قال عضو جمعية الشفافية الكويتية واستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي ان الجمعية مكلفة باعداد تقارير تؤكد مستوى النزاهة في العملية الانتخابية ومدى تحسن آليتها.
وأوضح الفيلي في مؤتمر صحافي عقد بالمركز الاعلامي في وزارة الاعلام اليوم ان قوانين الانتخابات الحالية تفتح المجال لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في عملية مراقبة الانتخابات مشيرا الى وجود مراقبين من الجمعية داخل مراكز الاقتراع وخارجها.
وردا على سؤال حول ما يثار عن شراء الاصوات قال ان الانتخاب وتنظيم الحياة السياسية في جميع الاحيان امر يدخل فيه الاعتبار الشخصي مضيفا ان هذه الممارسة موجودة في دول العالم الثالث وتؤثر في سلامة العملية الانتخابية باعتبارها شكلا من اشكال التأثير في ارادة الناخب واحدى جرائم الانتخاب وفقا للقانون لذلك فان الجهات الرقابية على الانتخابات تتابعها.
وأشار الى رصد بعض حالات شراء الأصوات في الانتخابات الماضية موضحا انها ظاهرة منتشرة في دول العالم الثالث “لكن انتشارها لا يعني مشروعيتها أو وجوب القبول بها ويجب بذل جهد اضافي لمواجهتها”.
وذكر الفيلي ان مؤسسات المجتمع المدني لا تشرف على عملية الانتخاب لأن قوانين الانتخاب تحدد آلية معينة للاشراف عليها وانما تعد هذه المؤسسات بمنزلة شهود تراقب ثم تقدم شهادتها مبينا في هذا الاطار ان جمعية الشفافية الكويتية تعد جزءا من منظومة مجتمع دولي مدني تسهم في عمليات الاشراف على سير الانتخابات في بلدان عربية وأوروبية.
وقال ان الجمعية اسهمت في الاشراف على الانتخابات في فرنسا كما أنشأت تنظيما داخليا اسمته “المفوضية العليا لشفافية الانتخابات” تناط به عملية الرقابة بشكل مستقل مشيرا الى ان هناك مؤسسات مجتمع مدني اخرى تراقب سير الانتخابات مثل الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان والجمعية الكويتية لحقوق الانسان.
وفي معرض رده على سؤال بشأن كيفية ادلاء شهادة الجمعية أوضح الفيلي أن الشهادة تعلن على الملأ بمن فيهم الجمعيات الاهلية غير الحكومية وجميع وسائل الاعلام.
وفيما يتعلق بشطب عدد من المرشحين قال انهم لم يوفوا بالشروط التي حددتها قوانين الانتخابات مبينا ان مهمة مراقبة التحقق من استيفاء الشروط كانت تقع على عاتق وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التي تسجل المرشحين.
وشدد على ان تثبيت الترشح او رفضه هو قرار اداري يراقبه القاضي الاداري في الدائرة الادارية للمحكمة الكلية مستدركا بالقول “بعد التعديل الاخير على قوانين الانتخابات تم نقل هذا الاختصاص من وزارة الداخلية الى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي يديرها عدد من القضاة لكنهم لا يفحصون منازعة قضائية بل يطبقون القرار الاداري ذا العلاقة”.
وأضاف ان قانون الانتخاب الكويتي الان أخذ بمسألة هي محل نقاش في الديمقراطيات وهي “هل الانتخاب للمواطن ام للمواطن الصالح” معتبرا ان هذا السؤال يفتح باب الانتقائية وقد يفتح باب الاستبعاد على اساس سياسي موضحا أن المشرع الكويتي تعامل مع هذه النظرية بحذر شديد.
قم بكتابة اول تعليق