا المصنع باستدعاء نفس المنتج من أي دولة أخرى.
وأوضحت ان الحالة الثانية لعملية الاستدعاء “السحب” تتم عند اكتشاف الوزارة لتلك العيوب خلال عملياتها التفتيشية المعتادة أو عند استقبال شكاوى المستهلكين حول السلعة .
وذكرت أنه على الشركة ابلاغ عملائها والمستهلكين باستدعاء السلعة عبر الاعلان في الصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو مراسلتهم عبر البريد الالكتروني أو بأي طريقة للاعلان على أن تتحمل الشركة مبالغ اصلاح أو تبديل السلعة في حال كانت غير قابلة للاصلاح.
وأكدت ان القرار المذكور ينص ان الحملة الاعلانية الخاصة بالاستدعاء “لا تتوقف إلا بعد التأكد من سحب المنتج (محل العيب) بالكامل من الأسواق ومن العملاء الذين قاموا بشرائها ثم تقدم الشركة تقريرا مفصلا للوزارة حول عملية الاستدعاء الذي يشمل المنتجات كافة سواء أكانت من السلع المعمرة أم الاستهلاكية.
قم بكتابة اول تعليق