شددت مرشحة الدائرة الأولى جنان بوشهري على ضرورة ايجاد صيغة توافقية اصلاحية، سياسية ومجتمعية، تخرج المجتمع الكويتي من حالة الصراع إلى حالة العمل المشترك للحاضر والمستقبل، مؤكدة ان لدى جميع أطياف المجتمع رغبة في التغيير والخروج من مرحلة الصوت العالي والتأزيم الى مرحلة الفكر والتنمية.
وأشارت بوشهري الى ان مرسوم الصوت الواحد جاء لاخراج البلاد من الجو المشحون بالاستقطاب الفئوي والصراع الاجتماعي الذي افرزه نظام الخمس دوائر بـاربعة أصوات السابق، منوهة الى ضرورة اعادة النظر في قانون الانتخاب بشكل كامل، من خلال اعداد دراسة مقارنة شاملة لتقسيم الدوائر وعدد الأصوات في محاولة للاقتراب قدر الإمكان من تحقيق عدالة في التمثيل.
وعبّرت عن ثقتها بان الكويتي السني سيتوجه ليصوت للكويتي الشيعي كما سيتوجه الكويتي الشيعي ليصوت للكويتي السني متى ما تلاقت الافكار والرؤى، تجمعهم وطنيتهم وحبهم وولاؤهم للوطن، فمهما ظهرت تقسيمات او اشكاليات فان الروح الوطنية تظل موجودة عند الجميع.
واعتبرت بوشهري ان مقياس قوة المرشح اليوم لم يعد الصوت العالي وانما اصبح الحجة والقدرة على الاقناع وقوة الفكرة المطروحة، وكل ذلك سيجعل الكويتيون بمختلف مشاربهم يصوتون للمختلف عنهم طائفيا وقبليا الذي يجمعهم به الفكر التنموي والطرح الصحيح الذي يخرجهم من مرحلة التأزيم الحالية. ورأت ان وجود اعضاء مجلس أمة حكوميين او تحت عباءة الحكومة لا يعد ممارسة سليمة للعمل الديموقراطي، مؤكدة الحاجة الى معارضة رشيدة تقوم الحكومة اذا اخطأت وتحاسبها اذا تجاوزت، وتقف معها اذا انجزت.
ورفضت بوشهري تحميل السلطة التشريعية وحدها مسؤولية عدم تمكن الحكومة من انجاز الخطة التنموية، معتبرة ان ما وصلنا اليه من حالة سيئة في الكويت تشترك فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية، فالحكومة كانت تحمل في اروقتها الكثير من الفساد والممارسات السيئة والتغاضي عن تطبيق القانون بالاضافة الى ثغرات عديدة ، والسلطة التشريعية ساعدت الحكومة على الخروج عن مسارها الصحيح عن طريق رقابة غير سليمة وتشريع مفقود.
وفي نص لقاء بوشهري مع النهار:
جنان بوشهري من العمل البلدي الى العمل السياسي … لماذا قررت الترشح للانتخابات في هذا الوقت بالذات؟
الكويت تمر اليوم بمرحلة مفصلية، فالحاضر تعتريه أزمات عدة وهناك تباين سياسي حاد بين أطياف المجتمع أثر على المجتمع والاقتصاد، واستنزف الأموال وأهدر الوقت، ولابد من إيجاد صيغة توافقية إصلاحية، سياسية ومجتمعية، تخرج بالمجتمع الكويتي من حالة الصراع إلى حالة العمل المشترك للحاضر والمستقبل، ولأنني أرى في نفسي أن لدي ما أقدمه من خلال تمثيلي للشعب الكويتي فيما لو أعطاني هذا الشعب فرصة لذلك فقد قررت خوض الانتخابات. وقد لمست لدى جميع اطياف المجتمع رغبة بالتغيير والخروج من مرحلة الصوت العالي والتأزيم الى مرحلة الفكر والتنمية، المرحلة التي سيكون فيها المعيار الأساسي هو القدرة على العمل والخروج من الازمات.
أما فيما يتعلق بالمجلس البلدي فقد انضممت لفريق أعضائه العام 2009، واستفدت منه بخبرة ورؤية تخطيطية وتفاعل جماعي في سبيل هدف، وتقدير للآلية الديموقراطية وقواعدها وتفاعلها في سبيل مصلحة عامة يُراد لها أن تتبلور على أرض الواقع، كما أتاحت لي التجربة فرصة ثمينة لا تعوض للتعرف عن قرب على المناهج المختلفة التي تتبناها الممارسة الديموقراطية داخل قاعات المجالس المنتخبة.
استقطاب فئوي
هل ترين أن هناك ضرورة من مرسوم تقليص الأصوات؟ ولماذا لم تنتظر الحكومة بضعة أسابيع ليبت المجلس في الموضوع؟
أنا دائما أؤكد على مسألة مهمة وهي أنه لا يوجد حاليا ولن يوجد إطلاقا تقسيم عادل للدوائر أو آلية تصويت انتخابي تحقق العدالة المطلقة في التمثيل البرلماني، لكن هناك محاولات لجعل آلية الاختيار أكثر عدالة وتمثيلاً للأمة، وتحويل الدوائر الانتخابية من 25 بصوتين لكل ناخب إلى 5 دوائر بـاربعة أصوات جاء بعد ضغط شعبي ضمن حملة شعبية صادقة هدفها تلافي سلبيات النظام الانتخابي السابق إلا أن الأربعة أصوات كان قرارا ارتجاليا وأدى إلى تفاقم السلبيات ومنها الاستقطاب الفئوي والصراع الاجتماعي، ولهذا جاء مرسوم الصوت الواحد للخروج من هذا الجو وتلافي السلبيات.
هل تعتبرين ان نجاح أي مرشح في انتخابات «الصوت الواحد» يدل على شعبيته؟
دائما اقول من المستحيل الوصول الى تمثيل برلماني عادل مئة في المئة، واي تمثيل وفق اي تقسيمة دوائر او توزيعة اصوات لا يعد تمثيلا عادلا وانما شبه عادل، واعتبر ان الصوت الواحد هو اليوم مرحلة انتقالية للخروج من الازمات المتكررة التي افرزتها الخمس دوائر والاربعة اصوات، لكن ذلك لا يعني الاستمرار به، بل من المفترض اعادة النظر في قانون الانتخاب بشكل كامل، وللعلم فان هذا يأتي ضمن أولوياتي في المجلس القادم، إذ يجب إعداد دراسة مقارنة شاملة لتقسيم الدوائر وعدد الأصوات في محاولة للاقتراب قدر الإمكان من تحقيق عدالة في التمثيل وفي محاولة لتلافي السلبيات الخطيرة التي شابت الممارسات الانتخابية السابقة.
وأرى ان الاربعة اصوات فيها مجال للتحالفات بينما الصوت الواحد في هذه الانتخابات هو صوت العقل الذي لا مجال فيه لمبادلة الاصوات وهو الذي يبرز فيه المستقلون واصحاب الطرح الوطني الذين لا ينتمون الى اي تيار، فاليوم على الناخبين التفكير بشكل صحيح والاختيار بعقولهم اذا كان لديهم رغبة بالتغيير، وانا اقول ان الاربعة اصوات لا تعني أربعة فرص للفوز، وأنا لم اكن أملك سابقا ولو فرصة واحدة ضمن الاربع فرص كوني انسانة مستقلة، اما اليوم فان كل مستقل يحمل طرحا وفكرا ولديه رغبة في تغيير واقع الحال المتأزم فانه ستتاح له فرصة في هذه الانتخابات بالصوت الواحد.
الروح الوطنية
هل تعتقدين ان اي مرشح لهذه الانتخابات سواء كان سنيا او شيعيا سيكسب تأييدا شعبيا بغض النظر عن انتمائه الطائفي؟
دائما اقول انه مهما وصلنا الى مرحلة من الشحن الطائفي والفئوي والقبلي داخل المجتمع الكويتي، الذي ساهم فيه للأسف بعض اعضاء مجلس الأمة السابقين الذين جيشوا الشارع وقسموا المجتمع، الا أننا نبقى ككويتيين اصحاب عزيمة وقفت امام الغزو العراقي الغاشم، فمهما حدث لنا من ازمات داخلية فان الروح الوطنية ستبقى موجودة وبالتالي فان الكويتي السني سيوجه ليصوت للكويتي الشيعي وسيتوجه الكويتي الشيعي ليصوت للكويتي السني متى ما تلاقت الافكار والرؤى تجمعنا وطنيتنا وحبنا وولاؤنا لهذا الوطن، مهما ظهرت تقسيمات او سببت العديد من الاشكاليات تظل الروح الوطنية موجودة عند الجميع.
والانتخابات الاخيرة سبقها شحن طائفي كبير، وللاسف توجه غالبية الناخبين نحو أصحاب الصوت العالي لاحساسهم بضرورة وجود اصحاب صوت عال بمواجهة الصوت العالي في الطرف الآخر فبالتالي كانت اختياراتهم مبنية على من يحمل هذا الصوت العالي ومن يحمل الشحن الطائفي والفئوي والقبلي، اما اليوم فالوضع مختلف اذ لدينا فئة ممن اطلقوا على أنفسهم معارضة قد ابتعدوا عن هذه الانتخابات، فأصبحت الساحة أكثر هدوئا والطرح اكثر عقلانية ولم يعد مقياس القوة هو الصوت وانما أصبح مقياسها هو الحجة والقدرة على الاقناع وقوة الفكرة المطروحة، وكل ذلك سيجعل الكويتيين بمختلف مشاربهم يصوتون للمختلف عنهم طائفيا وقبليا الذي يجمعهم به الفكر التنموي والطرح الصحيح الذي ينقلهم من مرحلة التأزيم الحالية.
وأنا لا اقول اننا نريد اعضاء مجلس امة حكوميين او تحت عباءة الحكومة لأن ذلك لا يعد ممارسة سليمة للعمل الديموقراطي، وهذا ما لمسناه في مجلس الأمة السابق اما حكوميين او معارضين للمعارضة فقط، وهذا لايمثل الممارسة السياسية الصحية، فنحن نحتاج الى معارضة رشيدة تقوم الحكومة اذا اخطأت وتحاسبها اذا تجاوزت، وفي الوقت نفسه تقف معها اذا انجزت.
هل تعتقدين ان امام الحكومة المقبلة فرصة للعمل والانجاز مع ابتعاد المؤزمين عن المجلس؟
يجب ألا نحمل خطأ الحكومة وعدم قدرتها على الانجاز للسلطة التشريعية، فما وصلنا له من حالة سيئة في الكويت تشترك فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية، فالحكومة كانت تحمل في اروقتها الكثير من الفساد والممارسات السيئة والتغاضي عن تطبيق القانون بالاضافة الى ثغرات عديدة ، والسلطة التشريعية ساعدت الحكومة على الخروج عن مسارها الصحيح عن طريق رقابة غير سليمة وتشريع مفقود، وبالتالي فان السلطتين تتحملان ما وصلنا اليه اليوم من واقع الحال.
فساد متنوع
وماذا عن تفشي الواسطات والمحسوبية في تولي المناصب القيادية بالدولة؟
الفساد ليس فقط فساداً مالياً وانما هناك انواع أخرى من الفساد، ومتى ما استطعنا ان نعرف الفساد بصورة صحيحة فسنعرف من هم المفسدون، وللأسف فاننا سنجد بعض ممن كانوا يحملون شعار محاربة الفساد في السلطة التشريعية جزء من هذا الفساد، اذ ساعدوا الحكومة على ان يكون بها هذا الفساد، كما تتحمل الحكومة جزءاً من الفساد كونها سارت على أهواء بعض الاعضاء وساعدتهم على تفشي الواسطة والمحسوبيات في التعيينات وبدأت الحقوق تسلب من اصحابها وتعطى لآخرين فقط لأن لديهم هذه الواسطات، ارى ان كلا من السلطتين مطالبتان بمحاربة الفساد، وعلينا الا نحمل اي من السلطتين وزر هذا الفساد، وان كانت السلطة التشريعية مطالبة اكثر كونها تملك الرقابة على السلطة التنفيذية.
هل ستؤثر حملة المقاطعة للانتخابات على مسارها لهذا العام؟ وبرأيك لماذا يتمسك المقاطعون بالأصوات الأربعة؟
في البداية لابد لي من أن أؤكد الحق المطلق لمن يريد أن يقاطع التصويت في هذه الانتخابات شريطة أن يقوم بذلك وفقا للضوابط والآليات القانونية، وشخصيا أنا أراهن على المشاركة لأني ألمس ذلك من خلال لقاءاتي بالناخبين والناخبات، وتفاعلهم هذا يبين أن موضوع المقاطعة يأخذ زخما أكبر من حجمه الحقيقي. اما فيما يتعلق بموضوع التمسك بالأربعة أصوات فأنا أرى كما بينت سابقا ان من أبرز الملاحظات والسلبيات على نظام الأربعة أصوات أنه قرار ارتجالي وأدى إلى تفاقم السلبيات ومنها الاستقطاب الفئوي والصراع الاجتماعي، كما أن هناك اطرافاً عدة كانت تصل للبرلمان بعدد أصوات مبالغ فيه نتيجة تحالفات انتخابية، وهو برأيي سبب تمسكهم بالأربع أصوات.
وأنا أعتقد أن أغلبية الكويتيين الساحقة سيشاركون في الانتخابات للدفع بالإنجاز وتحريك الاقتصاد والتنمية المجمدة بسبب الصراع داخل مجلس الأمة بين بعض الأطراف والحكومة، ولهذا فأنا متفائلة جدا بالمشاركة.
رؤية جديدة
كيف تتوقعين ان تكون ملامح المجلس القادم، في ظل غياب من لهم باع طويل في العمل السياسي؟
أنا كما قلت لك متفائلة، وأرى أن غياب من تحدثت عنهم سيعطي المجال أمام الأسماء الجديدة والشباب للمشاركة وإيصال وجهة نظرهم وتقديم حلول جديدة في المجلس القادم، وبعد ان رأينا كيف أن الفترة السابقة لم تشهد أي فائدة حقيقية للبلد بل تخللها طرح الحلول نفسها والمناهج نفسها التي أثبتت عدم فاعليتها في السابق، ولهذا فلابد لنا من رؤية جديدة، ولابد لنا من طاقات نشطة جديدة في المجلس، وأنا شخصيا أميل لأن أرى معارضة ذات رؤية وبرامج عمل، لا معارضة لأجل المعارضة فقط، وهو ما سيشجع الحكومة على العمل والانجاز والتقيد بالقانون.
هناك من يشكك مسبقا في هذا المجلس ويعتبره ساقطا شعبيا، كيف تردين عليهم؟
لا ألومهم، فالمعارضة في البرلمان السابق كانت تملك فرصة ذهبية بامتلاكها أغلبية ساحقة داخل المجلس وكانت تتيح لها القدرة على الإنجاز وتحريك الملفات العالقة، وحظت بدعم لا يستهان به، إلا أنها أضاعت الفرصة وحولت هذا الدعم إلى صراعات مع وزراء بالحكومة، فأضاعت الوقت والجهد، ولهذا فإن من المتوقع ان تعارض المجلس المقبل لأنها لم تشارك فيه ولأنها تعلم مسبقا بأنه سيقوم بالإنجاز لأنه أتى بعد قرارها بالمقاطعة ما سيضع النواب المقبلين تحت اختبار جدي للإنجاز والعمل وتحريك عجلة التنمية.
هل تتوقعين ان يستطيع المجلس اكمال مدته لاسيما ان هناك من يراهن على استمراريته؟ وهل ستدع المعارضة المجلس والحكومة يعملان بهدوء؟
سمو الأمير أكد في أحد لقاءاته الأخيرة أن المجلس المقبل سيكمل مدته، كما أكد سموه أيضا ان الطريق الوحيد للطعن بمرسوم الضرورة سيكون وفقا للإجراءات الدستورية، وهي إما الفصل به عن طريق المحكمة الدستورية أو رده عن طريق مجلس الأمة، وأنا لا اتوقع أن تميل المعارضة للتهدئة، بل ستحاول التأثير على المشهد، فقد رأينا دعوات للتأثير على الناس بالمقاطعة، ورأينا الدفع بالخروج في مسيرات غير قانونية، وهذا حتما سيلقي بظلاله على المرحلة المقبلة، لكن كلي ثقة بوعي الناخبين والناخبات ورغبتهم في الانتصار لبلدهم.
القانون مسطرة الجميع
كيف تتوقعين ان يكون الوضع السياسي في ظل اصرار المعارضة على الخروج الى الشارع؟
التعبير عن الرأي والمعارضة حق أصيل كفله الدستور للجميع، لكن الخروج للشارع وتعمد مخالفة القانون أمر غير مقبول، ولا يدخل في دائرة التعبير عن الرأي، أضيفي الى ذلك كسر القوانين وتعطيل مصالح الناس وإغلاق الطرق، وما يؤلمني أن هناك مجموعة ممن نزلوا الى الشارع لديهم وجهة نظر مخالفة ويجب احترامها، وأنا أظن أن يكونوا مغررا بهم، ففيهم من أساتذة جامعة ومحامين ومثقفين، وكما أقول دائما أن خلافنا مع من نزل للشارع ليس في فكرة المعارضة وحقهم في التعبير اطلاقاً، فهذا حق أصيل لهم، لكن خلافنا معهم على المنهج والأسلوب، وأيضا على الشعارات التي يرفعونها مثل «الحرية» ولا يقولون لنا تفاصيل هذه «الحرية» التي يريدونها، إلى جانب تحفظنا على ممارسات بعض رموزهم التي كانت في الماضي القريب تعاكس الشعارات التي يرفعونها الآن، هذا هو أساس الخلاف، ونحن نصر على ان مسطرتنا القانون وليكن المبدأ المعلن من الجميع أن القانون يعلو عليهم وعلينا، ومتى ما كانت هناك شبهة لمخالفة القانون في أي جزئية فيجب أن تأخذ العدالة مجراها.
قم بكتابة اول تعليق