أكدت مرشحة الدائرة الأولى جنان بوشهري أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بات لها أهمية استراتيجية عظمي في بناء وتطور الدول من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.وأضافت بوشهري في تصريح لها أن للمشروعات الصغيرة تأثير ايجابي على الحركة التجارية والصناعية إضافة إلى أنها أصبحت من العوامل الرئيسية لخلق الوظائف، بحسب ما تظهره مؤشرات اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية وان اختلفت المؤشرات فيها.
وقالت بوشهري إذا اتفقنا على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاديات الدول بشكل عام والمساهمة في استيعاب مخرجات التعليم بالكويت بشكل خاص، والدور الملقى على عاتق الحكومة ومجلس الأمة في تنمية دور القطاع الخاص، فإن الأمر يتطلب نظره موضوعية مهنية واقعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
وأوضحت بوشهري أن واقع الحال يوجب علينا بيان أهمية المشروعات الصغيرة، متسائلة: هل أعطيت العناية التي تستحقها مقابل أهميتها الإستراتيجية، وأين نحن من ركب المشروعات الصغيرة؟، ما هي مقومات العمل بها وما هي المقترحات لمعالجتها؟ وغيرها من أسئلة كثيرة تطرح وعلينا تسليط الضوء عليها.
وأشارت بوشهري إلى ان الدولة خصصت في عام 1997 محفظة صندوق الاستثمار الوطني لغرض دعم وتطور الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تدار من قبل المواطنين الكويتيين وبرأس مال قدره 100 مليون دينار للاستثمار في كافة المشاريع التي تخدم القطاعات الحرفية والصناعية والمهنية، بالإضافة إلى محفظة الزارعين والحرفيين المدارة من قبل البنك الصناعي.
وطرحت مرشحة الدائرة الأولى جنان بوشهري عدة تساؤلات حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بينها: ماذا حققت هذه الصناديق حتى الآن؟، وأين المشاريع التي ساهمت بها؟، وهل حققت الأهداف المرجوة منها؟، وكم صرف من المبالغ المخصصة لها؟، معتبرة ألا نتائج تذكر لهذه الصناديق على الرغم من الأهمية العظمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت بوشهري أن ما تم صرفه من صندوق الاستثمار الوطني منذ عام 1970 وحتى تاريخه لا يتجاوز بأي حال من الأحوال ال 25% أو 30% من رأس مال الصندوق، وقد يكون الحال أفضل لدى المحافظ الأخرى فقد تحولت المشاريع والقسائم الزراعية وقسائم الجواخير إلى منتزهات ومخازن يتم تداولها في السوق حالها حال الأملاك الخاصة، وكلنا يعلم عن عمليات تطعيم الأغنام والمواشي التي تتم على القطعان أكثر من مرة بهدف الحصول على الدعم الحكومي، وكذلك الحال في القسائم الصناعية.
وأوضحت أن الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى وقفه وإعادة النظر من مختلف الجوانب للنهوض بهذا القطاع المهم، ولقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة حول تغيير هيكلة الجهات المسئولة عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرزت خطط وأفكار عن إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تارة، وتارة أخرى دار الحديث حول إصدار تشريعات بهدف دعم هذا القطاع، إضافة إلى إجراءات أخرى عديدة، ولكن هل تم طرح ما يعالج مشاكل هذا القطاع هل تم بحث أسباب تعرثه ومعوقات التي تقف حجر عثرة أمام النهوض به.
وذكرت بوشهري أن دولة الكويت أنعم الله عليها بالثروات وبالطاقات الشبابية المؤهلة على أعلى درجات التعليم والتدريب، واعتمدت منذ بداياتها والى مرحلة ما قبل ظهور النفط على التجارة والمشروعات الصغيرة، أيعقل أنها لا تستطيع النهوض بهذا القطاع، ومعالجة ما يواجهه من معوقات أبرزها: ندرة المواقع القابلة للاستغلال إجرائيا علي الرغم من توفرها واقعيا، والبيروقراطية الحكومية في إنشاء الوحدات الاقتصادية كوزارة التجارة وبلدية الكويت ووزارة الشئون والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتناقض السياسات الحكومية التي تشجع باليد اليمين على العمل في القطاع الخاص والإنتاج وتشجع بنفس الوقت باليد اليسار على الالتحاق بالوظائف الحكومية ومنح الامتيازات والكوادر والرواتب المغرية وبشكل عشوائي وغير مدروس، وندرة المعلومات والبيانات والإحصائيات المتوفرة لدى الجهات الحكومية والتي بناء عليها تتم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات على الرغم من التطور الهائل في استخدام الحواسب الآلية في الدولة.
وطالبت بوشهري وفقا للمعطيات ولمواكبة التطورات العالمية والإقليمية بهذا القطاع إجراء معالجات فورية من بينها: تخصيص مناطق صناعية وحرفية وزراعية ببنية تحتية متكاملة تخصص للمبادرين ممن يعملون تحت مظلة الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والتي تنطبق عليهم شروط الاستفادة من محفظة صندوق الاستثمار الوطني والمحافظ الأخرى وفقا لشروط أهمها: أن يكون المستفيد برعاية أحد محافظ دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تحدد مدة استغلال الموقع حسب دراسة الجدوى وبعدها تسليم الموقع لمبادر أخر، وعدم السماح ببيع واستئجار الموقع، حيث انه لا يعتبر أصلاً من أصول المشروع.
وأضافت بوشهري أن من بين المعالجات اللازمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تخصيص مكاتب في الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال المشروعات الصغيرة (وزارة التجارة، بلدية الكويت، وزارة الشئون …. الخ) لخدمة المبادرين وإعطاؤهم الأولوية، وتحديد نسبة معينة من احتياجات الدولة لمختلف المواد والمنتجات للشراء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواقعة تحت مظلة محافظ دعم المشروعات.
واختتمت مرشحة الدائرة الأولى جنان بوشهري تصريحها قائلة: كلنا يعلم إن علاج هذه المعوقات يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، فهل نسمح للمعوقات بعرقلة مسيرتنا أم نبدأ فوراً بتطبيق حلول عملية، خاصة وأن المستقبل سيكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبقدر أهميتها يجب أن يكون حجم الاهتمام والرعاية بها.
قم بكتابة اول تعليق