المناور يقترح حظر الفوائد الربوية

تقدم النائب أسامة المناور باقتراح بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية مع اعطاء صفة الاستعجال جاء فيه ما يأتي:
< مادة أولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1 – مؤسسات القطاع المصرفي والمالي: بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة وفروع البنوك الأجنبية المصرح لها بالعمل في دولة الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الأموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين.
2 – الأعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية: كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على أصل القرض أو الدين نظير الأجل سواء كانت بغرض التمويل أو الاستثمار أو ادارة المخاطر بفائدة قانونية أو اتفاقية ثابتة أو متغيرة أو تأخيرية أياً كانت صورها أو مسمياتها كالودائع لأجل والقروض والتسهيلات المصرفية بجميع أنواعها وأغراضها وقروض الوسطاء في الأسواق المالية واصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.
< مادة ثانية: اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر.
< مادة ثالثة: تشكل بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية «هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى ابداء الرأي الشرعي في أعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية عليه، وتكون هذه الهيئة مستقلة وقراراتها نهائية وملزمة وتتولى الهيئة وضع لوائحها وأنظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي».
< مادة رابعة: على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق أوضاعها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى جميع الجهات الحكومية، كل بحسب اختصاصه، التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق أوضاعها خلال هذه المدة.
< مادة خامسة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.