أكد مرشح الدائرة الاولى الى انتخابات مجلس الامة 2012 عبدالواحد خلفان وجوب التركيز في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد على القضايا الاجتماعية والحريات العامة وترسيخ مفهوم دولة القانون والشباب والعمالة الوطنية ودعم المرأة والمتقاعدين والقضايا الاسكانية والصحية والتعليمية.
وقال خلفان في تصريح صحافي اليوم ان تعزيز الحريات العامة يتطلب تعديل القوانين المنظمة للاعلام والنشر لاسيما لناحية منح الرخص الاعلامية المقيدة بشروط مالية مرتفعة ما يحرم أبناء الشرائح المتوسطة الحق بانشاء أي منبر اإعلامي يعبر عن آرائهم وقضاياهم وأن تكون المراقبة بعد النشر لا قبله فضلا عن اقتصار ما يتعلق برفع الدعاوى القضائية على وزارة اىعلام حصرا.
وشدد على وجوب العمل على تيجاد آلية لتسهيل الاجراءات لتخدم مصالح المواطنين وتقامة نظام رقابي وتداري للعاملين والقياديين بحيث يتم التخلص من أشكال الفساد والتسيب المختلفة مع اشراك مؤسسات المجتمع الشعبي في عملية الرقابة والتقييم للمؤسسات الحكومية كأطراف مساندة ومعززة لدور السلطة التشريعية.
ودعا الى مراجعة القوانين من مختلف النواحي لاسيما من الناحيتين الانسانية والديمقراطية والى اعادة تشكيل المجالس البلدية عن طريق اقرار قانون جديد تكون مرجعية تعديله لمجلس الأمة بحيث تشكل مجالس بلدية محلية منتخبة في كل محافظة وكذلك المطالبة بخفض سن المرشح الى 25 عاما.
وأوضح المرشح العوضي ضرورة ايلاء الشباب أهمية قصوى لاسيما لناحية التعليم والتدريب وانشاء معاهد تدريب ادارية وفنية تتلاءم مع التطور العالمي واحتياجات الشباب علاوة على احلال العمالة الوطنية مكان الوافدة الى جانب حماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص من الطرد التعسفي وذلك بتعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي وليس انتهاء بتحديث واقامة مراكز للشباب في كل منطقة لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم الثقافية والفنية والرياضية.
كما طالب ايضا بتخفيض سن الناخب الى 18ع اما لاشراك أكبر شريحة من الشباب في هذا العرس الديمقراطي وايلاء قضايا المراة اهتماما خاصا من خلال تعزيز دورها ومساواتها بالرجل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لرفع كل أشكال التمييز ضدها وزيادة نسبة النساء اللاتي يصلن لمراكز صنع القرار بالدولة دون أي تمييز ومنح ربة الأسرة وأمهات المعاقين أجورا شهرية ومكافات سنوية تتلاءم ومتطلبات عاصفة الغلاء.
ودعا المرشح خلفان الى تلمس هموم المتقاعدين وزيادة معاشاتهم بما يناسب تغيرات الوضع المعيشي أو من خلال انشاء صندوق لدعمهم فضلا على زيادة الاهتمام بموضوع الرعاية السكنية من خلال قانون منع الاحتكار وتحرير الأراضي والاسراع في إنشاء المناطق السكنية.
وأشار الى ضرورة ربط التعليم مع مخرجاته بالخطة العامة للدولة والعمل على اقامة نظام رقابي واللجوء للاحتكام الدولي لضمان جودته من ناحية المناهج ومستوى التدريس وانشاء جامعات وطنية ومعاهد تدريب فنية وإدارية جديدة لتلبية الحاجات المتزايدة للخريجين.
وشدد المرشح على ضرورة اعادة هيكلة وزارة الصحة وتنظيمها اداريا بحيث تدار بشكل لا مركزي مع فرض رقابة على مصروفات المستوصفات والمستشفيات بهدف التحرر من ظاهرة الواسطات والفساد وتشديد الرقابة على هذا القطاع.
وأكد ضرورة تفعيل العمل بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة لحمايتهم وتحقيق احتياجاتهم مع تحديد (كوتا) لهم في أي مجال عمل وصولا الى دمجهم بالمجتمع والاستفادة من امكاناتهم.
واشار الى اهمية معالجة أبرز القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنمية مع ضرورة دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحل مشكلات القروض التي تهم شرائح واسعة من المواطنين.
قم بكتابة اول تعليق