ذكر النائب السيد حسين القلاف خلال استجوابه اليوم لوزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك أن الوزير كان أحد أقطاب ما اصطلح على تسميته ثلاثي الفساد المكون منه ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق محمد ضيف الله شرار ووزير الطاقة الأسبق الشيخ أحمد الفهد على خلفية موقفهم من تعديل الدوائر الانتخابية في مايو 2006.
وبعد بحث موسع أجراه موقع “هنا الكويت” الإخباري حول خلفيات هذه المسألة، تم التوصل إلى جملة حقائق من بينها أن 14 نائبا بالمجلس الحالي حضروا مناقشات مجلس الأمة حول إيقاف رئيس جهاز خدمة المواطن عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، وأن 6 منهم يعتبرون اليوم ضمن كتلة الأغلبية، أبرزهم رئيس المجلس أحمد السعدون ورئيس اللجنة النائب فيصل المسلم والنواب مسلم البراك وجمعان الحربش.
أما المفارقة الأخرى فكانت بتصويت النائب علي الدقباسي ضد إيقاف الشيخ محمد عبدالله المبارك وهو موقف يخالف توجهات نواب كتلة العمل الشعبي وقتها التي لم يكن انضم لها بعد، إضافة إلى عدم تواجد النواب محمد الصقر وحسن جوهر والوزيرة معصومة المبارك بقاعة عبدالله السالم خلال التصويت.
وبحسب مضبطة الجلسة فقط كانت نتيجة تصويت المجلس موافقة 21 نائبا ومعارضة 18 نائبا وامتناع 7 نواب وغياب 3 نواب، إضافة إلى معارضة الحكومة للتوصية بكامل أعضائها.
وقد وافق على توصية اللجنة بإيقاف الشيخ محمد عبدالله المبارك عن العمل 21 نائبا من بينهم 10 نواب حاليين، وهم: أحمد لاري (نائب حالي)، أحمد الشحومي، أحمد السعدون (نائب حالي)، أحمد المليفي، أحمد باقر، جمعان الحربش (نائب حالي)، حسين الحريتي، دعيج الشمري، صالح الفضالة، ضيف الله بورمية، عادل الصرعاوي، عدنان عبدالصمد (نائب حالي)، علي العمير (نائب حالي)، علي الراشد (نائب حالي)، فيصل المسلم (نائب حالي)، فيصل الشايع، محمد الخليفة (نائب حالي)، مرزوق الحبيني، مسلم البراك (نائب حالي)، ناصر الصانع، وليد الطبطبائي (نائب حالي).
ورفض التوصية 18 نائبا بينهم نائبين حاليين وهم: جمال العمر، حسين مزيد، خالد العدوة، خلف دميثير، سعد الشريع، سعدون حماد، صالح عاشور (نائب حالي)، طلال العيار، عبدالله راعي الفحماء، عبدالله مهدي العجمي، عبدالواحد العوضي، علي الدقباسي (نائب حالي)، غانم الميع، مبارك الخرينج، محمد المطير، مزعل النمران، وليد العصيمي، جاسم الخرافي، يضاف لهم الوزير النائب فلاح الهاجري الذي التزم بموقف الحكومة ورفض التوصية.
وامتنع عن التصويت 7 نواب بينهم نائب حالي واحد وهم: جابر المحيلبي، جمال الكندري، خضير العنزي، عبدالله الرومي، محمد البصيري، مرزوق الغانم (نائب حالي)، مشاري العنجري.
ولم يتواجد بالقاعة 3 نواب بينهم نائب حالي وهم: حسن جوهر، عبدالله عكاش، محمد الصقر (نائب حالي).
أما الحكومة ممثلة بوزرائها فقد رفضت التوصية وكانت تضم وقتها الوزراء: الشيخ أحمد العبدالله، إسماعيل الشطي، بدر الحميضي، بدر الحميدي، الشيخ جابر المبارك، الشيخ صباح الخالد، عادل الطبطبائي، عبدالله المحيلبي، عبدالله المعتوق، عبدالهادى الصالح، الشيخ علي الجراح، الشيخ محمد صباح السالم، محمد السنعوسي، الشيخ ناصر المحمد، فيما لم تكن الوزيرة معصومة المبارك داخل قاعة عبدالله السالم.
يذكر أنه بعد حل مجلس الأمة في مايو 2006 وإجراء انتخابات جديدة كان الشيخ محمد عبدالله المبارك الذي كان يشغل وقتها رئيس جهاز خدمة المواطن إضافة إلى الوزيرين الآخرين على رأس قائمة أحاديث المرشحين وكانت تحركاته محل متابعة ورصد نظرا لاتهامه بالسعي لدعم بعض المرشحين على حساب آخرين يختلف معهم سياسيا.
ومع تشكيل مجلس 2006 تبنى مجموعة من النواب تشكيل لجنة تحقيق للنظر في السلبيات التي شابت العملية الانتخابية وتم تكليف اللجنة التعليمية بهذا الملف وإعطائها صفة لجنة تحقيق في يوليو 2006، فقامت بالاستماع إلى إفادات أكثر من طرف ومن بينهم الشيخ محمد عبدالله المبارك ثم انتهت اللجنة إلى توصية بإيقاف الشيخ محمد عن العمل لمدة ثلاثة شهور لحين الانتهاء من التحقيق معه، ثم عرضت الأمر لتصويت مجلس الأمة في جلسة 6/11/2006.
وطلب رئيس الوزراء وقتها الشيخ ناصر المحمد الكلمة بعد إدراج طلب اللجنة على جدول أعمال الجلسة وتثبيته في باب الرسائل الواردة، وأكد “التزام الحكومة بالاستمرار في التعاون مع اللجنة وتقديم كل عون يساعدها على انجاز أعمالها وتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة التنسيق والتعاون مع اللجنة”.
وأضاف الشيخ ناصر المحمد أن “الحكومة تشارك المجلس الحرص مع إيمانها بحتمية التعاون الايجابي البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة وآمال المواطن”.
وبعد كلمة الشيخ ناصر المحمد انتقد عدد من النواب المعارضون لإيقاف المبارك عمل اللجنة مشيرين إلى أنها “سربت قرار الإيقاف قبل الانتهاء من تقريرها، وأن ثمة شخصانية في إيقاف رئيس جهاز خدمة المواطن عن العمل، إلى جانب كونها سابقة بإيقاف موظف عن العمل.
ورد رئيس اللجنة النائب فيصل المسلم نافيا “وجود شخصانية في التعامل مع رئيس جهاز خدمة المواطن، وأن التوصية الواردة في التقرير هي إجراء دستوري سليم، وفقا لآراء دستورية تعطي اللجنة الحق في مخاطبة السلطة التنفيذية مباشرة، ولكننا مع ذلك آثرنا الرجوع للمجلس للتصويت على التوصية، وما قمنا به ليس بدعة، فلجنتنا ليست أول لجنة توصي بمثل هذا الإجراء”.
ثم عاد الدكتور فيصل المسلم في أبريل 2007 وطالب الحكومة بالتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة ليتسنى لها القيام بمهمتها بالشكل المطلوب، وقال عقب اجتماع للجنة “يتعين على كافة المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم الوزراء التعاون مع اللجنة لانجاز عملها بالشكل المطلوب، موضحا أن اللجنة ستورد في التقرير النهائي الذي سيقدم لمجلس الأمة كل السلبيات التي تعرضت لها خلال مهمتها، وأضاف أن اللجنة طلبت المستندات والبيانات من الوزارات والجهات لتزويد اللجنة بها وحددت هذه الوزارات والجهات الحكومية.
لله درك يا شيخ أبدعت بردودك فأزعجتهم