العميري يفتح ملف المشاريع الإنشائية بوزارة الدفاع

وجه النائب عبداللطيف العميري سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع جاء في مقدمتة:
رغبة في متابعة ومعرفة نسبة انجاز المشاريع الانشائية بوزارة الدفاع المدرجة بخطة التنمية للدولة التي اقرها مجلس الامة ولمعرفة اوجه الصرف على تلك المشاريع، يرجى افادتي وتزويدي بالتالي:
1- هل قامت وزارة الدفاع باجراء حصر شامل للمنشآت التي تحتاجها القطاعات العسكرية والمدنية بالوزارة مع الأخذ بالاعتبار التوسع المستقبلي واعداد الدراسات الهندسية اللازمة والتقديرات المالية لها ضمن مشاريع خطة التنمية؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة بما يثبت ذلك، واذا كانت الاجابة بالنفي يرجى افادتي بالاسباب التي حالت دون اعداد تلك الدراسات والتقديرات؟
2- ما هي نسبة انجاز المشاريع الانشائية بوزارة الدفاع المدرجة بخطة التنمية حتى تاريخ تقديم السؤال، مع تزويدي ببيان تفصيلي لما تم انجازه؟
3- وهل هي ضمن نسبة الانجاز المعتمدة في برنامج عمل الحكومة للسنوات المالية 2010/2009، 2011/2010، 2012/2011؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من تلك الاعتمادات، واذا كانت الاجابة بالنفي يرجى افادتي بالاسباب التي حالت دون تنفيذ تلك المشاريع ضمن النسب المقررة لها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (1046) لسنة 2011 بشأن تدني معدلات الصرف والانجاز؟
4- كم عدد وقيمة المشاريع الانشائية التي تم اعتمادها على ميزانيات سنوات مالية سابقة للسنة المالية 2010/2009 ولم تنفذ حتى تاريخ تقديم السؤال؟ وما هي الاسباب التي حالت دون تنفيذها وترحيلها الى سنوات مالية تالية مما تشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بالالتزام بالفترات الزمنية العامة للدولة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بالالتزام بالفترات الزمنية المحددة بالميزانيات المعتمدة لها؟
5- كم عدد وقيمة عقود المشاريع الانشائية التي ابرمت بغير الاعتمادات المالية المخصصة لها؟ وما هي اسباب عدم الالتزام 6- كم عدد وقيمة المشاريع الانشائية والصيانة بجميع انواعها التي تم سحبها؟ وما هي اسباب السحب؟ وذلك من تاريخ 2000/01/01 وحتى تاريخ تقديم السؤال؟
7- ما هي اسباب طرح عقود مشاريع الصيانة الدورية بجميع انواعها وبميزانيات باهظة بعقود غير محددة الكميات بنظام جدول الكميات المسعرة للمشاريع الانشائية الصغيرة؟ وذلك بغير القصد الذي حدد له وهو الاعمال الصغيرة، وبالمخالفة للمادة (14) من القانون رقم 1964/37 في شأن المناقصات العامة، ولما يشكل هدر للمال العام ويكيد خزينة الدولة اموالا طائلة؟ وما هي الاسباب التي حالت دون اعداد الحصورات وجداول الكميات لكل عقد؟
8- وهل تمت اي اوامر تغييرية بتلك العقود؟ وما هو عددها وقيمتها؟ وما اسباب اصدارها؟ وذلك من تاريخ 2000/01/01 وحتى تاريخ تقيدم السؤال؟