“قدم أربعة من النواب اليوم (انظر تاريخ نشر الخبر) اقتراحا لتشديد العقوبة على من يقوم بالاعتداء على رجال الأمن.
وتقدم النواب نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ومحمد الجويهل وعلي الراشد الاقتراح الذي ينص على تغليظ العقوبة على من يثبت تعديه على أي من رجال الأمن. وحدد النواب في اقتراحهم بأن تكون العقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاما أو غرامة لا تقل عن 15 ألف دينار”. (“الخط الأحمر” 9/4/2012).
حسناً ما فعله بعض الأخوة الأفاضل من أعضاء مجلس الأمة في تقديمهم اقتراحا بقانون يهدف الى تشديد العقوبة على من يعتدي على رجال الأمن. فهؤلاء الأبطال المخلصون في الحفاظ على أمننا الاجتماعي يستحقون التقدير والحماية القانونية المناسبة. فمن يجرؤ على الاعتداء على رجل الأمن يضرب بعرض الحائط كل مقومات الحياة المدنية والسلمية, بل وتدل تصرفاته الفوضوية والغوغائية على عدم احترامه لقوانين البلد. ولقد اقترحت شخصياً على وزارة الداخلية, وقبل فترة في مقالة نشرت في هذه الصفحة أن يتم تنظيم دورات متطورة للدفاع عن النفس لرجال الأمن. فأعتقد أن التحديات الأمنية المعاصرة ربما أصبحت أكثر خطورة عما سبق, ومن هذا المنطلق يتوجب توفير رجال الأمن بالمهارات القتالية المناسبة كي يتمكنوا من التعامل مع بعض الفوضويين والمستهترين, إضافة إلى ذلك, طرحت في تلك المقالة تساؤلات مازلت أعتقد أنها مشروعة: لماذا لا يمنح رجال الأمن وخصوصا من يعملون على حفظ الأمن في الشوارع والطرقات والمناطق السكنية أجهزة دفاعية غير فتاكة ومشروعة تستخدم حالياً من قبل رجال الأمن في دول ديمقراطية ومتقدمة? فعلى سبيل المثال, يستخدم بعض رجال الأمن الأميركيين مسدسات كهربائية تشل موقتاً حركة من يعتدي عليهم. بل لا يتخرج أحد رجال الأمن في كليات ومعاهد الشرطة في الولايات المتحدة الأميركية ما لم يكتسبوا مهارات نفسية متنوعة وقدرات بدنية مناسبة تمكنهم من التعامل الفعال مع من يمارسون الفوضى والطيش أو يحاولون الاعتداء على رجال الأمن.
لم أطلع بشكل كامل على اقتراح الأخوة النواب الأفاضل نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ومحمد الجويهل وعلي الراشد, ولكن أتوقع أن يشمل اقتراحهم بتشديد العقوبة على من يعتدي على رجال الأمن التالي: معالجة ظاهرة الاعتداءات اللفظية ضد رجال الشرطة والمرور ويشمل ذلك أيضاً الإيماءات التهديدية, بل من المفروض أن تسعى وزارة الداخلية جاهدة إلى نشر التوعية الضرورية في المجتمع بشأن معالجة ظاهرة عدم انصياع البعض لإرشادات أو أوامر رجال الأمن, فمن يرفض الاستماع للنصائح أو الأوامر “القانونية” لرجال الأمن لا يعترف بدورهم المهم في الحفاظ على السلم المجتمعي وعلى أمن المواطنين والمقيمين. فلعل وعسى.
* كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق