قال مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة 2012 عبدالله عبدالمحسن السبيعي ان أخطر ما تعانيه المجتمعات هو التنازع والتصارع والانقسام وليس الاختلاف مبينا ان الاختلاف مشروع في جميع المعايير الفكرية والاخلاقية وهو يؤدي الى اثراء العمل ايا كان مجاله.
وذكر المرشح السبيعي في تصريح صحافي اليوم ان المتابع للخارطة السياسية المحلية يلاحظ ان الكويت مرت في السنوات الماضية بفترة من التشنج السياسي الذي عطل كل شيء بما فيه مسيرة التنمية الاقتصادية مضيفا ان قضايا مثل الصحة والتعليم والتوظيف والاسكان وغيرها تعد من المشكلات المزمنة التي يجب ايجاد حلول واقعية لها.
واضاف ان العلاقة المتوترة بين السلطتين كانت من اهم اسباب عدم “وصولنا الى حلول جذرية لمشكلاتنا” مضيفا الى انه لا مانع من الاستفادة من تجارب دول اخرى في هذا المجال بما يتناسب مع الواقع الكويتي المحلي.
وبين ان المرحلة المقبلة تتطلب تجانسا في الاداء بين السلطتين وتحديد الاولويات والصلاحيات بشكل واضح دون لبس مشيرا الى انه لا مبرر للحكومات والمجالس المتعاقبة لبقاء هذه المشكلات دون حلول جذرية والانشغال في الصراعات والأزمات السياسية المتلاحقة التي دفعت هموم المواطن ومشكلاته إلى الدرجة الثانية أو الثالثة في سلم الأولويات.
واضاف السبيعي ان قضايا مثل التعليم والصحة والامن والاستقرار تعد من اولويات المواطن التي ينبغي ان تكون على سلم اولويات عمل السلطتين مضيفا ان اهمالها ادى الى تراجع مجتمعي واضح من خلال الممارسات الغريبة على المجتمع الكويتي وتراجع أيضا في عملية التنمية البشرية.
وفيما يتعلق بقضية الأمن المجتمعي قال السبيعي ان هذه القضية ترتبط مع كل القضايا الحياتية الاخرى ولكن أكثرها قربا ومباشرة ربما يكون المشكلة الإسكانية التي تعانيها شرائح كبيرة من المجتمع الكويتي فالمنزل او السكن يعتبر من أهم عوامل الشعور بالامان والاطمئنان لكل انسان وهذا ما يعطي القضية أبعادا اضافية كما ان مشكلة السكن في الكويت يمكن أن توصف بالمتباطئة عمدا لانتفاء أي عوائق تقف في وجه حلها.
وتطرق المرشح السبيعي إلى مشكلة البطالة والتوظيف مشيرا إلى أن ما نسبته 77 في المئة من مجموع العاملين الوطنيين يعملون في القطاع العام الكويتي ويتبقى ما نسبته 23 في المئة تقريبا في القطاع الخاص وهذا يعكس خللا كبيرا في التوزيع وتنشيط الاقتصاد الذي يحتاج بشكل قوي الى دعم القطاع الخاص من خلال التخلص من الروتين والبيروقراطية التي تعترض تقدمه.
واكد ان ظاهرة الفساد موجودة في كل دول العالم ولكن بدرجات متفاوتة مشددا على مسؤولية المجلس القادم في سن التشريعات المناسبة في اطار مؤسسي شامل بعيدا عن الفردية والتحكم في القرار الا عبر القنوات الرسمية ومنها اشهار الذمم المالية لكل من النواب والوزراء على سبيل المثال
قم بكتابة اول تعليق